تجري دول مجلس التعاون الخليجي مفاوضات صعبة مع روسيا بشأن مشروع قرار في الأمم المتحدة يفرض عقوبات وحظرا على بيع الاسلحة الى اليمن.

وبحسب ما افاد ديبلوماسيون مساء أول من أمس, يدعو مشروع القرار الى اعادة اطلاق الحوار السياسي الذي انهار بعد سيطرة ميليشيات الحوثيين في اليمن على العاصمة صنعاء وإجبار الرئيس عبدربه منصور هادي على الفرار إلى السعودية.

وتجري دول مجلس التعاون الخليجي الست مفاوضات مع الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن اضافة الى الاردن بشأن مشروع القرار بعد ان اطلقت دول التحالف بقيادة السعودية “عاصفة الحزم” على اليمن في 26 مارس.

ولا تسعى الدول الخليجية الى استصدار قرار يدعم العمل العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن حيث انها تؤكد انه شرعي نظرا لأنه جرى بناء على طلب الرئيس اليمني.

الا ان سعي الدول الخليجية لفرض عقوبات وحظر دولي على الاسلحة يستهدف الحوثيين اصطدم بمعارضة شديدة من روسيا التي تقيم علاقات ودية مع ايران.

وقال ديبلوماسي في مجلس الامن الدولي طلب عدم الكشف عن هويته ان “دول مجلس التعاون الخليجي ستحتاج الآن الى بذل جهود كبيرة جدا لإقناع الروس”.

وخلال المفاوضات عرضت روسيا تعديل مشروع القرار بحيث يوسع حظر الاسلحة ليطال جميع الاطراف بما فيها قوات هادي المشاركة في النزاع.

كما عارضت موسكو فرض عقوبات واسعة على الحوثيين وطلبت تقديم قائمة بأسماء قادة المتمردين الذين يمكن استهدافهم بحظر السفر وتجميد الارصدة.

وأكد المتحدث من بعثة روسيا في الامم المتحدة اليكسي زايتسيف وجود “مشكلات” تتعلق بمسودة القرار الا انه لم يكشف عن تفاصيل.

وتأتي المحادثات حول كيفية معالجة الازمة في اليمن وسط تزايد المخاوف في الامم المتحدة حول ارتفاع عدد القتلى.