|
اتسمت العلاقات العربية – العربية على طول تاريخ «الدولة الوطنية» بالصراع بين معسكرين، أو لنقل بين نموذجين أو أكثر. ففي فترة الستينيات وما تلاها كان الصراع على أشده بين نموذج عملي قدمه التيار القومي- الناصري، الذي وصل إلى السلطة، وآخر نظري قدمه التيار الإسلامي- السياسي الذي وصل إلى السجن. يضاف إلى ذلك الصراع بين النموذجين الناصري والسعودي، وصراع النموذجين الثوري- الفلسطيني والملكي- الأردني، الذي تفجر في أيلول الأسود 1970، وكذا صراع نموذجي البعث في سوريا والعراق، وصراع النموذجين العراقي- القومي والخليجي- الملكي، الذي وصل أوجه بغزو العراق للكويت عام 1990، وليس انتهاء بالصراع اليوم داخل البيت الخليجي نفسه، الذي يأتي في جوهره كصراع بين النموذجين القطري والإماراتي.
وعلى الرغم من أن الهدف النهائي المعلن لتلك النماذج المتصارعة هو هدف نبيل يتسق وطموحات الجماهير، إلا أن كلاً منها عمل في اتجاه تدمير مشروع الآخر، من دون أي محاولة جدية للنظر في إمكانية إحلال مفاهيم «تكامل المشاريع» محل تنميطات «صراع النماذج». وقد كان الخليج العربي في الماضي القريب يشكل كتلة واحدة أو- لنقل تجاوزاً- نموذجاً واحداً في مواجهة نماذج عربية أخرى، كانت تتصارع معه بدرجات مختلفة، غير أن الصراع اليوم وصل إلى عمق بنية النموذج الخليجي الواحد، الذي يتخذ صراعه تجليات تنبئ عن سيرورات سبق أن سلكتها صراعات عربية سابقة. وغير بعيد عن الصواب القول إن الصراع الإماراتي – القطري هو صلب الأزمة الخليجية اليوم، وهذا الصراع يمكن أن ينظر إليه من زاوية تاريخية، حيث يعود إلى بدايات تشكل «الدولة الوطنية» في الخليج، والتحول من أنظمة «المشيخات» إلى الأنظمة الوطنية، بعد استقلال إمارات الخليج عن بريطانيا، حيث سعت أبوظبي الغنية بالنفط إلى توحيد كل إمارات الساحل الغربي للخليج في دولة واحدة، الأمر الذي رفضته كل من إمارتي قطر والبحرين، نتيجة لخلافات حول الدستور والمجلس الاتحادي وقضايا أخرى حينها، ما جعل أبوظبي تذهب مع دبي لتوحيد الإمارات السبع الباقية تحت اسم الإمارات العربية المتحدة التي رأت النور سنة 1971.
وبغض النظر عن خلافات البدايات، إلا أن صراع نموذجي: قطر والإمارات لا يمكن فهمه بمعزل عن تلك الخلافات القديمة، وإن كان هذا الصراع اليوم يعكس وجوهاً متعددة، لعل أبرزها كون الصراع بين نموذجين اقتصاديين متنافسين ليس في منطقة الخليج وحسب، ولكن في مناطق بعيدة عن الخليج والوطن العربي. فعلى أيام رئيس الإمارات السابق الشيخ زايد بن سلطان، بدأت الإمارات تشق طريقها نحو تقديم نموذجها الاقتصادي الذي برز حينها في «نموذج دبي» التي أصبحت رائدة في مجالات استثمارية عملاقة داخل الدولة وخارجها، واستمرت الريادة الاقتصادية الإماراتية سنوات طويلة، قبل أن تتمكن قطر من مراكمة مقادير هائلة من مداخيل الغاز، الأمر الذي مكنها من تقديم نموذج اقتصادي رأت فيه الإمارات منافسا خطيراً لها. وقد شهد التنافس القطري – الإماراتي خلال الفترة الأخيرة نقلة نوعية مع انتقال الدوحة لمنازلة أبوظبي، في مناطق ربما تعدها الإمارات ضمن نطاق امتيازاتها الاستراتيجية، كما هو الشأن اليوم في «منطقة البلقان «التي تشهد صراعاً اقتصادياً ناعماً بين نموذجين اقتصاديين: إماراتي- روسي من جهة، وقطري- تركي من جهة أخرى. وعلى الرغم من أن الدور الإماراتي سبق نظيره القطري في تلك المنطقة بثلاث سنوات تقريباً، خاصة في دولة صربيا التي تربطها بالإمارات علاقات اقتصادية شبه استراتيجية، شملت توقيع عقود استثمار في مجال الطيران والتسلح والعقارات بمليارات الدولارات، إلا أن الدوحة، وبتشجيع من أنقرة، في ما يبدو، تحمست لدخول البلقان مستفيدة من نفوذ سياسي وثقافي تركي هناك، ومدعومة بمداخيلها الضخمة من الغاز لتصحو أبوظبي على جارتها المتوثبة تدق عليها أبواب مناطق امتيازها، في واحد من أوجه الصراع الاقتصادي الخفي بين الدولتين، بعد أن دُشنت زيارات متبادلة بين مسؤولين قطريين ونظرائهم من سلوفينيا ومقدونيا وصربيا مطلع عام 2015 لتفسح المجال لدخول الدوحة مناطق البلقان. وإذا كان للصراع القطري- الإماراتي وجهه الاقتصادي فإن هذا الوجه يمكن أن يفهم في إطار صراع النموذجين على النفوذ في البلدان العربية والعالم، هذا الصراع الذي يتخذ كذلك أبعاده الثقافية والدينية المنضفرة في سياقات سياسية للصراع.
غير خاف- بالطبع- خشية أبوظبي من الدور الجماهيري الذي لعبته الدوحة خلال فترة الربيع العربي وقبله، عن طريق دعمها لانتفاضات شعبية قادتها – إجمالا-تيارات من الإسلام السياسي، الذي يعد العدو الأول للإماراتيين. ومنذ اليوم الأول للثورات العربية اتخذت الدولتان موقفين متناقضين من الأحداث، فاصطفت قطر إلى جانب الثوار، فيما وقفت أبوظبي لتعزيز الأنظمة المترنحة حينها. وبالحديث عن موقف الدولتين أو النموذجين إزاء «الخطاب الديني» يبرز الحديث عن «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» الذي يترأسه الشيخ يوسف القرضاوي، الذي منح الجنسية القطرية، ويقيم في الدوحة، وترى أبوظبي في الاتحاد ذراعاً لخصومها في جماعات الإسلام السياسي، خاصة في حركة «الإخوان المسلمين»، الأمر الذي جعل أبوظبي تتحرك مؤخراً لإنشاء كيان إسلامي جديد، تحاول عن طريقه أن تكبح تمدد التيارات الإسلامية السياسية، حيث تم في أبوظبي في 19 يوليو الماضي الإعلان عن ميلاد ما سمي بـ»مجلس حكماء المسلمين»، الذي يحاول أن يحيي دور المؤسسة الدينية الرسمية، التي لا تتدخل في السياسة، وفي هذا السياق تحاول أبوظبي جمع التيارات الصوفية، وبعض التيارات السلفية التقليدية، التي تحرم الخروج على ولي الأمر، من دون أن نغفل عن دعم أبوظبي لمخرجات «مؤتمر الشيشان»، الذي يهدف حسب منظميه «لتصويب الانحراف الذي طال مفهوم أهل السنة والجماعة، إثر محاولات اختطاف المتطرفين لهذا اللقب، وقصره على أنفسهم وإخراج أهله منه»، وبما يدعم توجه الإمارات في حماية النظام الرسمي العربي من الثورة عليه.
وعلى المستوى الإعلامي يبدو الصراع جلياً بين النموذجين، حيث أدركت الدوحة خطورة هذا الحقل باكراً بإطلاقها قناة الجزيرة واسعة الانتشار، التي وصلت إلى درجة العالمية، بإطلاق نسختها الإنكليزية، واتخذت القناة خطاً تحريرياً مؤيداً لثورات الربيع العربي، وكان لها دور كبير في تغطية الأحداث وتشكيل وعي الجمهور، وضعضعة النظام الرسمي العربي، وكسر حاجز الخوف لدى الجمهور، الأمر الذي ساعد مع عوامل موضوعية أخرى على خروج الجماهير في نهاية 2010 وبداية 2011 إلى الشوارع لإسقاط الأنظمة، حيث كانت عدسة الجزيرة هي الأبرز في نقل صوت وصورة الملايين الهادرة في الشوارع آنذلك. وقد أدركت أبوظبي سبق القطريين في هذا المجال فلجأت إلى إنشاء عدة قنوات في هذا السياق، تأتي على رأسها، قناة «سكاي نيوز» العربية وغيرها من القنوات المنافسة القريبة من توجهات أبوظبي.
وهنا يمكن القول إنه إذا كانت الريادة الاقتصادية من نصيب أبوظبي، فإن التوثب القطري زاحمها عربياً ودولياً بشكل مقلق للإمارات، ولئن كانت الريادة الإعلامية للدوحة فإن عدداً من القنوات الإماراتية أو القريبة من الخط الإماراتي تسعى إلى معادلة خطاب قناة الجزيرة، ومنافستها جماهيرياً. كما يمكن القول في سياق التنافس في الخطاب الديني، إن الدوحة سبقت إليه، فيما تحاول أبوظبي مؤخراً مواجهة الخطاب الديني المدعوم من الدوحة، بخطاب مواز يميل إلى البعد عن المواضيع السياسية التي يمكن أن تثير قلق الأنظمة العربية.
بعد هذه الجردة لمراحل صراع النموذجين: القطري والإماراتي، يجدر القول إن «صراع النماذج» يمكن أن يفضي بشكل إيجابي إلى المرحلة الأخرى من تطور الصراع، مع نضج «العقلية الخليجية» التي تبدو أبعد عن «الصراع المسلح»، وأقرب إلى «البراغماتية»، وتغليب لغة المصالح الاقتصادية، وإذا ما تم ذلك فإننا يمكن ان نتحدث عن مفهوم إيجابي في المنطقة الخليجية والعربية بشكل عام، هو مفهوم «تكامل المشاريع» الذي يمكن أن يحل محل المفهوم السائد في العلاقات العربية- العربية، والقائم على أساس «صراع النماذج»، وهذه التحولات يمكن لدارس العلاقات الأوروبية – الأوروبية أن يلحظها خلال سيرورة القارة الأوروبية من الصراع إلى التكامل، الذي توج بإعلان الاتحاد الأوروبي، بعد أن أدرك الغرب بشكل عام أن «صراع النماذج» يقضي على الكعكة، في حين أن «تكامل المشاريع» يمكن أن يفضي إلى تكبير حجم هذه الكعكة، وتقاسمها بطريقة محكومة بـ»إتيكيت» معين يجعل تناولها طيباً ولذيذاً، وسط أجواء من التكامل والتعاون والإخاء. وفيما يبدو إحلال التكامل محل الصراع حلما بعيدا في منطقتنا، فإن من المهم أن نعرف أنه إذا كانت الأحلام «مشيجاً دماغياً» تشكله غفوة، فإن الخروج من الغفوة هو الشرط الوحيد لتجسد الأحلام على أرض الواقع.
في الأحد 13 أغسطس-آب 2017 12:41:53 م