أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء أمس (الثلاثاء)، أمراً قضائياً بالحجز على جميع أملاك وعقارات الرئيس الراحل علي عبدالله صالح وعائلته ومقربين منه من عقارات وأراض في صنعاء والحديدة وحجة.
وكشف مصدر قضائي، أن الحجز الذي صدر بتوجيهات من قيادة الميليشيات الحوثية يقضي بالسيطرة على جميع أملاك علي صالح وعائلته من عقارات ومنازل ومزارع وأراض. وأكد المصدر بدء التنفيذ في صنعاء، إذ كتب على أسوار المنازل محجوزة من قبل المحكمة الجزائية تمهيداً لمصادرتها لحساب قيادات حوثية، ولفت إلى أن هناك مزارع في حجة والحديدة تصل مساحتها إلى أكثر 132 ألف متر.
وأشار المصدر إلى أن التوجيه القضائي يشمل النظر في حصص علي صالح وبعض الموالين له في الشركات الخاصة مثل شركات الاتصالات والبنوك التجارية، وطلب الأمر القضائي الحجز على الممتلكات الخاصة بحزب المؤتمر الشعبي. من جهته، أوضح مصدر في حزب المؤتمر أن الميليشيات أعادت المباني المؤجرة التي يترتب عليها مسؤوليات مالية بعد نهب محتوياتها ومنها مقر صحيفة «اليمن اليوم»، وأكد أن القناة لا تزال تحت سيطرة الميليشيات. واعترف رئيس الشعبة المدنية في المحكمة الجزائية والمعين من الحوثيين إسماعيل أبو طالب أن 90 % من الأحكام الصادرة من المحكمين باطلة نتيجة عدم اتخاذ الإجراءات القانونية السليمة.