أصيب شخص في محصلة أولية لتبادل إطلاق النيران بين ( آل مفتاح ) من مديرية حبور ظليمة، (وال سيلان ) من بني أحكم بمديرية السودة بمحافظة عمران. وأكدت مصادر محلية إصابة أمين صالح مفتاح، ظهر الأحد الماضي، بعدة طلقات نارية على إثرها أسعف إلى إحدى مستشفيات الخاصة بمدينة عمران ، وحسب مصادر طبية فان إصابة مفتاح كانت خطيرة بسبب الرصاص الكثيف الذي إصابة في أكثر من مكان في جسمه.
في حين ما زال هناك تبادل متقطع لإطلاق النيران بين ( آل سيلان ) و( آل مفتاح ) من مدير
ية حبور ظليمة ، منذ أن اندلع القتال بين الطرفين عام 2002م بأسباب خلافهما على "مرعى " يدعي كل طرف ملكيته، وفيما يشبه حرب البسوس، سقط خلال أعوام القتال قتلى وجرحى من كلا الجانبين ومن بين القتلى حمود علي سيلان و صالح علي مفتاح و علي محمد سيلان الفقيه وآخرون.
ويسود المنطقة خوف مستمر تراه في أعين أهالي المنطقة وتكاد تقرأ في نظرات الواحد منهم الموت القادم في أي لحظة من اللحظات، وقد فر المعلمون وهجرت المدارس والبيوت بسبب تلك الحرب القبلية والثأر الملعون الذي دخل عامه الخامس.
وكان شخص لقي مصرعه – مساء الخميس 31 مايو الماضي – في منطقة ( ذري ) بمديرية (شهارة)
وأكدت مصادر أمنية مقتل عبد الله علي عبد الله زياد ( 20 عاماً ) ، اثر تعرضه لعدة طلقات نارية في عرض الطريق المؤدي إلى المنطقة ، وان عدداً من مزارعي المنطقة ابلغوا السلطات المحلية بالمديرية عثورهم – صباح الجمعة الأول من يونيو الماضي – على جثة المجني عليه في عرض الطريق المؤدي إلى المنطقة.
وذكرت المصادر بان التحقيقات مع المتهم – الذي قُبض عليه ثالث أيام الحادثة بمديرية ( قفلة عذر ) بعد أن هرب إليها – كشفت عن قيامه ببيع بندقية المجني عليه لأحد تجار السلاح بالمركز الإداري للمديرية ، وأن آثار الدماء ما زالت طرية علي تلك البندقية.
وأرجعت المصادر بان دافع المتهم لقتل المجني عليه هو سرقة البندقية وبيعها خاصة وقد ارتفع ثمنها في الآونة الأخيرة ووصل إلى مبلغ مائة ألف ريال.
ولقيت الطفلة عفاف عنتر أحسن عافية (5 سنوات) مصرعها وأصيبت أختها نوال (6 سنوات) وشقيقهما علي (سنتان) وابنة عمهم (7 سنوات) بإصابات خطيرة وذلك إثر انفجار قنبلة يدوية على مقربة منهم ظهر الخميس 18/5 /2006 .
وأفادت مصادر مطلعة بأنه وبينما كان الأطفال يلعبون في حوش منزل الشيخ أحسن يحيى عافية بمنطقة الحجز بمديرية عمران، انفجرت قنبلة يدوية في الأطفال الأربعة وأودت بحياة عفاف ومُزق جسدها إلى أشلاء متطايرة فيما أصيب الأطفال الثلاثة الآخرون اثنتان منهم نقلتا إلى مستشفى خاص بأمانة العاصمة وأدخلتا إلى العناية المركزة ومن ثم إلى الخارج حيث مازالت إحداهما تتلقى علاجها هناك حتى اليوم .
أما شقيقهما علي فقد كانت إصابته طفيفة. وأشارت المصادر إلى أن السلطات الأمنية باشرت التحقيق في الحادث ، الذي أظهر بان الأطفال كانوا يلعبون بالقنبلة التي انفجرت بهم.
إلى ذلك لقي طفل في الـ 14 من العمر مصرعه – منتصف يوليو الجاري - إثر إصابته بطلق ناري بمنطقة "بيت وهفان" بمديرية جبل عيال يزيد التابعة لمحافظة عمران.
وأكد مصدر محلي مقتل الطفل طارق قائد عامر (10 سنوات ) بعد إصابته بطلق ناري من مسدس والده الذي كان يلعب به داخل المنزل .
وأوضح المصدر أن الطفل الذي أسعف إلى أحد المستشفيات ، فارق الحياة بعد أن أخترق طلق ناري لقفصه الصدري وقلبه.
لم يكن الطفل "طارق " الوحيد الذي فارق الحياة بسبب اللعب بالسلاح الناري، فعشرات الحوادث المشابهة والمتشابهة أودت بحياة مئات الضحايا من الأطفال أو من أقاربهم وذويهم.
"42.623 "جريمة قتل مسلح في عموم المحافظات، و تنامي مستمر للجريمة
إلى ذلك كان تقرير وزارة الداخلية الذي قُدم لمجلس النواب أواخر يونيو الماضي، أعاد زيادة الجرائم والحوادث إلى انتشار السلاح ، مؤكداً على وجود تناسب طردي بين انتشار الأسلحة النارية وارتكاب الجريمة بمختلف أنواعها،بحيث تزداد الجرائم في المناطق التي تنتشر فيها ظاهرة حمل السلاح الناري.
وحسب تقرير الداخلية فقد بلغت الجرائم المستخدم فيها السلاح الناري وخلال الأعوام الثلاثة الماضية "42.623 "جريمة ، في حين بلغت الجرائم المستخدم فيها أدوات أخرى " 7.088 " جريمة وحادثة .
ذات التقرير قال أن الوفيات والإصابات الناجمة عن استخدام السلاح الناري وخلال ذات الأعوام بلغت " 23.577" حالة وفاة وإصابة ما نسبته 84.72% إلى الحوادث والجرائم الأخرى ، وذكر التقرير أن عدد الوفيات والحوادث خلال الأعوام الثلاثة الماضية بلغ " 5.559 " حالة وفاة ، " 4.886 " حالة وفاة منها باستخدام السلاح الناري بنسبة 87.89% في حين بلغ عدد الوفيات باستخدام أدوات أخرى " 760 " وفاة أي بنسبة 12.11 % .
وكان العميد عبد القادر قحطان، مدير عام العلاقات الخارجية والانتربول بوزارة الداخلية، قال في أحاديث صحفية متفرقة رصدتها " الشورى نت " : إن " 406 " لقوا مصرعهم - فقط - خلال النصف الثاني من العام الماضي بحوادث استخدم فيها ثلاث أدوات وهي البندقية "الكلاشنكوف" والمسدس و السلاح الأبيض "الجنبية".
مضيفاً أن استخدام البندقية في تلك الجرائم سجل " 281 " حادثة قتل ، وأصيب فيها " 48 " آخرين ، بينما تساوت عدد الجرائم المستخدم فيها المسدس والجنبية حيث قتل" 184 " شخص وأصيب" 12 " اقتسمتها الوسيلتين.
وقال قحطان إن محافظة ذمار شهدت أكثر حوادث القتل حيث سجلت" 61 " جريمة منها" 43" باستخدام البندقية و" 10" باستخدام الجنبية و8 كانت الأداة فيها المسدس.
و جاءت محافظة عمران ثانياً في عدد الجرائم المسجلة بـ " 46" جريمة منها " 29 " باستخدام البندقية، بينما انخفض الرقم قليلاً في محافظة اب لتشهد 40 جريمة منها 22بالبندقية ، ثم أمانة العاصمة بـ" 39 " جريمة قتل.
وكان نصيب محافظ تعز" 37 " حادثة ومحافظة صنعاء بـ " 33 " ومحافظة صعده "30 " وفي محافظة حجة " 29 "جريمة و"20 " جريمة في البيضاء وتساوت محافظتي لحج وشبوة بـ" 17" جريمة لكل منهما، وكذا الحديدة ومأرب بـ" 15" جريمة قتل لينخفض العدد في الجوف إلى "14" جريمة و" 13 " في المحويت و" 10 " جرائم في محافظة عدن و وتتساوى محافظتي المهرة وحضرموت بـ" 6 " جرائم لكل منهما و" 5 " جرائم في أبين وبالنسبة لمحافظة ريمه فهي الأقل عدداً حيث سجلت " 4 " جرائم فقط استخدم فيها البندقية.
ولظاهرة انتشار السلاح - بين المواطنين – إسهام كبير في تفشي جريمة الثأر إلى جانب القتال القبلي والحروب العشائرية كما أن انتشار السلاح غالباً ما ينتج عنه انتشار الفوضى وعصيان الدولة وتوسيع دائرة العنف مثل ما شهدته محافظة صعده في الأشهر الماضية.
و سجلت عدد من المحافظات أرقاماً ونسباً كبيرة في قضايا وحوادث الثار ناتجة عن انتشار الأسلحة وتأتي محافظتا ذمار وعمران على رأس تلك الأرقام والنسب ، وكان العميد طه هاجر المحافظ السابق لعمران،ذكر في تصريحات صحفية انه سُجل في محافظة عمران– فقط - أكثر من " 1500" قضية ثأر خلال العام الماضي.
الأسلحة في اليمن..إلى أين؟!
يكاد لا يخلو بيت في هذا البلد من حيازة السلاح ، وأصبح السلاح ( تجارة وانتشار ونتائجهما ) يمثل معضلة وكارثة حقيقية تهدد حياة المجتمع اليمني.
على الرغم من إغلاق البعض منها بين الآونة والأخرى، إلا أن تواجد الأسلحة في المحال والأسواق التجارية بمختلف أنواعها " مسدسات وكلاشنكوف ورشاشات وقناصات وحتى قذائف الـ " آر بي جي" ترص إلى جانب بعضها البعض بطريقة متناهية الدقة ، بكل تأكيد هذه المحال غير مرخصة ولا تحتاج للأوراق والوثائق أو حتى فواتير البيع والشراء ويكتفي التجار بـ" سلم الزلط واستلم السلاح".
ويرفض التجار أي حديث عن تجارة الأسلحة التي يمارسونها كما أنهم يمنعون تصويرهم ومحلاتهم تفاديا للمشاكل ،وحسب قول احدهم : أن صحفيين أجانب زاروا المنطقة وصوروا أسواقها ثم نشروا كلاما يسيء إلى التجار، ويحرض ضد تجارة الأسلحة.
تأييد لمعاهدة تجارة الأسلحة، ومئات المنظمات غير الحكومية في العالم تعمل لتقليل من انتشارها
شاركت أكثر من "80 " حكومة - منتصف يونيو الماضي- في عملية التشاور حول معاهدة لتجارة الأسلحة برعاية الأمم المتحدة، وتأتي عملية التشاور هذه في وقت لا قيود عالمية فعلية على تجارة الأسلحة، بحيث ستضع المعاهدة المقترحة معايير عالمية يمكن أن تنقذ آلاف الأرواح، وتحاسب تجار الأسلحة الذين يفتقرون إلى المسؤولية على أفعالهم.
وفي خطاب ألقاه في الشهر الماضي في مؤتمر عُقد في نيويورك، أكد الأمين العام للأمم المتحدة " بان كي مون " أن المعاهدة المقترحة ستضع معايير دولية مشتركة لاستيراد جميع الأسلحة التقليدية وتصديرها ونقلها. وستقدم المعاهدة إسهاماً كبيراً في بلوغ الأهداف الإنسانية والحقوقية والتنموية في العالم، كما قال.
وتقول حملة الحد من الأسلحة إنه يجب الإقرار بأنشطة المجتمع المدني العالمي باعتبارها عاملاً رئيسياً ساهم في إنجاح مسيرة المعاهدة حتى الآن. وقد تولت حملة الحد من الأسلحة تنسيق أكثر من "100 " عملية تشاور شعبية في العالم تبادل فيها الأشخاص العاديون الآراء حول ما يجب أن تتضمنه معاهدة تجارة الأسلحة.
وقدمت أغلبية الدول التي أُجريت فيها المشاورات مذكرات إلى الأمم المتحدة. وأظهرت هذه المذكرات وجود تأييد واسع النطاق لوضع معاهدة تحمي حقوق الإنسان والتنمية المستدامة وتعزز الأمن الإقليمي.
وقال فريد لوبانغ من "المنظمة الدولية للأعنف" بوصفه ممثلاً لحملة الحد من الأسلحة إنه "في الفلبين التي أنتمي إليها، تؤجج تجارة الأسلحة غير المنظمة نار الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان – إذ تشكل عمليات القتل النابعة من دوافع سياسية والهجمات على حرية الكلام حدثاً عادياً. ومنذ البداية، عرفتُ أن المشاورات الشعبية ستشكل حملة مهمة تكفل أخذ أصوات الناس العاديين بعين الاعتبار. ويشكل إصغاء الحكومات إلى الناس الذين يعانون من العنف المسلح بصورة يومية تطوراً إيجابياً جداً".
وخلال الأسبوع الأول من يونيو 2007، أعادت هيئتان إقليميتان رئيسيتان تأكيد دعمهما للمعاهدة المقترحة. إذ أصدرت كل من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) ومجلس الاتحاد الأوروبي بيانين عامين ،الأسبوع الأول من يونيو الماضي، يؤيدان التوجهات نحو تنظيم أكثر مسؤولية وصرامة لتجارة الأسلحة العالمية.
وقالت "هيذر ساتون " من منظمة " سو داباز " في البرازيل "إننا نرحب بالتصريحات الداعمة الصادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة وإيكواس والاتحاد الأوروبي. وينبغي على الحكومات كافة أن تتأكد الآن من إدراج حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والتنمية المستدامة في صلب معاهدة تجارة الأسلحة حتى يتسنى لها أن تنقذ الأرواح".
وقال تشارلز ناسيبو – بيلالي، وهو باحث كونغولي ومشارك في حملة الحد من الأسلحة إن "رؤساء الدول في الاتحاد الأفريقي ومجموعة تنمية أفريقيا الجنوبية ومنتدى جزر المحيط الهادئ سيجتمعون خلال الأشهر القادمة – ونتمنى أن تتعهد هذه المنظمات الإقليمية بتقديم الدعم لمعاهدة تجارة الأسلحة. ونأمل أن تحظى جميع الردود المرسلة إلى الأمين العام بدراسة متأنية عندما تُجري الجمعية العامة للأمم المتحدة مزيداً من المباحثات حول المعاهدة في شهر أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام".
ويجري الآن جمع المذكرات الحكومية التي رُفعت إلى الأمين العام الذي ستكون خطوته التالية تشكيل مجموعة من الخبراء الحكوميين ستبدأ العمل رسمياً بشأن معاهدة تجارة الأسلحة في العام 2008.
وحملة الحد من الأسلحة عبارة عن مبادرة مشتركة بين منظمة العفو الدولية و أوكسفام إنترناشونال وشبكة التحرك الدولي بشأن الأسلحة الصغيرة ( إيانسا ). وتعمل المئات من المنظمات غير الحكومية من كافة أرجاء العالم مع حملة الحد من الأسلحة للتقليل من انتشار الأسلحة وإساءة استخدامها.
ما تبذله الحكومة غير كاف، و قبائل البرلمان باستمرار"غلقوا" الموضوع
يا لها من مفارقة بين حكومات العالم التي احتفلت بمشاركتها في معاهدة لتجارة الأسلحة وحملة الحد منها، وبين تركيبة برلماننا في اليمن،عندما أوقفت رئاسته في الـ 18 من يونيو الماضي مناقشة " مشروع قانون تنظيم حمل الأسلحة النارية والذخائر والاتجار بها " المقدم من الحكومة للبرلمان، وجاء إيقاف المناقشة إثر تزكية أغلبية أعضاء المجلس لمقترح قدمه النائب المؤتمري، محمد عبد الله القاضي، باستبعاد تنظيم حيازة السلاح من مشروع القانون والاكتفاء بتنظيم حملة في المدن الرئيسية فقط بمبرر صعوبة تنفيذ الحيازة.
وهكذا عطل حتى الحديث تماما في البرلمان عن قضية وكارثة السلاح ، وليست الأولى من نوعها في تاريخ البرلمان اليمني التي يُرفض فيها مثل ذلك الأمر ، فمنذ ما يزيد على عشرة أعوام والبرلمان يرفض إقرار مشروع قانون جديد لحيازة الأسلحة أعدته الحكومة بسبب رفض غالبية نواب الحزب الحاكم للمشروع وما اعتبره مراقبون عائد إلى التركيبة القبلية للمجلس التي تبدي اعتراضاً شديداً على أي تشريع قانوني في ذات المجال ، ولأنه يقيد حق اقتناء الأسلحة ويحدد الأنواع المسموح بحيازتها.
كانت الحكومة اليمنية أعلنت منذ عدة سنوات عن تنفيذ حملة تدعمها الولايات المتحدة لشراء الأسلحة من الأسواق إلا أنها عادت وأوقفت هذه المساعي قائلة أن عدم وجود قانون جديد ينظم حمل وحيازة الأسلحة يعيق أي مساعي لمواجهة هذه الظاهرة.
إلا أن الضغوط الإقليمية والدولية - وحسب مراقبين – تجبر الحكومة اليمنية على عدد من الإجراءات ومنها ما قامت به من حملات لنزع السلاح من المواطنين في الفترة السابقة، في حين تسعى الحكومة إلى الحصول على مزيد من الدعم من أجل مواصلة جهودها، الأمر الذي كان قد عبر عنه نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية د. رشاد محمد العليمي في مايو الماضي حيث قال : أن عشرات المليارات من الريالات أنفقت لشراء الأسلحة والمتفجرات من الأسواق ومن أيدي المواطنين وان السعودية ودول الخليج تساهم في تمويل الخطة الحكومية الهادفة إلى مصادرة كافة الأسلحة المتوسطة والثقيلة من المواطنين ومنع الاتجار بها.
وحسب مراقبين فان ما بذلته الحكومة اليمنية من جهود يعد غير كاف، كون الأمر يتطلب المزيد من الجدية.
ولا حديث عن تُجار ومُهربي الأسلحة
يعتبر الحديث عن قضية انتشار الأسلحة في بلادنا غير عادي ، وسرعان ما يتحول أي حديث في ذات الخصوص إلى الشائك الملفوف بعدة محاذير خارج القانون وداخله والتي تجعل من السهل اصطياد أي متحدث خاصة -عبر الصحافة- عن تجارة وتهريب الأسلحة من والى اليمن، ولأسباب يعرفها القاصي والداني في هذا البلد منذ عقود.
وعلى ما يبدو أن مسئولين أيضا يتحدثون عن هذه القضية بقدر كبير من الحيطة والحذر ، بل ويعتبرون الأمر بالشائك والشائك جدا حد حديث د. رشاد العليمي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أمام مجلس الشورى مؤخرا أثناء مناقشة ظاهرة حمل السلاح حيث قال العليمي :" إن ظاهرة حمل السلاح شائكة ومعقدة .." وحاول العليمي ملامسة مكمن الخلل عندما أشار عن تشكيل لجان ستقوم خلال الـ 6 أشهر القادمة بحصر وتوثيق موجودات القوات المسلحة والأمن من الأسلحة والذخائر وأرقامها ، وسيتم إدخال تلك المعلومات،إلى قاعدة بيانات،وذلك ليسهل - حد العليمي- تتبع هذه الأسلحة والذخائر إذا ما تسربت بطرق غير مشروعة.
يذكر انه وحسب تصريحات صحفية للعليمي خلال الشهرين الماضين، بان تحقيقاً يجري مع عسكريين القي القبض عليهم ،كانوا يقومون بتهريب أسلحة وبيعها لأتباع الحوثيين خلال الأشهر الماضية.
وتشير المعلومات إلى اعتقال احد القيادات العسكرية بعد أن تبين خلو مخازن أسلحة المعسكر الذي يتولى قيادته في صعده من الأسلحة إبان الحرب الأولى مع الحوثين ، وحسب المعلومات مازال ذلك القائد العسكري يقبع في السجن الحربي.
ولا يوجد أي حديث عن تجار ومهربي السلاح في بلادنا، حتى اللحظة سوى حديث الزميل عابد المهذري في صحيفة الديار الذي فتح ملف تجار ومهربي الأسلحة في اليمن والذي بسببه مازال مطارداً إلى اللحظة.
فإلى أين؟ والى متى يستمر السلاح في اليمن على ما هو عليه ؟
الشورى نت- تقرير- محمود طه:
في الجمعة 03 أغسطس-آب 2007 08:25:06 م