مواصفات هاتف Galaxy M35 الجديد من سامسونغ دولة عربية تعلن سداد جميع ديونها إلى صندوق النقد الدولي موسم غير مسبوق.. رقم قياسي يدخل باير ليفركوزن تاريخ الدوري الألماني أول تعليق من البنك المركزي حول خروج مبالغ مالية عبر مطار عدن دون علم البنك بها الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة حماس تعلن استعادة قوتها في كل ميادين المواجهة بغزة - قيادي بارز في حماس يتحدث عن فرصة تاريخية للقضاء الكيان الصهيوني كتائب القسام تبث مشاهد لاستهداف طائرة أباتشي.. وأبو عبيدة يوجه رسالة سخرية لـ نتنياهو إسرائيل تنتقم من علماء واكاديميي غزة .. الجيش الإسرائيلي يقتل أكثر من 100 عالم وأكاديمي القيادة المركزية الأمريكية تصدر بياناً بشأن حادثة استهداف سفينة النفط غربي الحديدة صاروخ يستهدف ناقلة نفط غربي الحديدة
ترأس نائب رئيس الوزراء وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اليوم اجتماع للجنة الوزارية المكلفة من مجلس الوزراء بمراجعة مشروع قرار إعطاء الأولوية للجنوبيين لشغل الوظائف الشاغرة.
ناقش الاجتماع بحضور أعضاء اللجنة وزراء الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى، والتخطيط والتعاون الدولي والشئون القانونية ورئيس الهيئة السياسيــة لمكون الحراك السلمــي الجنوبي المشارك في الحوار الوطني وسكرتير مجلس الوزراء، مشروع القرار على ضوء الاولويات المقدمة ونصوص مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وحسب وكالة سبا فقد استعرضت اللجنة ما نصت عليه المادة (11) من مخرجات الحوار الوطني الشامل والتي قضت بأنه :" يجب معالجة عدم المساواة في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن على المستوى المركزي عبر قوانين ومؤسسات وبما يضمن الغاء التمييز وتحقيق تكافؤ الفرص لجميع اليمنيين، ومن اجل معالجة تفاوت التمثيل في التوظيف يكون للجنوبيين أولوية في شغل الوظائف الشاغرة والتأهيل والتدريب في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن ويجب أن تحترم التعيينات متطلبات الخدمة المدنية المتعلقة بالمهارات والمؤهلات ولا يحق صرف أي موظف بشكل تعسفي".
وعلى ضوء المداولات أوصت اللجنة برفع مشروع قرار لمجلس الوزراء بإعطاء الأولوية للجنوبيين لشغل الوظائف الشاغرة والتأهيل والتدريب في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن في ضوء مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وذلك على المستوى المركزي ( الوزارات والمؤسسات والهيئات المركزية ) مع احترام متطلبات الخدمة المتعلقة بالمؤهلات والمهارات وبما يؤدي الى إزالة التمييز وتحقيق العدالة.
وأناط مشروع القرار المقترح من اللجنة مهمة المتابعة لأمين عام مجلس الوزراء بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لمراقبة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والهيئة السياسية للحراك السلمي المشارك في مؤتمر الحوار الوطني، ورفع النتائج إلى رئيس مجلس الوزراء أولا بأول.