انتقد الدكتور عبد الوهاب الروحاني رئيس مركز الوحدة للدراسات الاستراتيجية عضو مجلس الشورى أن فكرة اللجوء الى احياء العقوبات الدولية التي فرضها مجلس الامن على الرئيس صالح واثنين من قيادات الحركة الحوثية في 7 نوفمبر 2014م، وقال بأنها كانت هروبا الى الخلف، لأنها غير منطقية وغير معقولة، ولن تقدم جديدا للعملية السياسية غير المزيد من التعقيد والتصعيد.

 وأوضح الدكتور الروحاني في مقال نشر في جريدة الشرق الاوسط اللندنية أن تبنى قيادة الدولة وترحيبها بفرض عقوبات ضد مواطنين يمنيين ينتمون لقوى مهمة وفاعلة في العملية السياسية والتطورات القائمة (المؤتمر الشعبي العام، وأنصار الله - الحوثيين) امر يتناقض مع اتفاق السلم والشراكة الموقع عليه في 21 سبتمبر الماضي ويهدد بنسفه، كون المؤتمر والحوثيين طرفين رئيسيين فيه.

 وقال الروحاني بأن فرض العقوبات يهدد بحجب ثقة البرلمان الذي يمتلك فيه المؤتمر اغلبية مريحة عن حكومة (بحاح) الذي سارع ورحب بقرار العقوبات ضد الرئيس صالح وقياديين حوثيين قبل ان تمنح حكومته الثقة. وحذر رئيس مركز الوحدة للدراسات الاستراتيجية من ان العقوبات ضد مواطنين يمنيين ستفتح الباب لعقوبات من نوع آخر، ولتدخل عسكري اجنبي مباشر محتمل ضد اليمن، يهدد بمزيد من انتهاك السيادة الوطنية، فضلا عن انها ستحفز القيادات اليمنية المستهدفة وهيئاتها التنظيمية كالمؤتمر الشعبي العام الذي يعتبر أكبر قوة سياسية في اليمن على الدخول في تحالفات علنية مع قوى متهورة غير راضية عن أداء الرئيس هادي وحكومته، الأمر الذي سيسهم في المزيد من ارباك المشهد اليمني المعقد، وقد يراهن على نسف العملية السياسية القائمة برمتها. ووصف الدكتور الروحاني السعي لفرض اقرار العقوبات ضد صالح وقيادات حوثية بالخاطئ وغير الموفق، تماما كما كانت الكثير من الخطوات التي اتبعت في مسار العملية السياسية والأمنية خاطئة وغير مدروسة، بما فيها التعامل مع الحوار الوطني ومخرجاته، والتعامل مع الشركاء بكونهم جميعاً خصوم يفترض التخلص منهم، وأخيراً تشكيل الحكومة الذي حدث بخلاف ما تم التوافق عليه وفق "السلم والشراكة".

وقال الروحاني بأن الرئيس هادي دفع المليارات من الريالات بسخاء لتشكيل كيانات حراكية موالية، واستقطاب زعامات في الحراك الجنوبي في الداخل والخارج، لكنه فشل لسبب جوهري ومهم – كما قال- وهو أن الرئيس ادار لقضية الوطنية عموما والقضية الجنوبية بصورة خاصة خلال الثلاث السنوات الماضية من رئاسته للبلاد للبلاد بنمط الإدارة بعقلية صراع " الطغمة والزمرة"، التي خلفتها أحداث 13 يناير 1986م بين الرفاق في عدن، التي كان الرئيس هادي جزءا منها، وخلفت خلال اسبوع من الاقتتال أكثر من عشرين الفا بين قتيل وجريح. وحمل الدكتور الروحاني المستشارين والمقربين من الرئيس مسئولية السير في الطريق الخطأ واعتبرهم "مشكلة الرئيس الكبرى لأنهم أسسوا ويؤسسوا لسقطات وأخطاء متلاحقة لا يتحمل وزرها الرئيس وحده بل المحيطون به أيضا، الذين اربكوا الرئيس وأربكوا معه المشهد اليمني وزادوه تعقيدا ومأساوية.