|
تخيلوا خطابات الرئيس الصالح خالية من الحديث عن "فوبيا" الإماميين والانفصاليين ودونما تلويح بالعرقنة والصوملة والملاحقة من الباب للشاقوص ، وركز بالحديث عن ما سيتم انجازه لتنفيذ برنامجه الانتخابي الذي لم ينفذ منه شيء على الواقع بينما تغالطه التقارير المرفوعة من حكومته الرشيدة بأنه تم تنفيذ ما يقارب من 85% من ذلك البرنامج ولا ندري ما هو المقياس الذي استند عليه رئيس الوزراء لقياس نسبة الانجاز،الذي تصدر صحيفة الثورة ذات مرة بكل وقاحة، وكان خبرا يستحق الحصول على جائزة كذبة العام التي يجب ان تساءل الحكومة بسببها.
ولا ادري هل تتطابق تلك النتيجة للحكومة مع اللجنة الرئاسية الخاصة بمتابعة تنفيذ برنامج الرئيس الانتخابي التي يشكو أعضائها من تطنيشهم من قبل الوزراء المختصين الذين يخفون تقارير الأداء الفعلي عن تلك اللجنة ، ولم تستطع تلك اللجنة ولو من باب الشفافية وإخلاء المسئولية الاعلان عن ما تم تنفيذه فعلا من برنامج الصالح الانتخابي ،ولماذا لم تصدر تقريرا يحكي بالارقام نسبة الانجاز ، أو حتى على الاقل تصدر تعليقا على تقرير مجور حول انجاز برنامج 2006م الانتخابي .
هل يكتفي الرئيس فعلا بالقنوات التي تمده بالمعلومات وتملي عليه التقارير التي تريدها هي وليس التي يريدها هو او حقيقة الوضع في الميدان، هل يعرف فعلا حجم الانجاز وحجم المشاكل أم يتم تضليل السيد الرئيس.
وتضليل الرؤساء العرب على الاقل ليس جديدا فقد تم تضليل الرئيس جمال عبدالناصر ولم يفق الا بعد وصول الطيران الاسرائيلي الى قلب القاهرة واحتلال سيناء، كما ان الرئيس التونسي السابق الحبيب بورقيبة تم تضليله من قبل خلفه الرئيس زين العابدين بن علي وفريقه الامني ووصل الامر لحد طباعة نسخ من الصحف المعارضة لنظام بورقيه خاصة بالرئيس تؤكد على أن الأمور تحت السيطرة وانه حتى المعارضين يسبحون بحمد بورقيبه ويقدسون.
بينما لم تكن تلك حقيقة الأمور ،ولم يفق بورقيبه إلا عقب الانقلاب الأبيض لخلفه عليه.
في العالم أجمع تكتب التقارير من أجل وضع الأمور في نصابها ،إلا لدينا تكتب التقارير من أجل إرضاء الحاكم ووفقا لهواه ومزاجه ، وبتلك الطريقة يفلت الكثير من المسئولين من الرقابة والمساءلة وعلى خلفية "الحاكم عاوز كده".
على الصعيد الوطني كانت هناك محطات متعددة كان جليا فيها سوء التقدير وغياب المعلومة أو حجبها عن الرئيس في بداياتها الاولى ، كما حدث في حرب صعده الاولى على وجه التحديد،أو في قضية المتقاعدين الجنوبيين والتي تم انكارها تماما من قبل المسئولين في مختلف الأجهزة والهيئات الرسمية لمدة تزيد عن خمسة عشر عاما ،والتي نجم عنها انفلات كاد يعصف بالاستقرار والسكينة العامة .
أو كما حدث في فضيحة كهرباء بهران النووية التي كادت ان تكلف اليمن مليارات الدولارات،او ماهو حاصل في قضية التعامل مع ملفات الارهاب والقاعدة ، والتعامل مع قضية تخصيصات أموال المانحين الدوليين لليمن والتلاعب في اقرار المناقصات والمشاريع ...الخ.
على الرئيس ان لايتخذ من سياسة التفويض للأشخاص بديلا للمسوؤلية المؤسسية وأن يستبدل الأشخاص ببناء مؤسسات حقيقية تستطيع تنفيذ الاجندة الخاصة بالمواضيع الهامة وإخضاعها لمبدأ الثواب والعقاب القائم على الرقابة الحقيقية واعتماد الكفاءات بدلا من المعايير الأخرى.
Alzorqa11@hotmail.com
في الخميس 14 مايو 2009 07:03:40 م