|
كثر الحديث عن الفساد في اليمن والجهود الرسمية في محاربته وهو حديث مفرغ في مجمله العام من اتخاذ خطوات عملية وحقيقية تسهم في اجتثاث غول الفساد المستشري في الجسد اليمني وهو ما دعا العديد من المنظمات الدولية والمحلية للتحذير من مخاطر الفساد باعتباره معضلة سياسية واقتصادية حقيقية تواجه أي تحول حقيقي أو إصلاحات تهدف لإنقاذ اليمن من وضعه الراهن.
إذا أرادت الحكومة اليمنية محاربة الفساد فعليها الانتقال من مربع القول والفعل واتخاذ خطوات ملموسة تتجاوز التشريع وإنشاء هيئات للفساد إلى جانب الأجهزة والهيئات الموجودة.
اعتراف الحكومة اليمنية بالفساد ودعوتها للمجتمع الدولي لمساعدتها في محاربته يجب أن يترافق مع قيام الحكومة بخطوات تصحيحه وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب وتقديم حيتان الفساد وتجار الصفقات السوداء للقضاء بدلا من اللجوء لتقديم قرابين فداء صغيرة للتغطية عن هوامير الفساد.
الشفافية في التعامل مع قضايا الفساد وإشراك الصحافة والمواطنين أمر مطلوب من أجل فاعلية الإجراءات الحكومية والرسمية بدلا من أن يصبح الحديث عن الفساد والفاسدين مادة للاستهلاك والتناولات في الغرف المغلقة.
- إقرارات الذمة المالية للمسئولين وقيادات الدولة خطوة جيدة وإنْ جاءت متأخرة كثيرا لكنها بحاجة لتعزيز مصداقيتها من خلال جعل تلك البيانات متاحة أمام وسائل الإعلام والجمهور من أجل تعزيز الشفافية والرقابية المجتمعية.
- لم نسمع يوما عن قيام هيئة مكافحة الفساد عن تقديم استيضاحات لمن قدموا إقراراتهم المالية عن مصادر ثرواتهم التي شملتها الإقرارات خاصة وأن العديد منهم موجودون في أجهزة السلطة ومفاصل الدولة منذ فترات طويلة ولم تكن لهم تلك الثروات قبل تسلم مناصب رسمية في الجهاز الإداري للسلطة.
- كما أن قيام عدد من أولئك بالاستمرار في ممارسة أعمال تجارية واستثمارية إلى جانب ممارستهم لمناصبهم الحكومية يعد خللا وإشارة لوجود ثغرات تتمثل في استغلال مناصبهم ووجاهتهم للحصول على تسهيلات بحكم مناصبهم.
- عملية محاربة الفساد يجب أن تسير في عدة مسارات متوازية من الأعلى للأسفل والعكس وصولا لتعزيز وتفعيل مبادئ الحكم الرشيد.
- الرشاوى واحدة من أكبر التحديات التي تواجه أي عملية للتصحيح الإداري والاقتصادي وليس خافيا على أحد انتشار الرشاوى لإنجاز المعاملات الإدارية, سواء للمواطنين أو المستثمرين, و(حق بن هادي) مصطلح يجب الوقوف أمامه بقوة وهو دليل اختلال واضح ويتحدث عن كل اليمنيين سواء مواطنين أو حتى مسئولين في جهاز الدولة.
- مجلس النواب تقع على عاتقه مسئولية كبيرة في مراقبة الأداء الحكومي ومحاسبة الفاسدين وأصبحت تقارير الفساد ماده يومية للمجلس, لكن إجراءاته تجاهها باهتة ولا تتجاوز تقديم أسئلة واستجوابات لوزراء الحكومة لكنها لا تتجاوز ذلك وتكتفي بتبريرات وإجابات المسئولين، وهي إجابات قد لا تقنع مقدمي الأسئلة والاستجوابات ويتم الاكتفاء بها.
- هناك مسئولية في محاربة الفساد يتقاسمها نواب الشعب والحكومة وسلطة القضاء ولا يمكن لأي طرف أن يحارب الفساد بمفرده؛ فالمسئولية تكاملية، ولا يجوز أن يبقى الحديث عن محاربة الفساد مادة يومية دون اتخاذ إجراءات حقيقة وفاعلة للحد من انتشار الفساد وعلى الأجهزة المعنية بمحاربة الفساد أن تتحلى بالشجاعة والمسئولية في محاربة الفساد الذي يلتهم الأخضر واليابس.
Alzorqa11@hotmail.com
في الأربعاء 24 مارس - آذار 2010 02:15:59 ص