أفادت مصادر سياسية يمنية مطلعة، لـ"العربي الجديد"، بوقوف ثلاثة أسباب وراء تأخّر تعيين شخصيات بديلة للوزراء الذين اعتذروا عن تسلّم مناصبهم في حكومة خالد بحّاح المعلنة قبل أسبوع.

وقالت المصادر إن السبب الأول يعود للخلاف بين الرئيس عبد ربه منصور هادي وسلفه علي عبد الله صالح، والذي تقول المصادر إنه شغل حيّزاً من اهتمام هادي، في الأيام الماضية. والسبب الثاني هو تأجيل إعلان الوزراء البدلاء ليأتي القرار ضمن حزمة تعيينات جديدة مدنية وعسكرية. أما السبب الثالث، حسب المصادر، فيعود لانشغال رئيس الوزراء، خالد بحّاح، في إعداد برنامج الحكومة المزمع تقديمه لمجلس النواب لنيل الثقة.

وكان ثلاثة وزراء من ضمن تشكيلة الحكومة الجديدة اعتذروا عن تسلّم مناصبهم لأسباب متعددة، هم أحمد محمد لقمان، الذي اعتذر عن حقيبة الخدمة المدنية، وقبول محمد المتوكل، التي اعتذرت عن حقيبة الشؤون الاجتماعية والعمل، إضافة إلى أحمد محمد الكحلاني، الذي عيّن وزير دولة لشؤون مجلسي النواب والشورى.

على صعيد آخر، توقف مجلس النواب، في جلسة أمس الأحد، أمام تطورات الوضع في محافظة البيضاء، وسط البلاد، بعد المواجهات الدائرة بين جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) من جهة، والقبائل و"أنصار الشريعة" فرع تنظيم "القاعدة" في اليمن، من جهة ثانية.

واستنكر برلمانيون ما وصفوه بـ"الصمت المُطبق في الخطاب الرسمي للدولة اليمنية إزاء ما يحدث في البيضاء من مجازر وحروب". وقال النائب البرلماني المنتمي لمحافظة البيضاء، ناصر عرمان، إن "الطائرات (الأميركية) من دون طيار تقصف الأبرياء في البيضاء دون أن يحرك أحد ساكناً. هذا عيب، وعلى المجلس أن يتحمّل مسؤوليته إزاء ذلك".

 وفي الاتجاه ذاته، دعا عضو كتلة حزب "المؤتمر"، النائب عن محافظة البيضاء، حسين السوادي، رئيس الجمهورية الى سرعة التدخل لإيقاف الحرب القائمة في منطقة رداع التابعة لمحافظة البيضاء.

على صعيد آخر، نفى رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "التجمع اليمني للإصلاح" ما تداولته بعض المواقع الإخبارية عن توقيع اتفاق بين الحزب وجماعة "الحوثيين" تحت مسمّى "اليمن أولاً"، واعتبر الشامي أن الخبر المتداول "تسريب كيدي يستهدف الإساءة للداخل والخارج".

وأوضح القيادي الإصلاحي، في منشور بصفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه "لو تم توقيع أي اتفاق سيُعلن عنه وسيُكتب بعبارات لا تتعالى على شركاء العمل السياسي، ولا تتعمّد الإساءة للأشقاء والأصدقاء".

وكانت وسائل إعلام محلية تناقلت ما قالت إنه اتفاق بين الطرفين يتضمن 14 بنداً، مكتوب بلغة ركيكة ومن دون توضيح الأشخاص الموقّعين عليه.