|
المدن اليمنية والمحاولات الأولى لقهر الظلام:
عدن، عام 1926م تشهد إنشاء أول محطة كهــرباء في بلادنا وذلك أيــــام الاستعمــار البريطاني،وكانت هذه المحطة تعمل بقـــدرة 3 ميجاوات فقط، ووصلت قدرتها في عام 1965م إلى 67 ميجاوات، كما عرفت حضرموت ولحج وأبين وغيرها من السّلطنات والمشيخات الجنوبية والشرقية الكهرباء من خلال مولدات صغيرة كانت تعمل في بيوت السلاطين والمشايخ وبعض الميسورين .
وفي عام 1975م تم إنشاء محطة خور مكسر بقدرة 25 ميجاوات، وكان هناك توسعة إضافية بقدرة 16 ميجاوات لاحقا، وفي عام 1982م أنشئت محطة المنصورة بقدرة 65 ميجاوات،واستمر الحال كذلك حتى النصف الثاني من الثمانينات حين تم بناء محطة الحسوه الكهروحرارية التي كانت تعمل بقدرة 125 ميجاوات، كما أُنشئت العديد من محطات الديزل في عدد من المدن في باقي المحافظات.
لم يكن في الشطر الجنوبي وزارة خاصة بالكهرباء،وكانت الهيئة العامة للقوى الكهربائية عبارة عن مؤسسة ذات استقلالية مالية وإدارية وتتبع في البداية وزارة الأشغال العامة وكان وزير الاشغال في عام 1967م المرحوم المهندس فيصل بن شملان وفي عام 1969م عين رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للقوى الكهربائية .
تعز ، عام 1960 شهدت المدينة تأسيس اول شركة أهلية للكهرباء تم تأسيسها من قبل بعض تجار تعز، وأخص بالذكر المرحومين أحمد عبد الله زيد وأخيه المحضار والأخير هو الذي أسس كذلك أول محطة بترول في تعز عند باب الكبير، وساهم في تأسيس محطة الكهرباء عبد العزيز الحروي والشيخ جازم الحروي وعبده محمد الحروي وعبد الغني مطهر وهائل سعيد أنعم وراجح حراب وحسن بن حسن وأحمد عبد الله العاقل وغيرهم رحمهم الله جميعا. وكانت المحطة في البداية عبارة عن محطة صغيرة في منطقة باب الكبير بجانب محطة البترول التي أسسها المحضار، ثم انتقلت إلى وادي المدام وكانت تعمل بطاقة تقدر بـ 980 كيلو وات فقط. واستمر الحال كذلك حتى قيام ثورة 62 حيث تم بعد الثورة تأسيس شركة مساهمة على النحو وفق النظام المختلط مشاركة بين الدولة والاهالي وكانت حصصها موزعة على النحو التالي:
الحكومة 17 % والبنك اليمني للإنشاء والتعمير 23% و حملة أسهم 60% والقائمين على تشغيلها كانوا اثنين مهندسين ايطاليين هما المهندس الكهربائي لمباردو والمهندس الميكانيكي زكريا، وكان المرحوم عبد الكريم الغشم المدير التنفيذي للشركة والمرحوم عبد الله مطهر عبده العضو المنتدب من قبل البنك اليمني للإنشاء والتعمير وللعلم حصة الأهالي تقدر بـ60 % ليس لها ذكر في أصول المؤسسة الحالية وعلى الدولة النظر بهذا الموضوع الحقوقي للمواطنين وينطبق على باقي الشركات المماثلة في صنعاء والحديدة .
صنعاء، تأسست شركة الكهرباء في العاصمة صنعاء في عام 1959م من قبل بعض التجار المؤسسين هم حسين الوتاري وعبد الله حسن السنيدار و إسماعيل غمضان والمحضار وأحمد عبد الله العاقل وغيرهم رحمهم الله جميعا.
وفي عام 1969 حين تم إعادة العلاقات الدبلوماسية بين اليمن وألمانيا الاتحادية قامت هذه الاخيرة ،وبهذه المناسبة، بمنح الحكومة اليمنية مبلغ 20 مليون مارك الماني، خصص منها مبلغ 3 مليون مارك لتشييد محطة وشبكة كهربائية لبعض أحياء صنعاء القديمة وبير العزب والقصر الجمهوري والقيادة العربية يومها. علماً بأن هذه المحطة لا زالت تعمل حتى اليوم في منطقة القاع بالأمانة صنعاء وهي من شركة "دويتس" و"سيمنس" الألمانيتين وبطاقة 2×2.5ميجاوات. وكان المرحوم القاضي علي العمري مديراً عاماً للشركة.
الحديدة وسائر المدن اليمنية ، في عام 1965م حذى مجموعة من التجار حذو مؤسسي الكهرباء في تعز وصنعاء فقاموا بتأسيس شركة كهرباء الحديدة وهؤلاء المؤسسون هم سيف عبد الرحمن و علي غالب الوجيه وأحمد عبد الله الوجيه ويحيى النعمي وصُدام ومَعجم والمزجاجي وبادويلان وسالم شماخ وغيرهم من تجار الحديدة . وكذلك أنشئت بعض المحطات الكهربائية الصغيرة قبــــل الثــورة وبعدها في منـاطق متفرقة من اليمـن الشمـالي آنذاك مثل رداع و البيضـاء و ذمـــارو إب و القاعدة و الراهدة والعديد من المدن والقرى اليمنية التي بدأت تشق طريقها للنور رويدا رويدا وبصعوبة بالغة وكأنها تشق طريقها في الصخر، فرغم كل المحاولات والجهود كانت قدرة المحطات الكهربائية في اليمن الشمالي قبل الثورة لا تتجاوز 2.5 ميجاوات. وكان لا يستفيد من الكهرباء في ذلك الوقت سوى حوالي عشره ألاف نسمة من السكان ، علماً بأن البداية الحقيقية لدخول الكهرباء في مدينة الحديدة كان في عام 1950م بمولدين صغيرين طاقة كل واحد 150 كيلو وات وكانت كل تلك المشاريع الكهربائية قائمة على الجهود الذاتية لرجال القطاع الخاص المخلصين والمحبين لبلادهم والذين يسجل لهم التاريخ هذا الشرف وتلك الريادة، ذكرنا منهم هنا من اسعفتنا الذاكرة بهم، ومن بقي من جنود مجهولين حتما سيأتي اليوم الذي ينصفهم فيه التاريخ.
الكهرباء ورجال الدولة:
رسمياً تأسست المؤسسة العامة اليمنية للكهرباء في عام 1975م وكانت مؤسسة مستقلة مالياً وإدارياً، ولها مجلس إدارة يرأسه آنذك المرحوم محمد حسن صبره وتشرف عليها وزارة الاقتصاد، ثم تم إنشاء وزارة الكهرباء والمياه في عام 1981م، وعين المهندس محمد أحمد الجنيد وزيراً للكهرباء والمياه، وعين المرحوم صبره نائباً للوزير. وفي عام 1982م عُيّن صبره وزيراً للكهرباء والمياه واستمر في المنصب حتى عام 1988م حيث عُيّن في نفس المنصب المرحوم المهندس جمال محمد عبده وزيراً للكهرباء والمياه حتى تشكيل أول حكومة بعد الوحدة وكان أول وزير للكهرباء بعد الوحدة الدكتور عبد الوهاب محمود .
وفي عام 1995م تم دمج المؤسسة العامة للقوى الكهربائية في عدن مع الموسسة العامة للكهرباء بصنعاء وأنشئت المؤسسة العامة للكهرباء بقرار جمهوري رقم 87 لسنة 1995م.
المرحوم محمد صبره طوّر الكهرباء بشكل ملحوظ واستعان بخبرات أجنبية أوربية إلى جانب خبرات عربية وأخص بالذّكر المهندس الكهربائي المصري محمود سامي والمهندس الميكانيكي السوداني عمر هيبه والمستشار البريطاني المهندس دنداس وكذا الشركة الاستشارية البريطانية كندي و دنكين ( Kanady & Donkin ) والمهندس الألماني ارنولد ( Arnold ) ولا ننسى الكوادر اليمنية مثل الأستاذ محمد باصيد والمهندس أحمد العيني الذين تقلدوا مناصب مدير عام المؤسسة، والمهندس شائف محمد ثابت المدير الفني للمؤسسة فرع صنعاء وغيرهم كثيرون.
وفي عهد المرحوم محمد حسن صبره الذي تبوّأ منصب نائب وزير الكهرباء والمياه في عهد الوزير محمد الجنيد ثم تقلد هذا المنصب نفسه، أي وزيراً للكهرباء، وتمّ في عام 1984م تشغيل محطة كهرباء رأس كتنيب البخارية في الحديدة بطاقة 150 ميجا وات وفي عام 1987 م تم تشغيل محطة المخا البخارية بطاقة 160 ميجا وات بقرض ميسر من الحكومة الايطالية ، وأيضا كثير من محطات الديزل في المدن الرئيسية . وتم في هذه الفترة شراء الأراضي والأصول من محطات التوليد وخطوط النقل بين المدن والمحطات التحويلية كما تم إبتعاث عدد كبير من الطلبة إلى بريطانيا لدراسة الهندسة والإدارة وكان هؤلاء الخريجون خير من عمل في المؤسسة والوزارة بعد تخرجهم من بريطانيا .
وفي عام 1997م تم افتتاح مشروع الربط الكهربائي بين كل من تعز وعدن وهو المشروع الذي بدأ العمل في تنفيذه عام 1993م بغرض ربط المنظومتين الكهربائيتين في شمال الوطن وجنوبه مما ساعد في تحسين أداء المؤسسة العامة للكهرباء والطاقة بشكل عام .
من بعد الوحدة المباركة تقلد منصب وزارة الكهرباء عشرة وزراء ومن بين العشرة اثنين فقط مهندسين في مجال الكهرباء وهم المهندس يحيى علي الأبيض والمهندس عوض سعد السقطري. وقد عرفتُ المهندس يحيى الأبيض من عام 1971م عندما بدأ عمله المهني كمساعد ميكانيك مع مهندسين ألمان عند تركيب وتشغيل محطة القاع - صنعاء عام 1971م . كان يومها شاباً مجتهداً وذكياً، وكنت اتوسم فيه الكثير من الخير واتوقع له مستقبلا جيدا،وفعلا، بعدها بعث في منحة دراسية إلى ألمانيا الشرقية، تخرج كمهندس ثم عاد ليعمل في مؤسسة الكهرباء كمهندس في محطة رأس كتنيب ثم عين مدير للمحطة ، وفي عام 1990 تم تعينه مديراً عاماً لكهرباء عدن، وكان خير من مثّل شباب اليمن، واسمه ما يزال يعطر مجالس أهالي عدن. و في عام 1998تم تعينه مديرا عاما للمؤسسة العامة للكهرباء في صنعاء، وفي 4/4/2001م تم تعينه وزيراً للكهرباء حتى 16/5/2003م . وفي نفس الوقت تم تعيين المهندس عبد المعطي الجنيد كمدير عام للمؤسسة واستمر فيها حتى عام 2008م. شكّل الرجلان ثنائيا ناجحاً ومنسجماً، وقاما بأعمال ملموسة في جميع المجالات بما في ذلك تخفيض فاقد الشبكة من 31 إلى 24.7 وكانا يخططان أن يصل الفاقد الى أدنى نسبة في مدة قياسية ، حيث أعادا صيانة المحطات البخارية والديزل وقاما بتحسين الشبكة وتدريب الكـوادر الفنية . وأثناء فترة عمل المهندس الجنيد حققت المؤسسة رصيدا ماليا في البنك المركزي من حوالي 2 إلى 4 مليار ريال يمني ومبالغ كبيرة من العملة الصعبة ( $ ) . ولا ننسى أن نشير هنا إلى الخبير المالي خريج أمريكا الأستاذ سعيد عثمان العريقي والذي عمل في المؤسسة في عهد الأبيض والجنيد كمدير عام للشئون المالية وكان ثالثهما في النجاحات المذكورة وربنا يكتب له الشفاء العاجل .
واقع الكهرباء اليوم ورؤى المستقبل:
كانت تلك لمحة عن ماضي الكهرباء في بلادنا استعرضنا فيها جهود الرجال الأوائل الذين أخذوا على عاتقهم تأسيس هذا القطاع الحيوي المهم في بلادنا ، ولكن ماذا عن الحاضر اليوم وماذا عن آفاق المستقبل؟
تعتبر الكهرباء المفتاح الأساسي لباقي مشاريع التنمية والاستثمار وكأحد عوامل البنية التحتية للمعمورة، وعلى الدولة عمل خطة خمسيه وتمنح الكهرباء 50% من المبلغ المرصود للخطة على الأقل، ولكن عندما دخلت فكرة شراء الطاقة وبدايتها كانت فقط لمواجهة مهرجان الحديدة في عيد الوحدة 2006م ، كانت استثناء لا قاعدة، و لم يكن يخطر ببال احد ان الاستثناء سيكون قاعدة والقاعدة استثناء ، إلا أن الشهية لشراء الطاقة استمرت حتى اليوم و صرفت المبالغ الطائلة واستنزفت أرصدة المؤسسة في البنوك حتى وصل وضع المؤسسة الى ما هو عليه اليوم من تردٍ، في حين كانت المبالغ المتوفرة في البنوك قبل شراء الطاقة تكفي لشراء مولدات وتحسين الشبكة ولكُنا في أحسن حال مما نحن عليه اليوم.
ومن الواضح أن الواقع الراهن لقطاع الكهرباء وما يواجهه من صعوبات تشغيلية ومالية تحد من تطوره في الوقت الحاضر،وتشل قدرته على مواجهة تحديات المستقبل، غير أن الصالح العام يقضي بإعادة النظر في مستقبل هذا القطاع بمنحة درجة من الاستقلالية والشخصية الاعتبارية المناسبة بالإضافة إلى ضرورة تطوير أسلوب عمله وذلك من خلال هيكلته وإعادة تنظيمه، فلا مانع من الاستعانة بالخبرة الأجنبية كانت عربية أو أجنبية . انصح بالرجوع إلى الثمانينات، إلى عهد المرحوم صبره عندما استعان بخبراء مصريين وسودانيين وانجليز وألمان وايطاليين ، تطور هذا القطاع وتحققت كل تلك الانجازات الباهرة و في وقت قياسي.
وعلينا ان لا ننسى أن هناك خبراء يمنيين كانوا مهندسين أو إداريين مثل المهندسين يحيى الأبيض وعبد المعطي الجنيد ومحمد سيف غانم وهاشم العباسي وغيرهم كثيرون من خريجي بريطانيا وألمانيا وبعض الدول الأوروبية وروسيا وهم قابعون في منازلهم أو تم إحالتهم الى التقاعد مبكراً، أو تم تقاعدهم من تلقاء انفسهم حين شعرروا بالاقصاء والتهميش، مع أنهم لا يزالون يملكون الخبرة الطويلة المؤهلة والقدرة على العمل اللازم لانتشال الكهرباء مما هي عليه الآن.
البيروقراطية في أعمال المؤسسة حادة ومملة، وعلى سبيل المثال فإن أصغر عملية سواء كانت عملية شراء أو صرف أو إفراج عن ضمانة بنكية تتطلب إلى حوالي 50- 100 توقيع وهذا يهدر الوقت والجهد لموظفي المؤسسة. وقد وصل عدد الموظفين من إداريين ومهندسين وفنيين وغيرهم في المؤسسة إلى حوالي عشرين ألف شخص معظمهم كوادر غير مؤهله والطاقة المنتجة في جميع أنحاء اليمن لاتزيد عن ألف ميجا وات والفاقد يصل إلى حوالي 40% ، فمحطة رأس كتنيب في الحديدة ومحطة المخا ومحطة الحسوه في عدن والكثير من محطات الديزل في جميع المحافظات قد انتهى عمرهما الافتراضي قبل عشر سنوات او اكثر، وما تزال الدولة تنفق عليها اموالا طائلة لا تساوي العائد المرجو من هذه المحطات، بدلا من ان تعمل الحكومة على وضع إستراتيجية مزمنة وطويلة المدى بها نستطيع أن نقول أن اليمن تملك كهرباء. أمّا ما هو موجود اليوم فهو مجرد حلول مؤقتة وبدون جدوى .
كما ان التشريعات الموجودة في قطاع الكهرباء هي دون المستوى المطلوب، وعلى الحكومة تعديل قانون المناقصات والمشتريات في أسرع وقت ممكن ، القانون الحالي يعرقل سير عمل المؤسسة والمشاريع . ومطلوب من رئاسة الوزراء إلغاء التعميم الصادر من وزارة المالية واللجنة العليا للمناقصات رقم 8 لسنه 2007م بتحديد سقف الاعتمادات 250 مليون ريال وأيضا حجز الضمانات النقدية بدلاً عن الضمان البنكي ، فهذا القرار يكلف ميزانية الدولة بحدود 20- 30% زيادة على الأسعار الصحيحة وتذهب للبنوك والتجار القادرين على التمويل. هذا القرار يحرم الشركات الجادة وذو المواصفات العالية الدخول في المناقصات والمنافسة لان شروط الدفع بعد الفحص والتوريد يجمد رأس مال ووقت الشركات العاملة في مجال الكهرباء . مطلوب من مجلس الوزراء النظر لهذا الموضوع الخطير على شريحة كبيرة تعمل بهذا المجال .
كما أن على وزارة المالية اعتماد ميزانية المؤسسة لدى البنك المركزي كما كان في عهد وزير المالية السابق الدكتور سيف العسلي . بهذا سيتم الإسراع في انجاز المشاريع التي تقع تحت ادراة مؤسسة الكهرباء .
ويقع على عاتق اللجنة العليا للمناقصات الإسراع في اتخاذ القرارات الخاصة بالمناقصات حيث أن بعض المشاريع تبقى وقت طويل في اللجنة. الكادر في اللجنة غير كافي ومطلوب كوادر مؤهلة في عدة مجالات. ليس من المعقول أن نجد مهندس ملم في جميع المشاريع كان كهرباء أو طرق أو مياه وغيره ، ومثله ينطبق على الهيئة العليا للإشراف على المناقصات.
المجتمع المدني والكهرباء:
في 14 يناير 2010م تأسست نقابة للكهرباء هي، النقابة العامة لتجار الكهرباء والطاقة وهي نقابة اصحاب مهن تعنى بشؤون قطاع الكهرباء والطاقة ومقرها صنعاء ، قام بتأسيسها عدد من رجال الأعمال اليمنيين العاملين في هذا المجال والذين تعاهدوا على العمل ضمن ميثاق شرف يُغَلب المصلحة الوطنية على المصالح الخاصة لمؤسسيها، وتناضل النقابة منذ تأسيسها من أجل تطوير وتحديث القوانين والتشريعات والمواصفات الخاصة بهذا القطاع وتقديم رؤية استشارية فنية للدولة بما تملكه من خبرات لمساعدة الدولة على النهوض بهذا القطاع الهام.
في الأربعاء 18 سبتمبر-أيلول 2013 10:39:28 ص