جمد حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، اليوم الأحد، نشاط قياديين جنوبيين اثنين في الحزب.

جاء ذلك على خلفية عزمهما دعم الرئيس الحالي، عبد ربه منصور هادي، لقيادة الحزب، بعد نحو شهر من إزاحته من موقعه كنائب أول لرئيس الحزب.

وقال الموقع الرسمي للحزب، مساء اليوم، إن "قيادة الحزب خلال اجتماعها المنعقد اليوم أقرت إحالة أحمد الميسري عضو اللجنة العامة للحزب، وعبد العزيز بن حبتور، رئيس فرع جامعة عدن، إلى الرقابة التنظيمية"، وأوضح الموقع أن تم "توقيف وتجميد نشاطهما التنظيمي بشأن ما صدر من قبلهما من أعمال وتصرفات مخالفة للنظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام ولوائحه التنظيمية"، في إشارة إلى إعلان تلك القيادات دعمها هادي في خلافه مع صالح داخل الحزب.

والأربعاء الماضي، أعلنت قيادات جنوبية في حزب المؤتمر، بينهم الميسري وبن حبتور، اعتزامها عقد مؤتمر عام للحزب قريبا لانتخاب هادي لقيادة الحزب بدلا من علي صالح، بعد نحو شهر من صدور قرار عن قيادة المؤتمر بإزاحة هادي من موقعه كنائب أول لرئيس الحزب.

وعقدت قيادة المؤتمر الشعبي العام اجتماعا استثنائيا بداية الشهر الماضي، قررت خلاله فصل كل من الرئيس هادي من منصبه كنائب لرئيس الحزب وأمين عام، وكذلك النائب الثاني عبد الكريم الإرياني من الحزب.

وكانت مصادر حزبية في المؤتمر الشعبي أفادت، في وقت سابق، بأن الإقالة جاءت ردا على صدور قرار من مجلس الأمن الدولي في 7 نوفمبر/تشرين الماضي، يقضي بتنفيذ عقوبات بحق الرئيس السابق علي صالح بمنعه من السفر وتجميد أرصدته بتهمة ضلوعه مع قيادات تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثي) في عرقلة العملية السياسية في اليمن.

وقرر مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات على صالح واثنين من جماعة الحوثي؛ لـ"تورطهم في عرقلة العملية السياسية وإذكاء حالة عدم الاستقرار في اليمن"، وأصدرت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، والمشكلة بالقرار رقم 2140 لعام 2014، حينها بيانا أكدت فيه موافقة أعضاء المجلس على تجميد أصول وحظر السفر على الرئيس اليمني السابق واثنين من جماعة الحوثيين.