شيع امس في صنعاء أحد معتقلي جهاز الأمن السياسي، الذي توفي متأثرا بجراح أصيب بها أثناء مداهمة منزله من قبل قوات أمنية تابعة لضابط عسكري نافذ في محافظة تعز الشهر الماضي.

 واتهمت أسرة القتيل، الذي يدعى الزبير عبد الرحمن الجرادي، أحد الضباط النافذين في محافظة تعز باستغلال نفوذه ووظيفته العامة، والقيام بإخراج حملة أمنية قامت بمداهمة منزل المخلافي، وإطلاق النار عليه ما أدى إلى إصابته ومقتل عمه عبد القوي الجرادي.

وقالت أسرة الجرادي أن الحملة الأمنية لاذت بالفرار بعد ارتكابها للجريمة، فيما قامت أسرته بإسعاف الزبير إلى أحد مستشفيات محافظة تعز، غير أن الضابط النافذ قام بتلفيق تهمة كاذبة له، وإخراج حملة أمنية قامت باعتقاله من داخل المستشفى وهو جريح، بتهمة الانتماء لتنظيم القاعدة، وتم بعد ذلك نقله من محافظة تعز إلى أحد سجون الأمن السياسي في صنعاء، حيث رفض الأمن السياسي الإفراج عنه، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لحالته الصحية حتى توفي متأثرا بجراحه داخل أحد سجون الأمن السياسي في صنعاء.

وأوضحت أسرة الجرادي أن الضابط النافذ قام بتلفيق تهمة الانتماء للقاعدة لابنها الزبير بسبب خلاف شخصي بينه وبين الضابط، الذي قام أيضا بالإعلان عبر وسائل إعلام خارجية بأن قوات الأمن داهمت خلية إرهابية في منزل المخلافي، وقامت بقتل وإصابة اثنين من أعضاء الخلية، في إشارة إلى الزبير وعمه عبد القوي.

 واتهمت أسرة القتيل الجرادي جهاز الأمن السياسي بإهمال علاج إصابته، التي توفي متأثرا بها في أحد سجون الأمن السياسي بصنعاء، بالإضافة إلى رفض جهاز الأمن السياسي الإفراج عن جثة عمه، وسته معتقلين آخرين من الأسرة، اثنان منهم أولاد القتيل عبدالقوي الجرادي، مالم تتنازل أسرته عن القضية.

 وطالبت أسرة المخلافي رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بسرعة التحقيق في القضية، التي تعتبر قتلا خارج القانون، بذريعة الانتماء للقاعدة، مؤكدة أن هذه التهمة لا أساس لها من الصحة، وأن ضابطا نافذا في محافظة تعز استغل نفوذه لتلفيق هذه التهمة لابنهم وتصفيته، بسبب خلاف شخصي بينهم.

 وقالت أسرة المخلافي أنها تقدمت بشكوى إلى النائب العام بشأن ضلوع ضابط عسكري واستخدام وظيفته العامة لتصفية حسابات شخصية بينه وبين ابنهم، والتسبب في مقتل الزبير وعمه عبد القوي، والقيام بحملة تشويه واتهامات كاذبة عبر وسائل الإعلام حول صلة ابنهم بتنظيم القاعدة. كما طالبت أسرة القتيل النائب العام بالتحقيق في وقائع الاعتقال غير القانونية طالت عددا من أفراد الأسرة لا زالوا معتقلين في محافظة تعز دون مبرر قانوني.