بدأ البنك الدولي وصندوق النقد ، مساء الخميس بتوقيت غرينيتش، اجتماعات الخريف التي تدور هذا العام حول التوقعات المتفائلة بانتعاش الاقتصاد العالمي والمخاوف من المخاطر التي تهدد هذا الانتعاش.

وقال رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم في مؤتمر صحافي: «بعد سنوات من النمو المخيب للآمال، بدأ الاقتصاد العالمي يتسارع».

لكنه عبر في الوقت نفسه عن قلقه من «مخاطر حمائية متزايدة وشكوك سياسية أو تقلبات كبيرة ممكنة في أسواق المال يمكن أن تؤثر على الانتعاش الهش».

وتتزامن هذه الاجتماعات مع استئناف المحادثات حول إعادة التفاوض بشأن اتفاقية التبادل الحر لأميركا الشمالية (نافتا) في أرلينغتون بالقرب من واشنطن في أجواء من التوتر الشديد بين الدول الموقعة؛ أي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وبعدما أكد أنه يريد «حماية» العمال الأميركيين، كرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب تهديداته بالانسحاب من اتفاقية التي يعدها مدمرة للوظائف ومسؤولة عن العجز التجاري الهائل مع المكسيك (أكثر من 64 مليار دولار).

وكشف صندوق النقد الدولي عن تقديرات أكثر تفاؤلا حول النمو العالمي، فبعد ارتفاع نسبته 3.2 في المائة في 2016، يفترض أن يسجل إجمالي الناتج العالمي تحسنا نسبته 3.6 في المائة هذه السنة، و3.7 في المائة العام المقبل، وهو ما يمثل تحسنا طفيفا عن تقديرات النمو السابقة التي صدرت في يوليو (تموز) الماضي.

وقالت المديرة العامة للصندوق كريستين لاغارد في مؤتمر صحافي، أمس الخميس: «حان وقت اتخاذ القرارات السياسية التي ستسمح لمزيد من الناس ومن الدول بالاستفادة من هذا الانتعاش».

ونقلت لاغارد عبارة استخدمها الرئيس الأميركي الأسبق جون كيندي، بدعوتها إلى «إصلاح السقف» بينما الاقتصاد في وضع أفضل لتقليص التفاوت بين الناس.

وقالت إن «كثيرين يرون أن تطلعاتهم باتت محدودة بتأثير التغيرات التكنولوجية والانعكاسات المفرطة للتفاوت في الدخول»، مشيرة إلى أن ذلك يؤدي إلى زيادة التشكيك في فوائد العولمة.

وردا على سؤال عن التأثير المحتمل لإعادة التفاوض حول اتفاقية التبادل الحر لأميركا الشمالية، شددت لاغارد على ضرورة إعادة التفاوض حول معاهدة يبلغ عمرها نحو ربع قرن، وقعت قبل استخدام الهواتف الجوالة، وقالت إن «الاتفاقيات التجارية يجب أن تأخذ في الاعتبار التغييرات لتتكيف وتستمر في تسهيل التجارة وتوسيعها».

ومن دون أن تذكر الولايات المتحدة، دعت لاغارد الدول إلى عدم الاستسلام لإغراء الحمائية والانطوائية.

من جهته، ذكر وزير المال الكندي ويليام مورنو بأن كندا والولايات المتحدة لديهما علاقات تجارية منذ فترة طويلة. وقال إن «9 ملايين وظيفة أميركية تعتمد على (نافتا)».

ورأى عدد من الخبراء الاقتصاديين أنه على الرغم من انتقادات إدارة ترمب، فإن الدول الثلاث استفادت من اتفاقية التبادل الحر. وهم يرون أن انسحابا لواشنطن من المعاهدة ستكون له انعكاسات خطيرة على الاقتصاد الأميركي.

أما مورنو، فقد قلل من أهمية تصريحات الرئيس الأميركي، مؤكدا أن هذه المفاوضات يمكن أن تفشل، وقال إن التهديدات أمر عادي في مثل هذه المشاورات.

من جهته، أكد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أن «الاتفاقيات التجارية يجب أن تستند إلى قواعد عادلة».

وإلى جانب النزعة الحمائية، يشعر صندوق النقد الدولي بالقلق من المديونية المتزايدة للدول الناشئة وبعض البلدان الأعضاء في مجموعة العشرين، التي يمكن أن تؤثر على الانتعاش.

وحذر توبايس أدريان، المسؤول في الصندوق، من أن تأثير فوائد الدين التي ارتفعت في عدد من الاقتصادات الكبرى، يمثل «أحد أكبر المخاطر إذا زادت فوائد الديون بشكل كبير».

وحتى قبل أن يبدأ اجتماعه السنوي، دعا الصندوق دول مجموعة العشرين إلى تسوية حالات الخلل الخارجية والداخلية على حد سواء؛ أي المبادلات التجارية والمديونية، لتجنب الانقسام أو تعريض النمو الذي استؤنف للخطر.