|
كتب هارون زلين، الباحث المساعد في قسم السياسة بجامعة برانديز، مقالاً نشرته مجلة فورين بوليسي، قال فيه إن اليمن عاد إلى الأضواء خلال الشهر الماضي. حيث تعتقد الاستخبارات المركزية أن القاعدة في شبه الجزيرة العربية_ومقرها اليمن_ أصبحت خطراً أمنياً على الولايات المتحدة أكثر من تنظيم القاعدة الرئيسي في باكستان.
ومنذ ذلك الحين تشير التقارير إلى أن الحكومة الأميركية تنوي تنفيذ غارات جوية بدون طيار في اليمن، وأن القيادة المركزية الأميركية تنوي تقديم مساعدات إلى الجيش اليمني قدرها 1.2مليار دولار على مدى السنوات الخمس القادمة. غير أن هذه السياسات_ أياً كانت النية خلفها_ فمن غير المحتمل أن تكون حلاً للتحديات الحقيقية التي يمثلها وجود القاعدة في اليمن، بل قد يؤدي إلى تدهور الوضع بشكل أكبر. ويبدو أن هناك إجماعا داخل الحكومة على تقديم هذه المساعدة العسكرية إلى اليمن، وإن كان لا يزال هناك جدل داخل الإدارة حول جدوى هذه المساعدة، وجدوى استهداف مواطن أميركي بهذه الغارات، وهو أنور العولقي.
وينبغي قبل البدء في مشروع جديد استرجاع أسباب فشل الجهود السابقة للقضاء على القاعدة في اليمن. حيث فشلت تلك الجهود في حل معضلات اليمن الاجتماعية مثل نقص المياه وتضاؤل مخزون النفط وأزمة اللاجئين والنمو السكاني والثورة في الشمال والحركة الانفصالية في الجنوب. بل إن تزايد المساعدات العسكرية قد يؤدي إلى تأصيل الثقافة العسكرية المنتشرة في اليمن، وإلى زيادة السخط الشعبي من الحركات المسلحة في الشمال والجنوب. وهذا الأمر مربك، لأن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح ينظر إلى هذه الصراعات الداخلية على أنها أكثر خطورة على سلطته من القاعدة، ومن ثم فقد يستغل مساعدات مكافحة الإرهاب ضد الحركات الانفصالية المسلحة، مما سيقوض الجهود الأميركية. اما استخدام الغارات الجوية لاستهداف مقاتلي القاعدة، فقد يؤدي إلى سقوط عديد من الضحايا المدنيين من دون أن يؤثر على القاعدة، مثلما حدث في الغارة الوحيدة ديسمبر الماضي، والتي قُتل خلالها 41 مدنياً و14 من رجال القاعدة الذين لا يمثلون أهمية. وقد قامت القاعدة بالرد على هذه الغارة بمحاولة تفجير طائرة عيد الميلاد. في الوقت نفسه، فإن شن الغارات بدون طيار سيقوض محاولات حل النزاعات في الشمال والجنوب سلمياً، وسيورط الولايات المتحدة في صراعات قبلية لا داعي لها.
وهناك نقطة أخرى تتمثل في مدى شرعية استهداف مواطن أميركي، إذ إن كيفية التعامل مع العولقي ستلقي الضوء على السياسة القانونية للولايات المتحدة، فيما يخص الحرب على الإرهاب. فهل تدفع الولايات المتحدة في منزلق يقوض حكم القانون وشرعيته في أعين المجتمع الدولي، أم تؤكد كلمة أوباما في خطاب توليه الرئاسة «إننا نرفض الخيار الخاطئ بين أمننا وقيمنا».
وينبغي توقع رد القاعدة على الغارات الجوية بهجمات داخل الأراضي الأميركية، مثلما حدث في محاولة تفجير طائرة عيد الميلاد. وعلى الولايات المتحدة تشجيع اليمن على معالجة تحدياته في الشمال والجنوب سلمياً، وعلى تخفيف مخاوف تلك الجماعات المسلحة حتى يتسنى لها مواجهة باقي القضايا الملحة. كما ينبغي على الولايات المتحدة أن تتولى حملة دولية للتبرعات من أجل المشاريع التنموية، وتقليل الفقر وإصلاح التعليم والقضاء والبنية التحتية في اليمن.
*عن مجلة فورين بوليسي- القبس الكويتية
في الإثنين 27 سبتمبر-أيلول 2010 05:55:42 م