يجمع كثير من المراقبين على ان اليمن صمام امان بالنسبة إلى دول مجلس التعاون الخليجي حيث تعداد سكانه يجاوز سكان دول مجلس التعاون ممن يحملون الجنسية الخليجية وتأتي أهمية اليمن في الوقت الحاضر نظرا للأحداث الجارية في الساحة العراقية وبرنامج التسلح الإيراني وبرنامجها النووي وكذلك الأحداث الجارية في دول القرن الافريقي، والكل يعلم ان اليمن لا يمثل موقعا استراتيجيا فقط بل أهمية عسكرية ديمغرافية وأمنية وسياسية. ومن منا لم يسمع تصريحات الملك عبدالله التي بثت من قناة العربية حيث أكد فيها وجوب انضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي وقال إن انضمام اليمن واقع لابد منه؟ ولكن من المفارقة العجيبة هي الجمع بين ال
بعد والقرب الذي يجمع اليمن ودول الخليج فالكل يعلم أن اليمن جزء من نسيج منطقة شبه الجزيرة العربية وهو واقع ليس من الآن ولكنه حقيقة تاريخية تدرس في جميع المدارس ومكتوبة بحروف واضحة في تاريخنا.
إن ما يجمع اليمن بدول الخليج ليست الوحدة الجغرافية والترابية فقط، بل هي آمال وأهداف وتوجهات ومصير دول وشعوب المنطقة فقرب اليمن للخليج هو قرب تاريخي وحضاري واسري وليس جغرافيا فقط. وان ذلك ليتمثل في وحدة العقيدة والدين واللغة والتراث والخلفية الثقافية ووحدة المصالح المشتركة ويتغلغل في النسيج الاجتماعي والثقافي والموروث التاريخي لدول المجلس منذ الأزل وانضمام اليمن لدول مجلس الخليج العربي تكامل يضيف قوةً إلى مجلس التعاون على الصعيد الاقتصادي السياسي والعسكري والأمني وكلها أبعاد مهمة تحتاج إليها دول المنطقة. على الرغم من ذلك فان اليمن مازال حتى الآن لا يمثل عضوا كاملا في مجلس التعاون الخليجي وهذه مفارقة عجيبة تثير الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام رغم ما يمثله انضمام اليمن من ايجابيات وابعاد مهمة تفوق سلبيات ذلك القرار وهي ما سوف اذكرها في هذا المقال. الموقع الاستراتيجي: إن من الحقائق الثابتة التي لا يختلف عليها اثنان ما يتميز به اليمن من موقع جغرافي استراتيجي مهم ومميز بمنطقة الخليج وشبه الجزيرة العربية فنجد أن اليمن يمسك بمفاتيح البوابة الجنوبية (باب المندب) ويمسك بمقدمة القرن الإفريقي ومن الملاحظ ان السواحل اليمنية هي من أطول السواحل الخليجية حيث تمثل حزام امن الخليج ابتداء من قناة السويس وانتهاء بشط العرب ويتحكم بالطرق البحرية الصاعدة إلى آسيا عبر بحر العرب لذا فان باب المندب وخليج عدن يمثلان احد أهم الشروط الرئيسية لضمان امن واستقرار منابع الثروة النفطية فإذا كانت دول الخليج هي منبع النفط فان اليمن يمثل الدرع الأمنية لتلك الخطوط. وان أي مشاكل في منطقة الخليج قد تؤدي إلى إغلاق مضيق هرمز وبالتالي توقف الصادرات النفطية وظهور مشاكل اقتصادية بل قد تتطور الأمور إلى أزمة عالمية. البعد العسكري:
الكل يعلم أن اليمن قد خاض الكثير من الحروب الأهلية بدءا من الثورة اليمنية ضد الحكم الامامي وانتهاء بحرب الانفصال والحفاظ على الوحدة اليمنية وتلك اختبارات ميدانية إن دلت على شيء فإنما تدل على مدى القدرة والعقيدة القتاليتين لجيش قوي ومتمرس على أساليب القتال قادر على استيعاب أنماط الحروب الحديثة من خلال التأهيل والتدرب على أساليب الحروب الحديثة المتطورة. مما يعني ان انضمام اليمن سيوفر دعما لوجستيا وعسكريا ومساحة من ميادين الحراك العسكري ولاسيما مع التعنت الإيراني واستمرار احتلال إيران جزرا خليجية إماراتية (أبوموسى وطنب الصغرى والكبرى) وهذا إنذار لدول الخليج إذا ما اعتمدت عسكريا واقتصاديا على بحر الخليج العربي الذي يمثل عنق زجاجة. إضافة لقدراتها العسكرية التي تعتبر محدودة مقارنة بدول الجوار مما يجعلها عرضة للابتزازين السياسي والعسكري وحاجة دول الخليج إلى الحماية الأجنبية وهو أمر لا تتقبله شعوب المنطقة فالوجود الأمريكي لن يظل إلى الأبد. وبالتالي فان الانسحاب العسكري الأجنبي قد يؤدي إلى فراغ لابد من تغطيته، إضافة إلى الكلفة الاقتصادية الباهظة للجيوش الأجنبية واستنزاف خزائن الخليجيين في حروب مفتعلة وان زيارة بوش للمنطقة جاءت لتأكيد الوصاية على هذه الدول وبيع أسلحة أوشكت على الخروج من الخدمة العسكرية ليكمل بذلك إفراغ خزائن الخليج من الفوائض المالية المتحصلة جراء ارتفاع أسعار النفط. الأمن الداخلي: إن ما يمثله اليمن لدول الخليج من بعد أمني لا يقتصر فقط على الأمن الخارجي ولكن يتجاوزه إلى أمننا الداخلي فمن خلال الأحداث الأمنية التي نعانيها في المنطقة سواء كان ذلك ممثلا في العنف السياسي أو الإرهاب أو الاختراق الاستخباراتي أو مشاكل المخدرات والإدمان ليجعل المساهمة اليمنية للبعد في الأمن الداخلي أمرا لابد منه وان أحداث الرياض والخُبَر وتفجيرات البحرين والكويت وكذلك الانفجارات التي طالت (ميناء عدن - المدمرة كول) ليفرض واقعا لابد منه ألا وهو التعاون والتكامل الأمنيان الخليجيان اليمنيان. فلابد من مواجهة مشتركة بين تلك الدول من اجل الحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي وذلك بوضع آليات يمكن تحقيقها على ارض الواقع.
الأمن الغذائي: وبما ان دول الخليج تعتمد في تحقيق أمنها الغذائي على استيراد السلع الاستهلاكية من الخارج فهذا الأمر يؤدي بنا إلى مجموعة تساؤلات من أهمها إلى متى سوف نعتمد على دول بعيدة في تأمين طعامنا اليومي وهل يجب علينا ان نضمن امن وسلامة تلك الدول المصدرة من أجل ان نؤمن غذاءنا أم علينا التفكير في خيارات من شأنها حل المشكلة بشكل جذري؟ فمساحة الأراضي المزروعة في اليمن تمثل حوالي 2% من مجموع مساحة البلاد، بينما يمكن زراعة 12.2 مليون هكتار أخرى من الأراضي الرعوية و2 مليون هكتار أيضا من الغابات والأحراج، وهذا الأمر يؤكد أن اليمن لم تستنفد طاقاته الكامنة مع امتلاك اليمن إمكانيات بشرية ذات مهارات زراعية. التكامل الاقتصادي: التبادل التجاري بين اليمن ودول الخليج يقفز إلى 366 مليار ريال يمني. ذكرت مصادر صحفية يمنية انه في عام 2006 أصبح حجم التبادل التجاري بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي الست مرتفعا عن عام 2005 بزيادة قدرها 71 مليار ريال على العام الذي سبقه .2004 وأضاف التقرير أن حجم التبادل التجاري بين اليمن والدول الست الخليجية بلغ عام 2006 366.1 مليار ريال محققا قفزة هائلة بلغ فيها أعلى مستوى له مما جعل هذه الدول الشريك التجاري الثاني بعد الصين لليمن. ومنذ عام 2000 شهدت عملية التبادل التجاري بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي تطورا كبيرا وملحوظا، إذ يقول المسئولون انه جاء «ثمرة لسياسات حكومية تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية مع دول الجوار الخليجي وتهيئة الظروف المناسبة لانضمام اليمن إلى المجلس حيث يشكل نمو التبادل التجاري وتطوره أحد العوامل والمؤشرات المهمة التي تستخدم لتقوية العلاقات بين الدول«. ونخلص بذلك الى ان هناك فرصة كبيرة للتكامل الاقتصادي اليمني الخليجي. دول الخليج العربي الشريك التجاري الأول لليمن وفي تقرير نشر أواخر عام 2007 أظهرت ورقة تحليلية حديثة أن دول مجلس التعاون الخليجي تعد الشريك التجاري الأول لليمن وتستحوذ على الحصة الأكبر من وارداته السنوية وبنسبة 44.5% من إجمالي الواردات السنوية وتشكل سوقا مهمة لصادراته ويستوعب ما نسبته 10% من إجمالي الصادرات.
وأشارت الورقة وهي بعنوان «الشراكة التجارية ودورها في دمج اليمن في مجلس التعاون الخليجي« إلى أن التدفقات الاستثمارية من دول المجلس لليمن شكلت 86 بالمائة من إجمالي تدفقات الاستثمارات من البلدان العربية بينما شكلت تدفقات الاستثمارات اليمنية الى دول المجلس حوالي 61 بالمائة من إجمالي التدفقات الاستثمارية اليمنية الى البلدان العربية. وأكدت ورقة العمل أن السوق اليمنية الكبيرة والواسعة التي يصل عدد المستهلكين فيها الى 22 مليون نسمة وهو ما يعادل سكان دول مجلس التعاون تقريبا تعد من أهم الأسواق التقليدية الواعدة للمنتجات الخليجية التي تجد إقبالا كبيرا في الأسواق اليمنية مستعرضة ما اتخذه اليمن من إجراءات في تطبيق التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل على الواردات العربية ومنها دول المجلس التعاون الخليجي. ان المؤشرات السابقة تشجع على تعزيز فرص دمج الاقتصاد اليمني في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تدريجيا من خلال خلال إقامة منطقة التجارة الحرة بين اليمن ودول المجلس وانضمام اليمن إلى الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية والاتحاد الاقتصادي لدول المجلس. دول الخليج تعرض على اليمن عضوية منظمة الخليج للاستشارات الصناعية وهيئة المواصفات لقد شهدت جلسات المباحثات الخليجية - اليمنية التي عقدت في الرياض قبل فترة عرضا لدخول صنعاء في عضوية منظمة الخليج للاستشارات الصناعية «جويك« ومقرها الدوحة، وهيئة المواصفات والمقاييس الخليجية، ومقرها الرياض، فيما شهدت الجلسات توافقا تجاه الموضوعات الأساسية المطروحة للنقاش وهي إدماج اليمن في منطقة تجارة حرة وإزالة العوائق الجمركية كافة من أمام المنتجات الوطنية من الجانبين وعضوية اليمن في اتفاقيات الحجر الزراعي والبيطري.
زيارة بوش للبحرين مؤخرا وحين نتحدث عن انضمام دولة مثل اليمن إلى المنظومة الخليجية لابد من تسليط الضوء على زيارة الرئيس الأمريكي جورج بوش للبحرين ضمن جولته الشرق أوسطية حيث يتوقع أنه ناقش الأوضاع الأمنية في الخليج، ومن المعروف ان البحرين قد تعرضت لتهديدات متكررة من أركان النظام الإيراني وكانت ردود الفعل الإيرانية الرسمية غير واضحة بل صرح بعض الفعاليات السياسية الإيرانية حول زيارة بوش بأن الهدف من الزيارة للمنطقة هو «تخويف الدول العربية من الخطر الإيراني المزعوم« على حد تعبيرها وأغفلت هذه الفعاليات الإيرانية السياسية مشكلة احتلالها جزر الإمارات، وان دول المنطقة تعتبر إيران دولة تريد فرض نفسها قوة عظمى على الدول العربية. محمود احمدي نجاد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية في البحرين تعتبر سياسة مملكة البحرين مثالية بحسب وضعها الجغرافي وتتسم بالمرونة، ولا شك ان زيارة الرئيس الإيراني للبحرين لها ابعاد سياسية تخدم كلا الطرفين وتسهم في دعم وتقوية أواصر التعاون إلا ان مسلمات القول: ان امن وتماسك دول جزيرة العرب أمر لا يمكن الرهان عليه وان حسن النيات مرتبط بالأمور في نصابها. ويرى المحللون زيارة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمود أحمدي نجاد لمملكة البحرين المرة الأولى منذ توليه منصبه تكتسب أهمية خاصة من حيث التوقيت والمضمون وتأتي في ظل توترات إقليمية عديدة تحيط بالمنطقة ورغبة جميع الأطراف في عدم دخول المنطقة حربا جديدة وهذا ما نؤكده إذ ان المنطقة ليست آلة صرف نقود للخزائن الغربية من خلال إقامة حروب كرنفالية.
ولا شك أن العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين والجمهورية الإسلامية الإيرانية تتسم بخصوصية ولها أبعاد تاريخية لا تخلو من تذبذب نتيجة لتصريحات مطالبة بتبعية البحرين الى إيران غالبا ما تقابل بنفي من الجانب الإيراني مع انها تصدر عن شخصيات تعتبر بمثابة أركان في الساحة السياسية الإيرانية. ولكن ونحن نتجه نحو نقطة انطلاقة جديدة في مسيرة العمل المشترك لن ننسى القرب التاريخي والجغرافي الذي يربطنا معها في شبه الجزيرة العربية. عبدالرحمن العطية يؤكد دعم اليمن وهذا ما أكده الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية في الندوة التي عقدت يوم السبت الموافق 27 يناير من هذا العام بغرفة تجارة وصناعة المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية حيث أكد ان المؤتمر الذي عقد في أوروبا للدول المانحة لليمن قد رصدت مبلغ 5 مليارات دولار لمساعدة اليمن كان نصيب دول الخليج 80% من المبلغ مما يعني جدية دول مجلس التعاون في دعم وإدماج اليمن اقتصاديا في منظومة الخليج العربي. الشركات الإيرانية للاستثمار النفطي في اليمن وقد تباشر إيران باستثمارات في مجال النفط والثروة المعدنية بالجمهورية اليمنية حيث ان اليمن يرحب بالاستثمارات الأجنبية والخليجية خاصة، وللعلم ان الرئيس علي عبدالله صالح رئيس جمهورية اليمن قام بزيارة لإيران وكذلك قام الرئيس خاتمي بزيارة لليمن فتحت آفاقا جديدة في العلاقات بين البلدين فهل تعي قيادات الخليج مقدار التحديات التي تواجهها في حال خسارة اليمن كحليف وجار؟ ومن الملاحظ ان اليمن يمتلك خصائص ومزايا تؤهله لأن يكون مركزا للتصنيع الخليجي وذلك بالتركيز في الصناعات الكثيفة العمل حيث لا تتطلب تكنولوجيا متطورة أو خبرة فنية عالية مثل تجميع وصناعة قطع الغيار والهياكل المعدنية والبلاستيكية، كما يمكن للأموال الخليجية الاستثمار في مجال الثروة السمكية حيث يمكن ان تصل تلك الفوائد والأرباح إلى الضعف، وتقدر الدراسات وجود أكثر من 300 نوع من الأسماك والأحياء البحرية في بلد يمتلك اكبر ساحل في دول شبه الجزيرة العربية يصل طوله الى 2000 كيلومتر في البحر الأحمر وبحر العرب إضافة الى عدد من الجزر المنتشرة في البحر الأحمر وخليج عدن يصل عددها الى 115 جزيرة وحاليا لا يتم اصطياد سوى 0.03% فقط من حجم المخزون السمكي القابل للاستغلال. واليمن يمتلك ثروات معدنية سواءً النحاس أو الرخام أو الصخور أو الجبس أو الفحم أو المعادن النفيسة (ذهب - فضة - بلاتين) أو اليورانيوم أو التيتانيوم إضافة إلى المجال السياحي لما يمتلكه اليمن من مغريات وعناصر جذب سياحية مميزة في المنطقة لم يكتشفها المواطن الخليجي بعد كما اكتشفها السائح الغربي فاليمن به جمال الطبيعة وروعة الجبال وحلاوة الجو والخضرة والسواحل الممتدة والغابات والأحراج وجبال ووديان وسواحل وجزر عذراء لم تمس ولم تتغير مثل جزيرة سقطرى ولا نجد ابلغ قول من الإشارة الى جمال منطقة عسير وعروسها ابها حيث التماثل الجغرافي والمناخي بينها وبين اليمن.
إن مضاعفة عدد العمالة اليمنية الماهرة والرخيصة وغير الماهرة للمشاريع الاستثمارية في الخليج كوسيلة لاستبدال العمالة الأجنبية في دولنا سيحافظ على الوجه الاجتماعي والثقافي العربي الخليجي والسماح لليمن بتنمية اقتصاده بشكل مضاعف من خلال تحويل مدخرات العمالة اليمنية في الخليج ليصبح اليمن قويا ضمن الصف العربي الخليجي. الخاتمة: في الوقت الذي تتطلب فيه مواصلة السياسة الخليجية في دعم اليمن اقتصاديا وسياسيا وفي جميع المجالات فانه لابد من فتح المجال أمام العمالة اليمنية في عملية استبدال جزئي للعمالة الأجنبية التي يفوق تعدادها عشرة ملايين بين دول الخليج في سبيل دعم اليمن بتوظيف أبنائه، كما يجب القول: ان اليمن عليه مسئولية كبيرة في تقريب المسافات مع دول مجلس التعاون الخليجي من خلال تفعيل المشاركات في مجالات الصحة والتعليم والأمن والحقل الرياضي. وكذلك استثمار الظروف الحالية لصالح توثيق العلاقات السياسية ولاسيما إذا ما عرف ان القرارات في دول الخليج تتخذ ليس على الصعيد المؤسسي فقط بل ان العلاقات العامة وتقارب المصالح الرسمية والسياسية والعلاقات الشخصية وذلك أسوة بالعلاقات حتى مع الدول المتقدمة والعظمى، والعمل بشكل جاد على إدماج العمالة اليمنية في النسيج الاجتماعي للخليج ورفع مستواها التعليمي والقضاء على الأمية ورفع مستوى الصحة من خلال تفعيل الاتفاقيات الدولية التي تساهم في تقديم مساعدات دولية للنهوض بالصحة، والتسريع في رفع مستوى البنية التحتية باليمن والقضاء على الفساد الاداري والمالي وتقوية النظام القضائي وحرية التعبير وإشراك القطاع الخاص باليمن والخليج في المشاريع اليمنية ووضع خطة لتحجيم الآثار المدمرة للقات نفسيا واقتصاديا، كلها وسائل تسهم في تقليص الفجوة بين الطرفين. وأخيرا: هل تنجح علاقات الراحل الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر في تقريب مجلس التعاون إلى اليمن؟ عرف المغفور له باذن الله تعالى الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر الرئيس السابق لمجلس النواب اليمني ورئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح انه من الشخصيات المعروفة على المستوى العربي عامة والخليجي خاصة وتربطه علاقات حميمة مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي فهو رئيس اكبر قبيلة في اليمن ومن الشخصيات التي تمتلك نفوذا في الوسط السياسي اليمني والعربي وشخصية توفيقية كان لها دور كبير في منعطفات تاريخية خليجية خاصة مع المملكة العربية السعودية ولها عدد من اللقاءات مع قادة دول مجلس التعاون ومنهم جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين وباقي قادة دول المجلس، بل تعدى الأمر ذلك الى وجود استثمارات ومشاركات تجارية على مستوى عال بين أفراد أسرته وأبنائه في دول مجلس التعاون الخليجي ومنها شراكة بين شركة البحرين للاتصالات واتصالات سبأ التي يملك اغلب أسهمها احد أبناء الشيخ عبدالله الأحمر. هذه المعلومات تعطينا مؤشرات الى ضرورة استثمار هذه المحصلة من العلاقات الأخوية والأسرية التي تربط قبيلة الشيخ عبدالله الأحمر اكبر قبائل اليمن وأقواها بدول التعاون لدفع الاندماج اليمني في دول مجلس التعاون.
*كاتب بحريني – عن أخبار الخليج
في الإثنين 11 فبراير-شباط 2008 08:08:19 ص