|
موضوع التعديلات الدستورية التي تقدم بها فخامة الأخ رئيس الجمهورية موخرا هل تعبر عن توجه جاد تستهدف تطوير وتحديث الدولة ومعالجة الإشكالات والمشاكل القائمة في البلاد الناتجة عن طبيعة الاختلالات المؤسسية للدولة ؟ وهل نحتاج اليوم الى تعديلات دستورية تعيد صياغة الدولة وبنيانها وفقا لحاجة التطور والنهوض ؟ام اننا نكرر الواقع ونعيد استنساخه ونضاعف من تعقيداته ؟ وهل الدولة اليمنية اليوم أصبحت بحاجة الى مشروع وطني تحديثي يعيد لها الاعتبار ولوظائفها ومكاناتها بعد ان أصابها عوامل التخلف والضعف والهشاشة والفوضى والفساد حتى أصبحت في مستو الانحدار والتآكل ؟؟؟.
اعتبر ان فكرة التعديلات الدستورية بغض النظر عن موادها المقترحة لابد وان تشكل فرصة إستراتيجية تمكن الجميع من الوقوف امام الحاجة الماسة والضرورية لتحديث الدولة ومنظوماتها الدستورية ومن خلال تعديلات دستورية شاملة وجوهرية تستوعب الحاجة لإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية شاملة، فتحديث وظائف الدولة اليمنية -وكفاءتها في تحقيق الأهداف الإستراتيجية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وعلميا وثقافيا وتضمينها في أطار إصلاحات دستورية- أصبح يشكل ضرورة أساسية وملحة لمواجهة التحديات الإستراتيجية التي تفرض نفسها كتحديات تضع الدولة اليمنية في معترك خطير لايمكن الانتصار فيه الا بمنهجية تحديثية لوظائفها ومؤسساتها وبرامجها تمكنها من معالجة كل الاختلالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تهدد السلام والأمن الاجتماعي والاستقرار بضروب من الفوضى وعدم الاستقرار وما قد يولده من انهيارات اقتصادية وسياسية واجتماعية وأمنية، وما قد يترتب على ذلك من تفككات في النسيج الاجتماعي الوطني والسياسي وتهديد للوحدة الوطنية بالتفكك وإضعاف روابط الانتماء .
إن التحديث وفق رؤية إستراتيجية للدولة والعمل ببرنامج متكامل للإصلاحات السياسية والاقتصادية والإدارية هو الطريق الآمن نحو مستقبل أفضل للشعب اليمني ودولته ووحدته لما يمثله من جوهر للتحدي الحقيقي للدولة اليمنية وقيادتها وللمجتمع اليمني بفئاته ومنظماته وأحزابه وجميع الفئات والتكوينات الاجتماعية المختلفة وما يحتاجه الواقع من وعى بمكونات الاختلالات والمخاطر التي تفرض نفسها على مستقبل البلاد ليتسنى فهم الابعاد والمكونات للمشاكل وما يتطلبه ذلك من وضع الرؤى والحلول الكاملة وتنفيذها والإسراع بمعالجة كل ألاسباب المنتجة لهذا الواقع ومعالجة التخلف والضعف المؤسسي والفوضى واستيعاب شروط إعادة البناء من خلال إعادة صياغة دستور يستوعب شروط النهوض بالدولة والمجتمع . .
فالفوضى والاتكالية والضعف المؤسسي في بنية الدولة وأمنها واستقرارها وضعف تجسيد سلطة القانون وغياب الرؤية لتوجهات الدولة ومتطلبات التحديث والتطوير واتصاف عمل الحكومة وتسييرها وإدارتها بالعشوائية وارتجال السياسات والقرارات والتوجهات والإجراءات يعكس طبيعة الخلل المؤسسي فيها وهو ماعكس واقع انتشار الفوضى والفساد وهدر الموارد والثروات والفرص وانتشار الفقروالبطالة والعنف والارهاب الامر الذي تسبب بتعقيد الأوضاع وتوسع دوائر المشاكل والاختناقات والاحتقانات ومضاعفاتها وتقليص مشروعية الدولة الدستورية والقانونية واحلال الدولة الموازية للفوضى والفساد التي يمثلها قوى النفوذ والعابثين والخارجين عن القانون ومنتهكي الحرمات والأمن والاستقرار.
فقدان المشروعية
في واقع البلد ونتيجة لتقلص مشروعية الدولة القانونية الدستورية ارتفعت هيمنة الدولة الموازيةالغير قانونية وتضاءلت حقوقية المجتمع وسيادة القانون وسيطرة نظم الاعراف والعلاقات الغير مشروعة المحكومة بالعصبيات القبلية والمناطقية وهيمنة قوى النفوذ وانتفت سيادة عدالة المواطنة بعد ان أصبحت المصالح والمنافع والثروات والمناصب محكومة بعلاقات مناقضة لمعايير العدل والمساواة بين المواطنين ودون الاعتبار والاحترام لقواعد وتنظيمات الدولة الرسمية الدستورية والقانونية التي اصبحت عاجزة لاتمتلك القدرة على فرض مسئوليتها ،ومواجهة هذا الواقع المناقض لها ولوظيفتها ومكانتها ، وهو الأمر الذي أصبح يفقد المواطن الثقة بدولته والقائمين عليها وبقوانينها ونظمها ومؤسساتها بعد ان انتشرت الارتباطات والعلاقات والانتماءات وفقا لعلاقات العصبيات القبلية والعشائرية والانتهازية الحزبية ففقد بحث المواطن الثقة بدولته وقوانيها ومؤسساتها وذهب يبحث عن اطر حمائية أخرى غيراطر الدولة والياتها .
لاشك ان هذا الواقع يولد احباطات واسعة لدى جموع الناس نتيجة تصاعد حدة الفوضى والانتهاكات والعنف واتساع المجال امام الفئات المتربصة لاستغلال هذه الاوضاع لتفرض مكوناتها وروابطها ونفوذها خارج الأطر الشرعية القانونية والنظامية بعد ان اصبحت الدولة معتلة ومؤممة من قبل فئاة طاغية بنفوذها وامكاناتها تفرض استحقاقاتها الخاصة الغير المشروعة غالبا على حساب الدولة ومهماتها تجاه المجتمع وحقوقه وحرياته ومتطلبات النهوض به وحقوقية الوحدة الوطنية .وحماية السلام الاجتماعي والاستقرار وفق قواعد النظام العام وسلطة النظام والقانون .
نحن اليوم أمام تحديات خطيرة تعكس نفسها بقوة على واقع الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والجغرافي واتساع تأثيرات تلك التحديات بسبب التحولات والتطورات والأحداث القائمة داخليا وفي اطار المحيط الاقليمي والعالمي وما تعكسه من تأثيرات سلبية على واقع الدولة اليمنية ومسئولياتها وقدراتها على مواجهة المخاطر المترتبة عليها وما تنتجه تلك الأوضاع من استغلال بعض الفئات والأفراد والقوى المتربصة لحالة الدولة المتزايدة في الضعف والفشل فتجد الواقع مساعدا لها في استغلاله للمتاجرة بالبلد ومستقبله ، وتتجه نحو مضاعفة التأثير على الاستقرار والتسريع بالانهيارات لتكون تلك الفئات قد حددت أهدافها بالانقضاض والسيطرة على البلاد او تدميرها وفرض نفسها ومفاهيمها وقيمها على المجتمع وهذا الأمر يتم إتباعه من خلال إنهاك الدولة ونظمها بالصراعات والحروب والهدر، وعندما تفقد الدولة قدرتها على الصمود امام هذا الواقع المسترسل باستنزاف مواردها وإمكاناتها تتضاعف شهية القوى الخارجية في اغتنام فرص الاستفادة من هذا الواقع لتحقيق مآرب أخرى قد لايدركها الا القلة من مدركى حقائق الاطماع لتلك القوى .
تقييم الواقع وعدمية الاستقرار
تشير المؤشرات التقيمية للواقع الحالي بان الدولة اليمنية تواجه مآزق خطيرة -ليست بالهينة- تهدد مستقبل البلاد ووحدتها ويعبر هذا الواقع بان الأطر الوظيفة المؤسسية للدولة تتميز بتخلف غير قادرة على استيعاب الواقع ومخاطره وما تعانيه الدولة من تركز السلطات والفساد وضعف مؤسسي مفرط غير قادرة على توفير شروط الاستقرار السياسي للحياة الاجتماعية الاقتصادية للمجتمع الذي يتزايد ديمغرافيا بصورة مقلقلة ويتصف بمحدودية المبادرات الاقتصادية الاستثمارية المولدة لفرص العمل وتحسين الأوضاع المعيشية لغالبية الناس ، ويضاعف هذا الضعف طبيعة التكوين للمجتمع اليمنى التقليدي الغير قابل للتطور وفقا للحالة القائمة عليها وتتضاعف المشكلة الاجتماعية والاقتصادية اليوم بسبب إشكاليات الهدر الاقتصادي السياسي والاجتماعي والإداري وهدر موارد الثروة في مجالات الدعم المتخلف وتحكم شجرة القات بالمجتمع اليمني التي أصبحت تستنزف المجتمع اليمني وقدراته وموارده ومستقبله واوقاته الاقتصادية وبمعدلات عالية ومخيفة وما تعكسه أيضاء من ارتفاع هدر المياه محدودة التوافر فهذه الشجرة شجرة مدعومة من الدولة من خلال مشتقات النفط المدعومة حيث يصل حجم الدعم الى مايزيد عن 500% وفقا للاسعار الحالية وتذهب بعيدا عن اهدافها الانمائية والاجتماعية وتضاعف من تراكمات المشكلة الاقتصادية وتخلف التسيير الاقتصادي للدولة .
هذا الواقع انتج مشاكل عديدة تتعلق بالمستوى الثقافي والفكري الذي يفقد حيوية الحراك والتطور والتحديث وهو مايعكس طبيعة المشكلة لتجاوز المشاكل الأخرى المتعلقة بالتنمية السياسية والاقتصادية الانتاجية ومشكلة النمؤ السكاني العالي والارتفاع العالي للتشكلات السكانية المشتتة على جغرافيا قاسية ومكلفة للتنمية والمشاريع فاليمن يعتبر من اكثر دول العالم فيه تجمعات سكانية كثيرة متشتتة ونمو سكاني عالي ايضاء يقابله نمؤا اقتصادي محدود غير متوافق مع هذا الواقع ومتطلباته، وهذا الامر يشكل عوائق وعقبات تتجاوز قدرة الدولة وإمكاناتها المحكومة بإدارة ضعيفة ومحدودة الكفاءة على استيعاب متطلبات التنمية الاجتماعية- السياسية والاقتصادية والخدمية والثقافية وتنمية الموارد بمعيار الكفاءة والتطوير والكفاية التي لم تتطور أو تنمو وضاعفت من استمرار تخلف البنية الإنتاجية للدولة والمجتمع .
لاشك ان السياسات الاقتصادية المعتلة للحكومة قد تسببت في تدمير الواقع الإنتاجي التقليدي للمجتمع وجعلته مأسورا للاقتصاد الاستهلاكي المستورد فتلك السياسات اعتمدت دون معايير واضحة تستوعب الواقع وطبيعة ظروف وحاجات البلد الاستثمارية والإنتاجية التي تتطلب سياسات وتوجهات تركز بالأساس على التنمية الانتاجية والاستثمارية وانشاء المشاريع ذات المساهمات العامة التي تمول من ادخارات الناس وتستوعب حاجات المجتمع من فرص العمل والتشغيل وتحقيق موارد اجنبية من خلال التصدير.
هذا ماتحتاجه البلاد اليوم من توجهات اقتصادية تعمل على تنمية المجتمع الانتاجي وتساعد القطاع الخاص اليمني على التطوروالنهوض كي يصبح القطاع الخاص قاطرة التنمية الاقتصادية في البلد .
لقد كرست تلك السياسات واقع تخلف هذا القطاع وجعلته يراوح في أعمال الوكالات وتسويق منتجات الشركات الأجنبية واستيرادالسلع الجاهزة للاستهلاك المستنزفة للموارد النقدية الصعبة ولم يتطور نشاطه نحو مجالات الاستثمار المولد لفرص العمل الدائمة ومصدرا للسلع والمنتجات المحلية للاسواق الخارجية التي يستيطع من خلالها تحقيق عوائد نقدية اجنبية عالية تمكن البلاد من تحقيق الاستقرار النقدي وثبات قوة العملة الوطنية ، فواقع هذا القطاع وبسبب اشكاليات السياسات الحكومية وتوجهاتها العشوائية والمتخلفة ساهمت في جعل واقع القطاع الخاص اليمني عالة على الدولة ومواردها التي تغطي احتياجاته من العملات الصعبة من خلال ضخها الدائم للعملات الصعبة حماية لاستقرار العملة من التضخم والانهيار ونتيجة لهذه الفوضى وضعف ادواتها وفساد اجهزتها الايرادية اصبحت فاقدة القدرة على الزام القطاع الخاص بالاداء الضريبي الحقيقي بسبب تساهلاتها في جعل الغالبية من منتسبي القطاع الخاص يمارس التهربات والتحايلات والتمرد على القوانين الضريبية واختراق الأجهزة الايرادية بافسادها وجعلها مرهونة اليه حتى أصبحت الدولة تفقد سيادتها المالية وتواجه اختناقات التمويلات وزيادة التضخم والعجز المستمر ومواجهة اشكاليات التضخم والعجز باستمرارها بالعمل باليات اذون الخزانة للتحكم بالعرض النقدي وهذا انعكاس واضح لطبيعة السياسات الاقتصادية والمالية المعتلة وانعكاس لفساد واسع بين اجهزة الدولة والقطاع الخاص وما عكسه من فشل واضح لبرنامج الاصلاحات المالية والنقدية بالصورة المطلوبة .
هذا الواقع يظهر إشكالية العجز الوظيفي والمؤسسي لاجهزة الدولة ومسئوليتها في ادارة المجتمع وتطوير مكوناته حتى أصبح اقرب للعدمية الغير قابل للنهوض والتطور وقد تولد هذا الواقع نتيجة لغياب الرؤية والمنهجية والإرادة السياسية للعمل بسياسات وتوجهات اقتصادية ناهضة تعمل على تنمية القدرات الانتاجية المحلية وتطوير موارد الدولة المالية والاقتصادية والاستثمارية وتطويرالبدائل الاقتصادية لحماية الموارد من الهدر الذي يصرف دعما للمشتقات النفطية وتوليد الكهربا المتهالكة التي أصبحت عبئا كارثيا على دولة محدودة الموارد والإمكانات رغم ان العمل بالبدائل الممكنة متاحا الى حد كبير لولا ان المشكلة مشكلة تخلف وفساد وغياب اليات المسائلة والمحاسبة التي تحمي الدولة والمجتمع من فساد المسئولين .
عندما تصبح الحالة الاقتصادية اكثر تعقيدا وهشاشة ويستمر السير على منوال السياسات المعتلة تتولد التاثيرات السلبية على واقع الاستقرار السياسي والاقتصادي والنقدي والامني والسلام الاجتماعي وتتسع فجوات العلاقات الاجتماعية السلمية ويضعف تماسك النسيج الوطني وتتقلص قواعد التئالف والتضامن الاجتماعي وتسو أخلاق المسئولين واخلاق المعاملات بين الناس وتتلاشى قيم الصدق والأمانة مقابل انتشار قيم الخداع والكذب والاحتيال والنهب وسرقة حقوق الغير والتسلط والانتهازية والرشوة وغيرها من القيم السلبية التي تشكل أساس التخلف وانهيار قيم الدولة والمجتمع التي قامت على اساسها الدولة ومؤسساتها وتتضاعف هذه الاختلالات بصورة اكبرعندما يفقد المسيرون للدولة قدرتهم على استيعاب إشكاليات ومشاكل الواقع وازماته وتغيب مصداقية المواقف للتوجه المعالجات والاصلاحات لتصبح الدولة نتيجة لهذا الواقع فاقده لمشروعيتها الدستورية وقانونية القائمين عليها حيث يصبحون شكلا مناقضا للمشروعية كونها فقدت قدرتها على ممارسة مسئوليتها ووظيفتها المناطة بها وفقا للدستور .
ياتي تولد هذا الواقع نتاج للقصور في فهم مقتضيات الإصلاحات السياسية والادارية والاقتصادية الكلية وقد ادى هذا الواقع الى تزايد نسبة الفقرا والبطالة وتقلص الطبقة الوسطى التي يرتكز عليها تطور الدولة والاقتصاد وولد هذا الواقع ايضاء زيادة تركز الثروة في ايدى القلة الذين منحو حق تملك المؤسسات ذات الجدوى الاقتصادية دون اشراك المجتمع في ملكيتها ولا بمنافعها المالية ومنحتهم الدولة اعفاءات ضريبة واسعة حتى اصبحوا يشكلون نفوذا يتجاوز حقوقية الدولة والمجتمع في عوائد تلك الانشطة التي اصبحت تشكل قوة اضعاف للاستقرار الاقتصادي في البلاد .
يشكل هذا الواقع سببا في تقليص دورة المال الاقتصادية التي يستفيد منها المجتمع فيتحول إلى أساس للبغي واستشراء الفساد ويصبح المال والثروة دولة بين الأغنياء بل انهم يصبحون يضاعفون من اختلال واقع الدولة ومؤسساتها بإفسادهم لمسئولي الدولة باشراكهم مجانا في ملكية تلك المشروعات وافساد موظفي الدولة ايضاء بالرشوة والعمولات ومشاركات رجال الدولة ومسئوليها وأبناءهم وأقرباءهم بالحصول على الصفقات والمناقصات والمزايدات خارج الأطر القانونية والمعايير النظامية وفساد مسئولي الجمارك بقبولهم المستندات المزورة لقيمة وكميات السلع المستوردة وفساد مسئولي الضرائب بقبولهم الاقرارات المزورة عن الضرائب المستحقة للدولة مقابل الحصول على رشاوي تضيع مئات المليارات مقابل الفتاة التي يتحصلون عليها ، وتغاضي البنك المركزي عن فساد المصارف والصرافين وتهريب الأموال الى الخارج عبر المصارف والصرافين للتجار والمسئولين وايداعها في البنوك الخارجية مما يتسبب كل ذلك في إضعاف النمؤ الاقتصادي وزيادة التضخم والإسهام في زيادة الفقر والبطالة.
سوال مهم وطموح مبرر
السوال المهم الذي يطرح نفسه بصورة موضوعية هل ندرك هذا الواقع بتفاصيل اشكالياته وتحدياته وما يضعه من تهديدات ومخاطر على الدولة ومستقبلها وهل استوعبنا مايجب استيعابه لانقاذ الدولة والمجتمع مما هما فيه؟؟ وهل ادركنا وجوبية العمل على اعادة البناء بما يحمي البلاد ومستقبل الاجيال الاسود الذي تحدده طبيعة حقائق واقع اليوم .. هذا مايجب اليوم ادراكه التوجه نحو اعادة صياغة بنية الدولة وقواعدها واسيعاب ذلك في اطار اصلاحات دستورية تؤسس لدولة حديثة ومؤسسية .
فتحديث الدولة اليمنية اليوم يمثل ضرورة ملحة لجعله مشروعا وطنيا حضاريا للحاضر والمستقبل ولابد ان يكون مستندا على متابعة كل جوانب التطورات الإقليمية والعالمية وملاحقة التطورات السياسية والاقتصادية والتقدم العالمي الهائل في كل جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والعلمية والتجارية والثقافية والإدارية ، والسير بخطى متصلة وجادة تعبر الفجوة الكبيرة التى تفصل بين حاضرنا وواقعنا وبين مانصبوا إليه من مستقبل آمن وطموح يزدهر بكل مقومات الحياة الكريمة من عزة ورخاء وأمان ورقى يضعنا في مستوى الاحترام والتقدير مع الآخرين ونتحول من مجتمع مأسور لمساعدة وعطف الآخرين إلى مجتمع ناهض يستثمر ويطور كل مااعطاه الله من خير ومكانة.
اعتبر ان فكرة التعديلات الدستورية بغض النظر عن موادها المقترحة لابد وان تشكل فرصة إستراتيجية تمكن الجميع من الوقوف امام الحاجة الماسة والضرورية لتحديث الدولة ومنظوماتها الدستورية ومن خلال تعديلات دستورية شاملة وجوهرية تستوعب الحاجة لإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية شاملة، فتحديث وظائف الدولة اليمنية -وكفاءتها في تحقيق الأهداف الإستراتيجية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وعلميا وثقافيا وتضمينها في أطار إصلاحات دستورية- أصبح يشكل ضرورة أساسية وملحة لمواجهة التحديات الإستراتيجية التي تفرض نفسها كتحديات تضع الدولة اليمنية في معترك خطير لايمكن الانتصار فيه الا بمنهجية تحديثية لوظائفها ومؤسساتها وبرامجها تمكنها من معالجة كل الاختلالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تهدد السلام والأمن الاجتماعي والاستقرار بضروب من الفوضى وعدم الاستقرار وما قد يولده من انهيارات اقتصادية وسياسية واجتماعية وأمنية، وما قد يترتب على ذلك من تفككات في النسيج الاجتماعي الوطني والسياسي وتهديد للوحدة الوطنية بالتفكك وإضعاف روابط الانتماء .
إن التحديث وفق رؤية إستراتيجية للدولة والعمل ببرنامج متكامل للإصلاحات السياسية والاقتصادية والإدارية هو الطريق الآمن نحو مستقبل أفضل للشعب اليمني ودولته ووحدته لما يمثله من جوهر للتحدي الحقيقي للدولة اليمنية وقيادتها وللمجتمع اليمني بفئاته ومنظماته وأحزابه وجميع الفئات والتكوينات الاجتماعية المختلفة وما يحتاجه الواقع من وعى بمكونات الاختلالات والمخاطر التي تفرض نفسها على مستقبل البلاد ليتسنى فهم الابعاد والمكونات للمشاكل وما يتطلبه ذلك من وضع الرؤى والحلول الكاملة وتنفيذها والإسراع بمعالجة كل ألاسباب المنتجة لهذا الواقع ومعالجة التخلف والضعف المؤسسي والفوضى واستيعاب شروط إعادة البناء من خلال إعادة صياغة دستور يستوعب شروط النهوض بالدولة والمجتمع . .
فالفوضى والاتكالية والضعف المؤسسي في بنية الدولة وأمنها واستقرارها وضعف تجسيد سلطة القانون وغياب الرؤية لتوجهات الدولة ومتطلبات التحديث والتطوير واتصاف عمل الحكومة وتسييرها وإدارتها بالعشوائية وارتجال السياسات والقرارات والتوجهات والإجراءات يعكس طبيعة الخلل المؤسسي فيها وهو ماعكس واقع انتشار الفوضى والفساد وهدر الموارد والثروات والفرص وانتشار الفقروالبطالة والعنف والارهاب الامر الذي تسبب بتعقيد الأوضاع وتوسع دوائر المشاكل والاختناقات والاحتقانات ومضاعفاتها وتقليص مشروعية الدولة الدستورية والقانونية واحلال الدولة الموازية للفوضى والفساد التي يمثلها قوى النفوذ والعابثين والخارجين عن القانون ومنتهكي الحرمات والأمن والاستقرار.
فقدان المشروعية
في واقع البلد ونتيجة لتقلص مشروعية الدولة القانونية الدستورية ارتفعت هيمنة الدولة الموازيةالغير قانونية وتضاءلت حقوقية المجتمع وسيادة القانون وسيطرة نظم الاعراف والعلاقات الغير مشروعة المحكومة بالعصبيات القبلية والمناطقية وهيمنة قوى النفوذ وانتفت سيادة عدالة المواطنة بعد ان أصبحت المصالح والمنافع والثروات والمناصب محكومة بعلاقات مناقضة لمعايير العدل والمساواة بين المواطنين ودون الاعتبار والاحترام لقواعد وتنظيمات الدولة الرسمية الدستورية والقانونية التي اصبحت عاجزة لاتمتلك القدرة على فرض مسئوليتها ،ومواجهة هذا الواقع المناقض لها ولوظيفتها ومكانتها ، وهو الأمر الذي أصبح يفقد المواطن الثقة بدولته والقائمين عليها وبقوانينها ونظمها ومؤسساتها بعد ان انتشرت الارتباطات والعلاقات والانتماءات وفقا لعلاقات العصبيات القبلية والعشائرية والانتهازية الحزبية ففقد بحث المواطن الثقة بدولته وقوانيها ومؤسساتها وذهب يبحث عن اطر حمائية أخرى غيراطر الدولة والياتها .
لاشك ان هذا الواقع يولد احباطات واسعة لدى جموع الناس نتيجة تصاعد حدة الفوضى والانتهاكات والعنف واتساع المجال امام الفئات المتربصة لاستغلال هذه الاوضاع لتفرض مكوناتها وروابطها ونفوذها خارج الأطر الشرعية القانونية والنظامية بعد ان اصبحت الدولة معتلة ومؤممة من قبل فئاة طاغية بنفوذها وامكاناتها تفرض استحقاقاتها الخاصة الغير المشروعة غالبا على حساب الدولة ومهماتها تجاه المجتمع وحقوقه وحرياته ومتطلبات النهوض به وحقوقية الوحدة الوطنية .وحماية السلام الاجتماعي والاستقرار وفق قواعد النظام العام وسلطة النظام والقانون .
نحن اليوم أمام تحديات خطيرة تعكس نفسها بقوة على واقع الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والجغرافي واتساع تأثيرات تلك التحديات بسبب التحولات والتطورات والأحداث القائمة داخليا وفي اطار المحيط الاقليمي والعالمي وما تعكسه من تأثيرات سلبية على واقع الدولة اليمنية ومسئولياتها وقدراتها على مواجهة المخاطر المترتبة عليها وما تنتجه تلك الأوضاع من استغلال بعض الفئات والأفراد والقوى المتربصة لحالة الدولة المتزايدة في الضعف والفشل فتجد الواقع مساعدا لها في استغلاله للمتاجرة بالبلد ومستقبله ، وتتجه نحو مضاعفة التأثير على الاستقرار والتسريع بالانهيارات لتكون تلك الفئات قد حددت أهدافها بالانقضاض والسيطرة على البلاد او تدميرها وفرض نفسها ومفاهيمها وقيمها على المجتمع وهذا الأمر يتم إتباعه من خلال إنهاك الدولة ونظمها بالصراعات والحروب والهدر، وعندما تفقد الدولة قدرتها على الصمود امام هذا الواقع المسترسل باستنزاف مواردها وإمكاناتها تتضاعف شهية القوى الخارجية في اغتنام فرص الاستفادة من هذا الواقع لتحقيق مآرب أخرى قد لايدركها الا القلة من مدركى حقائق الاطماع لتلك القوى .
تقييم الواقع وعدمية الاستقرار
تشير المؤشرات التقيمية للواقع الحالي بان الدولة اليمنية تواجه مآزق خطيرة -ليست بالهينة- تهدد مستقبل البلاد ووحدتها ويعبر هذا الواقع بان الأطر الوظيفة المؤسسية للدولة تتميز بتخلف غير قادرة على استيعاب الواقع ومخاطره وما تعانيه الدولة من تركز السلطات والفساد وضعف مؤسسي مفرط غير قادرة على توفير شروط الاستقرار السياسي للحياة الاجتماعية الاقتصادية للمجتمع الذي يتزايد ديمغرافيا بصورة مقلقلة ويتصف بمحدودية المبادرات الاقتصادية الاستثمارية المولدة لفرص العمل وتحسين الأوضاع المعيشية لغالبية الناس ، ويضاعف هذا الضعف طبيعة التكوين للمجتمع اليمنى التقليدي الغير قابل للتطور وفقا للحالة القائمة عليها وتتضاعف المشكلة الاجتماعية والاقتصادية اليوم بسبب إشكاليات الهدر الاقتصادي السياسي والاجتماعي والإداري وهدر موارد الثروة في مجالات الدعم المتخلف وتحكم شجرة القات بالمجتمع اليمني التي أصبحت تستنزف المجتمع اليمني وقدراته وموارده ومستقبله واوقاته الاقتصادية وبمعدلات عالية ومخيفة وما تعكسه أيضاء من ارتفاع هدر المياه محدودة التوافر فهذه الشجرة شجرة مدعومة من الدولة من خلال مشتقات النفط المدعومة حيث يصل حجم الدعم الى مايزيد عن 500% وفقا للاسعار الحالية وتذهب بعيدا عن اهدافها الانمائية والاجتماعية وتضاعف من تراكمات المشكلة الاقتصادية وتخلف التسيير الاقتصادي للدولة .
هذا الواقع انتج مشاكل عديدة تتعلق بالمستوى الثقافي والفكري الذي يفقد حيوية الحراك والتطور والتحديث وهو مايعكس طبيعة المشكلة لتجاوز المشاكل الأخرى المتعلقة بالتنمية السياسية والاقتصادية الانتاجية ومشكلة النمؤ السكاني العالي والارتفاع العالي للتشكلات السكانية المشتتة على جغرافيا قاسية ومكلفة للتنمية والمشاريع فاليمن يعتبر من اكثر دول العالم فيه تجمعات سكانية كثيرة متشتتة ونمو سكاني عالي ايضاء يقابله نمؤا اقتصادي محدود غير متوافق مع هذا الواقع ومتطلباته، وهذا الامر يشكل عوائق وعقبات تتجاوز قدرة الدولة وإمكاناتها المحكومة بإدارة ضعيفة ومحدودة الكفاءة على استيعاب متطلبات التنمية الاجتماعية- السياسية والاقتصادية والخدمية والثقافية وتنمية الموارد بمعيار الكفاءة والتطوير والكفاية التي لم تتطور أو تنمو وضاعفت من استمرار تخلف البنية الإنتاجية للدولة والمجتمع .
لاشك ان السياسات الاقتصادية المعتلة للحكومة قد تسببت في تدمير الواقع الإنتاجي التقليدي للمجتمع وجعلته مأسورا للاقتصاد الاستهلاكي المستورد فتلك السياسات اعتمدت دون معايير واضحة تستوعب الواقع وطبيعة ظروف وحاجات البلد الاستثمارية والإنتاجية التي تتطلب سياسات وتوجهات تركز بالأساس على التنمية الانتاجية والاستثمارية وانشاء المشاريع ذات المساهمات العامة التي تمول من ادخارات الناس وتستوعب حاجات المجتمع من فرص العمل والتشغيل وتحقيق موارد اجنبية من خلال التصدير.
هذا ماتحتاجه البلاد اليوم من توجهات اقتصادية تعمل على تنمية المجتمع الانتاجي وتساعد القطاع الخاص اليمني على التطوروالنهوض كي يصبح القطاع الخاص قاطرة التنمية الاقتصادية في البلد .
لقد كرست تلك السياسات واقع تخلف هذا القطاع وجعلته يراوح في أعمال الوكالات وتسويق منتجات الشركات الأجنبية واستيرادالسلع الجاهزة للاستهلاك المستنزفة للموارد النقدية الصعبة ولم يتطور نشاطه نحو مجالات الاستثمار المولد لفرص العمل الدائمة ومصدرا للسلع والمنتجات المحلية للاسواق الخارجية التي يستيطع من خلالها تحقيق عوائد نقدية اجنبية عالية تمكن البلاد من تحقيق الاستقرار النقدي وثبات قوة العملة الوطنية ، فواقع هذا القطاع وبسبب اشكاليات السياسات الحكومية وتوجهاتها العشوائية والمتخلفة ساهمت في جعل واقع القطاع الخاص اليمني عالة على الدولة ومواردها التي تغطي احتياجاته من العملات الصعبة من خلال ضخها الدائم للعملات الصعبة حماية لاستقرار العملة من التضخم والانهيار ونتيجة لهذه الفوضى وضعف ادواتها وفساد اجهزتها الايرادية اصبحت فاقدة القدرة على الزام القطاع الخاص بالاداء الضريبي الحقيقي بسبب تساهلاتها في جعل الغالبية من منتسبي القطاع الخاص يمارس التهربات والتحايلات والتمرد على القوانين الضريبية واختراق الأجهزة الايرادية بافسادها وجعلها مرهونة اليه حتى أصبحت الدولة تفقد سيادتها المالية وتواجه اختناقات التمويلات وزيادة التضخم والعجز المستمر ومواجهة اشكاليات التضخم والعجز باستمرارها بالعمل باليات اذون الخزانة للتحكم بالعرض النقدي وهذا انعكاس واضح لطبيعة السياسات الاقتصادية والمالية المعتلة وانعكاس لفساد واسع بين اجهزة الدولة والقطاع الخاص وما عكسه من فشل واضح لبرنامج الاصلاحات المالية والنقدية بالصورة المطلوبة .
هذا الواقع يظهر إشكالية العجز الوظيفي والمؤسسي لاجهزة الدولة ومسئوليتها في ادارة المجتمع وتطوير مكوناته حتى أصبح اقرب للعدمية الغير قابل للنهوض والتطور وقد تولد هذا الواقع نتيجة لغياب الرؤية والمنهجية والإرادة السياسية للعمل بسياسات وتوجهات اقتصادية ناهضة تعمل على تنمية القدرات الانتاجية المحلية وتطوير موارد الدولة المالية والاقتصادية والاستثمارية وتطويرالبدائل الاقتصادية لحماية الموارد من الهدر الذي يصرف دعما للمشتقات النفطية وتوليد الكهربا المتهالكة التي أصبحت عبئا كارثيا على دولة محدودة الموارد والإمكانات رغم ان العمل بالبدائل الممكنة متاحا الى حد كبير لولا ان المشكلة مشكلة تخلف وفساد وغياب اليات المسائلة والمحاسبة التي تحمي الدولة والمجتمع من فساد المسئولين .
عندما تصبح الحالة الاقتصادية اكثر تعقيدا وهشاشة ويستمر السير على منوال السياسات المعتلة تتولد التاثيرات السلبية على واقع الاستقرار السياسي والاقتصادي والنقدي والامني والسلام الاجتماعي وتتسع فجوات العلاقات الاجتماعية السلمية ويضعف تماسك النسيج الوطني وتتقلص قواعد التئالف والتضامن الاجتماعي وتسو أخلاق المسئولين واخلاق المعاملات بين الناس وتتلاشى قيم الصدق والأمانة مقابل انتشار قيم الخداع والكذب والاحتيال والنهب وسرقة حقوق الغير والتسلط والانتهازية والرشوة وغيرها من القيم السلبية التي تشكل أساس التخلف وانهيار قيم الدولة والمجتمع التي قامت على اساسها الدولة ومؤسساتها وتتضاعف هذه الاختلالات بصورة اكبرعندما يفقد المسيرون للدولة قدرتهم على استيعاب إشكاليات ومشاكل الواقع وازماته وتغيب مصداقية المواقف للتوجه المعالجات والاصلاحات لتصبح الدولة نتيجة لهذا الواقع فاقده لمشروعيتها الدستورية وقانونية القائمين عليها حيث يصبحون شكلا مناقضا للمشروعية كونها فقدت قدرتها على ممارسة مسئوليتها ووظيفتها المناطة بها وفقا للدستور .
ياتي تولد هذا الواقع نتاج للقصور في فهم مقتضيات الإصلاحات السياسية والادارية والاقتصادية الكلية وقد ادى هذا الواقع الى تزايد نسبة الفقرا والبطالة وتقلص الطبقة الوسطى التي يرتكز عليها تطور الدولة والاقتصاد وولد هذا الواقع ايضاء زيادة تركز الثروة في ايدى القلة الذين منحو حق تملك المؤسسات ذات الجدوى الاقتصادية دون اشراك المجتمع في ملكيتها ولا بمنافعها المالية ومنحتهم الدولة اعفاءات ضريبة واسعة حتى اصبحوا يشكلون نفوذا يتجاوز حقوقية الدولة والمجتمع في عوائد تلك الانشطة التي اصبحت تشكل قوة اضعاف للاستقرار الاقتصادي في البلاد .
يشكل هذا الواقع سببا في تقليص دورة المال الاقتصادية التي يستفيد منها المجتمع فيتحول إلى أساس للبغي واستشراء الفساد ويصبح المال والثروة دولة بين الأغنياء بل انهم يصبحون يضاعفون من اختلال واقع الدولة ومؤسساتها بإفسادهم لمسئولي الدولة باشراكهم مجانا في ملكية تلك المشروعات وافساد موظفي الدولة ايضاء بالرشوة والعمولات ومشاركات رجال الدولة ومسئوليها وأبناءهم وأقرباءهم بالحصول على الصفقات والمناقصات والمزايدات خارج الأطر القانونية والمعايير النظامية وفساد مسئولي الجمارك بقبولهم المستندات المزورة لقيمة وكميات السلع المستوردة وفساد مسئولي الضرائب بقبولهم الاقرارات المزورة عن الضرائب المستحقة للدولة مقابل الحصول على رشاوي تضيع مئات المليارات مقابل الفتاة التي يتحصلون عليها ، وتغاضي البنك المركزي عن فساد المصارف والصرافين وتهريب الأموال الى الخارج عبر المصارف والصرافين للتجار والمسئولين وايداعها في البنوك الخارجية مما يتسبب كل ذلك في إضعاف النمؤ الاقتصادي وزيادة التضخم والإسهام في زيادة الفقر والبطالة.
سوال مهم وطموح مبرر
السوال المهم الذي يطرح نفسه بصورة موضوعية هل ندرك هذا الواقع بتفاصيل اشكالياته وتحدياته وما يضعه من تهديدات ومخاطر على الدولة ومستقبلها وهل استوعبنا مايجب استيعابه لانقاذ الدولة والمجتمع مما هما فيه؟؟ وهل ادركنا وجوبية العمل على اعادة البناء بما يحمي البلاد ومستقبل الاجيال الاسود الذي تحدده طبيعة حقائق واقع اليوم .. هذا مايجب اليوم ادراكه التوجه نحو اعادة صياغة بنية الدولة وقواعدها واسيعاب ذلك في اطار اصلاحات دستورية تؤسس لدولة حديثة ومؤسسية .
فتحديث الدولة اليمنية اليوم يمثل ضرورة ملحة لجعله مشروعا وطنيا حضاريا للحاضر والمستقبل ولابد ان يكون مستندا على متابعة كل جوانب التطورات الإقليمية والعالمية وملاحقة التطورات السياسية والاقتصادية والتقدم العالمي الهائل في كل جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والعلمية والتجارية والثقافية والإدارية ، والسير بخطى متصلة وجادة تعبر الفجوة الكبيرة التى تفصل بين حاضرنا وواقعنا وبين مانصبوا إليه من مستقبل آمن وطموح يزدهر بكل مقومات الحياة الكريمة من عزة ورخاء وأمان ورقى يضعنا في مستوى الاحترام والتقدير مع الآخرين ونتحول من مجتمع مأسور لمساعدة وعطف الآخرين إلى مجتمع ناهض يستثمر ويطور كل مااعطاه الله من خير ومكانة.
في السبت 30 أغسطس-آب 2008 09:27:44 م