في الوقت الذي كان فيه رئيس واعضاء الحكومة الجديدة يؤدون اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية كان التفاؤل والآمال وتطلعات ملايين اليمنيين في إخراج اليمن من نفقها المظلم الذي ادخلتها فيه المليشيات المسلحة والمتآمرين معها واستعادة هيبة الدولة وتوفير الخدمات تقفز إلى عقل وذهن كل مواطن يمني على امتداد مساحة الوطن في أن تقوم هذه الحكومة بما يجب عليها دستوريا واخلاقيا في الحفاظ على الأمن وعلى مكتسبات الدولة ودوائرها الحكومية والأمنية والعسكرية وأن ترد الاعتبار لمؤسستي الجيش والأمن.

وقد اجمع كل من استطلع " مأرب برس " أراءهم حول اهم مطالبهم لحكومة الكفاءات على ضرورة قيام الحكومة بسرعة اخراج المليشيات المسلحة من المحافظات وإعادة منهوبات الجيش والأمن واعادة الاعتبار لهاتين المؤسستين وبسط نفوذ الدولة وفرض هيبتها والإسراع بتحرير السجل الانتخابي واجراء الاستفتاء على الدستور وسرعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة.

اعادة الاعتبار للجيش

وأول المطالب جاءت من حركة شباب وشابات تعز – حركة حديثة النشأة – من خلال رسالة وجهوها إلى رئيس حكومة الكفاءات المهندس خالد بحاح وتمحورت تلك المطالب بالآتي :

1- سرعة سحب المليشيات المسلحة من العاصمة وغيرها من المحافظات والمدن وإعادة الاعتبار للجيش والأمن وبسط نفوذ الدولة وفرض هيبتها واستعادة سلاحها وسائر المنهوبات مع كشف حقائق ما جرى ومحاكمة الخونة والمتورطين فيه.

2- تهيئة الأوضاع لا سيما الأمنية للشروع في تحرير السجل الانتخابي الالكتروني واجراء الاستفتاء على الدستور.

3- وضع برنامج عملي مزمن لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الضامنة لبناء الدولة الاتحادية متعددة الاقاليم وضمان الوصول لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وفي موعدها المحدد.

4- تخفيف معاناة الشعب وضمان امنه واستقراره وتوفير الخدمات الأساسية الضامنة للعيش الكريم.

5- العمل على ترسيخ وضمان الحريات, وتحقيق العدالة الانتقالية وعمل كل ما من شانه إكرام أسر الشهداء وتوفير العيش الكريم لهم, وعلاج الجرحى واكرامهم وتعويض المتضررين واطلاق سراح المعتقلين والكشف عن مصير المخفيين قسراً.

الانحياز للبسطاء والفقراء

أما الصحفي عبد القوي شعلان فيرى أن المطلوب من حكومة الكفاءات ان تكون منحازة تماما للبسطاء والفقراء والمعدمين والكادحين من الشعب باعتبارها حكومة كفاءات وطنية وليست حكومة مناكفات حزبية وسياسية... وقال : تضع الحكومة لنفسها اولويات تلامس حياة المواطن مثل الكهرباء وتحسينها وتطويرها وجعلها خدمة يومية لا تنقطع ولا يعتدي عليها وكذلك توفير خدمة التعليم والصحة بيسر وسهولة واصلاح الطرق وزيادتها وانهاء ازمات الطوابير في المشتقات النفطية.

وتابع قائلا : وهذا يجب ان يكون متزامنا مع اعادة الدولة لبسط سيطرتها في كل شبر من ارض الدولة وتحسين ظروف الشرطة والجيش وتوحيده واستكمال هيكلته كما أنه يتوجب علي الحكومة تنفيذ مخرجات الحوار واتفاق السلم والشراكة بشكل مزمن وعاجل لانها تكفل كل متطلبات التغيير نحو دولة منشودة والتي منها اعادة تشكيل الدولة وصياغة الدستور واجراء الانتخابات وحل القضية الجنوبية حلا عادلا وسريعا ....

واختتم حديثه بالقول يجب على الحكومة الإسراع بالتخلص من الترسانة الثقيلة للأسلحة بيد المليشيات المسلحة حتى نضمن دولة حقيقية منشودة ..

زيادة المرتبات وتحسين مستوى الدخل

الدكتور محمد علي سلطان المخلافي موظف حكومي فلم يختلف عمن سبقوه كثيرا فقد وضع العديد من المطالب لهذه الحكومة رأى أن اهمها هو قيام الحكومة بتجاوز المشكلة الاقتصادية والإسراع بإنهاء الازدواج الوظيفي في الجيش والأمن والخدمات وزيادة المرتبات وتحسين مستوى الدخل.

 وأشار المخلافي إلى أن تشكيل هذه الحكومة اعتمد على اساس النزاهة والكفاءة و الخبرات اللازمة كحكومة انقاذ وجسر عبور لحل كثير من اسباب الازمات المتراكمة التي تعيشها البلاد وتكاد تعصف بكل شيء وتمنى أن تكون الحكومة جديرة بالثقة التي حصلت عليها وأن تبدأ بمعالجة المشاكل الاقتصادية والامن والخدمات.

وتابع قائلا : لذا يجب ان يكون البعد الاقتصادي حاضر فيها بكل قوة ومعالجة إشكالية الدعم للمشتقات النفطية والاسراع بالإجراءات التصحيحية في جانب توفير إصلاحات الخدمة المدنية المتعلقة بإنهاء الازدواج الوظيفي في الجيش والامن وزيادة المرتبات وتحسين مستوى الدخول للمواطن اليمني الذي عانى كثيرا.

وأضاف الدكتور المخلافي : كما انه يجب على هذه الحكومة محاربة التهريب بكافة أشكاله وبخاصة تهريب النفط والتهرب الضريبي من قبل النافذين ، وتحصيل كافة مستحقات الدولة، ومعالجه القصور و الاختلالات في الجانب الامني وعودة هيبة الدولة و الجيش للواجهة وتنفيذ إجراءات صارمة وحازمة لمحاربة التقطع وحماية أنابيب النفط وابراج الكهرباء .

توفير الخدمات الأساسية للمواطن

أما المواطن صامد العامري فقد كانت مطالبه للحكومة تتركز حول قدرتها وسرعتها في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين واهمها الكهرباء والمياه وتوفير الأمن والاستقرار وحماية المواطنين من اعمال النهب والسلب وبلطجة ما سمها المليشيات المسلحة والمسلحين أيا كانوا.

وقال : أهم شيء هو عمل الحكومة بولاء وطني وشراكة حقيقية لكل المكونات المجتمعية والمطلوب منها هو الحفاظ على كيان الدولة ووضع خطط اقتصادية وسياسية شاملة والعمل على تنفيذها وفق فترة مزمنة تنفيذاً لمخرجات الحوار الوطني وتلبية لتطلعات وآمال الشعب للعيش الكريم والمواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية في ظل دولة ضامنة للحقوق والحريات واستقلالية المؤسسات المدنية والعسكرية والقضاء.

كما طالبها بالوفاء والالتزام بواجباتها على أكمل وجه تجاه الوطن والمواطن على حدٍ سواء ليستعيدوا الثقة المفقودة من الشعب بالخدمات الملموسة.

اعادة هيبة الدولة المفقودة

الناشط الحقوقي نشوان نعمان الجلدوي جديد فقد رأى من وجهة نظره أن أهم المطالب التي يجب ان تقوم الحكومة بتوفيرها هي أن تعمل بجد على استتباب الامن والاستقرار في ربوع الوطن واعادة هيبة الدولة المفقودة والمكانة المسلوبة للقوات المسلحة والأمن وتوحيدها بعد أن تشتت وتمزقت وأثبتت أن ولاءها ليس للشعب أو للوطن وانما لجهات داخلية أو خارجة تعمل على تخريب الوطن والاضرار به وبمصلحة الشعب.

وأشار إلى أن على الحكومة إعادة النظر في هيكلة الجيش التي قال: أنه يجب أن تقوم على أسس وطنية بحتة وتلافي السلبيات الماضية وأيضا السلبيات التي ارتكبت عقب ثورة 2011م والتي معظمها كانت مماثلة لسلبيات ما قبل 2011 م ولم تكن موفقة بما يلبي طموحات وتطلعات أبناء الشعب اليمني.

وتابع قائلا : أيضا على الحكومة الحالية أن تركز على الحفاظ على وحدة الوطن وعدم التفريط بالمكاسب الوطنية على الاطلاق سواء في الجنوب أو في شمال الشمال أو أي منطقة أخرى نتيجة لرغبات شخصية شيطانية أو توجهات طائفية أو مناطقية والتي استغلت ضعف الدولة وغياب مؤسساتها وتسعى لتنفيذ أجندتها التخريبية اللاوطنية , كما أن عليها أن ترعى مصالحة وطنية حقيقة وجادة بين كل القوى والمكونات السياسية قائمة على تطبيق النظام والقانون على الجميع بلا استثناء.

ورأى الجلدوي أن اهم خطوة محورية يجب ان تقوم بها الحكومة الجديدة السعي الجاد والمسئول وبعيدا عن الارتهان لأي قوة هو تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الذي أجمعت عليه جميع فئات الشعب اليمني على أرض الواقع فعلاً لا قولا لإخراج الوطن الى بر الامان والبدء بتأسيس مداميك الدولة المدنية الحديثة والمنشودة القائمة على العدل والمساواة والحكم الرشيد واعلاء سيادة الدولة والقانون .