كشف مصدر في الرئاسة اليمنية معلومات جديدة حول الاتفاق الموقع مؤخرا في العاصمة العمانية مسقط، بين الرئيس عبدربه منصور هادي وزعيم جماعة الحوثيين.

ونقلت صحيفة «المنتصف» الأسبوعية عن المصدر قوله إن «ممثلين عن الرئاسة اليمنية، وآخرين عن جماعة الحوثي، وقعوا قبل أيام اتفاقاً في مسقط، شمل نظاماً رئاسياً مطلقاً لمدة عشر سنوات».

وأوضح المصدر أن الاتفاق نص على اعتماد النظام الرئاسي لمدة دورتين انتخابيتين، فيما نص على عدم جواز التعديل قبلها، مشيراً إلى أن من ضمن الاتفاق دستوراً لكل إقليم، منفصلاً عن الدستور الاتحادي.

وكشف مصدر الصحيفة عن أن الاتفاق بين هادي وزعيم الحوثيين شمل اعتماد مدينة تعز عاصمة قضائية، بحيث تكون مقراً للمحكمة الدستورية العليا التي تنظر في الخلاف بين الأقاليم، التي ستصبح «إقليمين»، بحسب الاتفاق.

وأضاف المصدر: إن «من ضمن اتفاق هادي والحوثيين، أن يكون الرئيس عبدربه منصور رئيس الدولة الاتحادية القادمة، حتى بعد الاستفتاء، ويمارس كل الصلاحيات حتى انتخاب الرئيس الجديد».

ولفت إلى أن الرئيس الجديد، لن ينتخب إلا بعد استكمال هياكل الدولة الاتحادية وإجراء انتخابات لمجلس الاتحاد وللبرلمانات الإقليمية، مؤكداً أن هذا لن يحدث، وأن الهدف منه تأبيد هادي في السلطة.

ونوه المصدر بأن هادي والحوثي وضعا أحكاماً انتقالية لتمرير هذا المشروع، في الدستور الجديد، بحيث يعد الاستفتاء على الدستور -إن حدث- انتخاب وتمديد للرئيس هادي وإضفاء نوع من الشرعية على بقائه في الحكم.