اكد خبراء في الشؤون الإقتصادية أنه رغم علمهم بطبيعة التحديات والصعوبات التي تواجه منظومة الكهرباء الوطنية، إلى جانب الإرث الثقيل والفساد المالي والإداري إلا انهم على ثقة كبيرة بمعالي الدكتور عبدالله الاكوع وزير الكهرباء ناتج خبرته ورؤيته بان لدية القدرة في التغلب على تلك الصعوبات وأن قبوله باستلام قيادة وزارة الكهرباء لا تندرج تحت الوصاية الحزبية بل تأتي في إطار المسؤولية الوطنية والخبرة الكافية التي يمتلكها في التعاطي مع الجوانب الإدارية من منطلق الخطط الإستراتيجية والتعامل الجاد مع منافذ وأبواب الفساد والفاسدين ومختلف القضايا التي أنهكت الوزارة واوصلتها إلى ماهي علية اليوم.
وأشاروا - في تصريحات صحفية - إلى انه بإمكان الوزير الأكوع إحداث نقلة نوعية في معالجة مشكلة الكهرباء والطاقة من خلال إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص لاسيما مشاريع توليد الكهرباء والطاقة التي سبق وان وافقت الدول المانحة على تمويلها بشكل مجاني، والتي حالت دون تنفيذها لأسباب غير مبرره، وبحسب خبراء الإقتصاد إن تفهم معالي الوزير الأكوع وتعاونه واستجابته لتنفيذ مشاريع الطاقة التي تم الإتفاق عليها مع القطاع الخاص وشركاؤه من الأجانب تعد خطوة نوعية وغير مسبوقة في فتح مسارا جديدا لإستيعاب أموال المانحين واستراتيجيتهم الإقتصادية الداعمة لمشاريع الكهرباء والطاقة في اليمن وغيرها من المشاريع التنموية التي يعتبرها المانحين ذات أولويات إقتصادية ضمن منظومة الإصلاحات الوطنية، وبما يساهم في رفد خزينة الدولة بالمليارات إضافة إلى أن تنفيذ مثل هذه المشاريع في مجال توليد الكهرباء والطاقة كفيلة بتغطية العجز القائم من خدمة الكهرباء إلى جانب ما ستحققه من جدوى إقتصادية على المستوى الوطني نظير ما تنفقه وزارة الكهرباء من مليارات سنويا مقابل ما يسمى بالمحطات الإسعافية وما يتم شراؤه من مادة الديزل في ظل انعدام خدمة المحطات الإسعافية العاملة بالديزل والذي يفترض ان تذهب مادة الديزل لصالح الاستخدام الزراعي والتنموي طالما وان بدائل توليد الكهرباء والطاقة موجودة وبدعم من الدول المانحة.
وقال خبراء إقتصاديون أن الدكتور عبدالله الاكوع نائب رئيس الوزراء - وزير الكهرباء والطاقة تسلم إرث ثقيل ناتج فشل الوزير السابق الذي أثقل وزارة الكهرباء بأجندة لا حصر ولا قيمة لها تسببت في استنزاف ميزانية الوزارة والدولة على حد سواء ، مقابل سفريات خارجية ,وإبرام عقود وإتفاقيات وتشكيل لجان باسم المتابعة والبحث عن داعمين وممولين لمشاريع الكهرباء والطاقة وكان ما انفقه سميع من ملايين الدورات كفيلة بإصلاح وصيانة منظومة شبكة الكهرباء المتهالكة الذي كان يفترض أن يسعى الى تحقيقه الدكتور سميع على الأقل منذ تولية قيادة الوزارة.