في تغيّر مفاجئ، أعلن مستشار الرئيس اليمني عن جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، صالح الصماد، تأييده للحكومة الجديدة، واضعاً بذلك حزب "المؤتمر الشعبي"، الذي يرأسه الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، وحيداً في خانة المعارضة.

وقال الصماد، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه "على الرغم من تحفظي على بعض الأسماء التي وردت في تشكيلة الحكومة، والتي عليها ملفات فساد ذات مصداقية، وعدم انطباق المعايير على بعضهم، فإنني مع ذلك أشيد بقوة وشجاعة وجرأة رئيس الوزراء، خالد بحاح، والوزراء الأكفاء اللذين تحملوا هذه المسؤولية في هذه المرحلة الحساسة، وأشد على أيديهم في النهوض بالمسؤولية الملقاة على عواتقهم وأن يحترموا رأي الشعب وثورته".

وأعرب القيادي الحوثي، عن أمله بتعاطي "جميع وسائل الإعلام مع الموضوع، بعيداً عن التشفي والمكايدات السياسية التي قد تودي باليمن إلى المجهول".

ويأتي موقف القيادي الحوثي، بعدما عبرت جماعة "أنصار الله" في وقت سابق عن خيبة أملها من التشكيل الوزاري المعلن الجمعة الماضي، وطالبت بتعديله.

واعتبر مراقبون أن الحوثيين، ومن خلال هذا الموقف، غير المباشر، اختاروا الوقوف إلى جانب الرئيس عبد ربه منصور هادي، بعدما تصاعدت خلافاته مع حزب صالح الذي أعلن مقاطعة الحكومة، ودعا أعضاءه إلى الانسحاب منها، وهو ما يعني أن الحوثيين يبتعدون عن "المؤتمر" الذي اتهم بالتحالف معهم.

وعلى ضوء موقف الصماد، الذي أعلنه مساء أمس الأربعاء، واجه الحوثيون انتقادات من أنصار "حزب المؤتمر الشعبي"، واعتبروا موقف الحوثي مؤشراً على وجود صفقة مسبقة بين هادي والحوثيين، وذهبت بعض التعليقات إلى أن دعم الحوثيين للحكومة هو أيضاً دعم لقرار العقوبات الدولية التي استهدفت صالح وقياديين حوثيين ورحبت به الحكومة.

وفي واقع الأمر، يعتبر صالح المتضرر المباشر من العقوبات، خلافاً لقيادات الحوثيين التي يُستبعد امتلاكها لأموال خارج البلاد.

وبالتزامن، مع ذلك، تحدثت وسائل إعلامية مقربة من هادي عن تفاهمات غير معلنة بين حزب "الإصلاح" والحوثيين أثمرت في حل بعض الإشكالات، ومنها إفراج الحوثيين عن 38 من أعضاء "الإصلاح"، اعتقلوا قبل أسابيع في محافظة إب.

وحصل حزب "الإصلاح" في التشكيل الوزاري على نحو أربع حقائب وزارية فيما لم يشارك "الحوثيون" بشكل مباشر، لكن بعض السياسيين اليمنيين يصفون الحكومة بأنها حكومة "الحوثيين" باعتبارها المولود الذي جاء في عهد سيطرة الحوثي، بينما يُعتبر حزب "المؤتمر"، أكبر الأحزاب على الساحة، خارج التشكيل الوزاري، في ظل خلاف حاد بينه وبين الرئيس هادي.

ويبدو أن هادي يحاول إرضاء أكبر من قدر من الأطراف، لضمان موقفها إلى صفه في الأزمة بينه وبين صالح.

*العربي الجديد