آخر الاخبار

اليابان تقر ثاني أكبر ميزانية لها والإنفاق على الدفاع أبرز المؤشرات الولايات المتحدة تعرض 10 ملايين دولار مكافأة مقابل معلومات عن القطة السوداء بعد التوترات في البحر الأحمر.. سفن حربية روسية تدخل على الخط معارك شرسة في غزة ليلاً... والضربات الإسرائيلية تسقط 66 قتيلاً بعد 6 مجازر خلال 24 الساعة الماضية .. غزة تكشف عن حصيلة جديدة للقتلى والجرحى نتيجة القصف الإسرائيلي رئيس مقاومة صنعاء الشيخ منصور الحنق يوجه مطالب عاجلة للمجلس الرئاسي بخصوص جرحى الجيش الوطني .. والمقاومة تكرم 500 جريح تفاصيل يوم دامي على الحوثيين في الضالع وجثث قتلاهم لاتزال مرمية.. مصادر تروي ما حدث في باب غلق بمنطقة العود اليمن تبتعث ثلاثة من الحفاظ لتمثيل اليمن في المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته بجيبوتي قصة موت جديدة تخرج من سجون الحوثيين.. مختطف في ذمار يموت تحت التعذيب ومنظمة حقوقية تنشر التفاصيل واحصائية صادمة حملة إلكترونية لإحياء أربعينية مدير دائرة التصنيع الحربي اللواء مهندس حسن بن جلال

تحويلات المغتربين اليمنيين تساهم في ربع نشاط الاقتصاد

الإثنين 04 يونيو-حزيران 2018 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- الحياة
عدد القراءات 4324
 


باتت تحويلات المغتربين اليمنيين تساهم في نحو ربع النشاط الاقتصادي، وأصبحت مثابة المورد الأخير الذي تبقى لدعم الاقتصاد وتمويل المتطلبات الاستهلاكية لأسر المغتربين وبعض النشاطات الاقتصادية كالبناء، وفقاً لتقرير أعدته وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية.


وقدرت تحويلات المغتربين بـ3.4 بليون دولار العام الماضي، وحافظت على قيمتها المطلقة عند 3.3 بليون دولار بين عامي 2012 - 2015، ثم ارتفعت في شكل طفيف إلى 3.7 بليون دولار عام 2016.

وأفاد تقرير عن تحويلات المغتربين بأنها «تتميز باستقرارها النسبي وعدم تضررها من دورات الصراع والحرب في اليمن، بل شكلت المصدر الأول لتدفق العملة الصعبة من الخارج إلى اليمن خلال فترة الحرب 2015 - 2017».

واحتل اليمن المرتبة الخامسة بين 10 دول مصدرة لليد العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مؤشر القيمة المطلقة لتحويلات المغتربين. وتنامت مساهمة تحويلات المغتربين في الناتج المحلي الإجمالي اليمني في شكل ملحوظ خلال الحرب، مرتفعةً من 9.9 في المئة عام 2014 إلى 23.7 في المئة العام الماضي.

وعزا التقرير السبب الرئيس لتلك الزيادة الملحوظة، إلى «الانكماش الحاد في النشاط الاقتصادي، وتراجع قيمة الريال اليمني، فضلاً عن ازدياد مبلغ التحويلات قليلاً عامي 2016 و2017».

ولفت إلى أن «الرقم المطلق لتحويلات اليمنيين ليس كبيراً مقارنة بدول أخرى، لكن بروز موقع اليمن على خريطة تحويلات المغتربين في الإقليم، يرجع إلى عدم تنويع الاقتصاد اليمني الذي بات يعتمد بدرجة عالية على التحويلات، في وقت تلاشت بقية الموارد أثناء الحرب».

وتشكل تحويلات المغتربين مصدراً رئيساً لرفد ميزان المدفوعات اليمني بتدفقات موارد النقد الأجنبي، متجاوزة بكثير المساعدات الإنمائية الرسمية والاستثمارات الخارجية، إذ مثلت 18 في المئة من تدفقات موارد النقد الأجنبي عام 2014، محتلة المرتبة الثانية بعد صادرات النفط والغاز.

وخلال السنوات الثلاث الماضية، قادت الحرب الجارية إلى جفاف موارد نقد أجنبي كثيرة في اليمن، إذ تعثرت صادرات النفط والغاز، وتعطلت عائدات السياحة وتوقف الاستثمار الأجنبي المباشر وتجمدت القروض الخارجية. ولم يتبق للاقتصاد اليمني سوى تحويلات المغتربين والدعم الخارجي، للاستجابة الإنسانية ولأغراض الحرب. وبالتالي احتلت التحويلات مكان الصدارة بين روافد التمويل الخارجي، متخطية صادرات السلع والخدمات خلال الفترة 2015 - 2017.

وأفاد التقرير بأن التحويلات «مثلت الملاذ الأخير الذي يتزاحم عليه المستوردون في سوق الصرف، لتغطية أكثر من نصف فاتورة استيراد السلع الغذائية وغير الغذائية في المتوسط خلال الفترة 2015- 2016، ما جنب الوضع الاقتصادي والإنساني في البلد السيناريوات الأكثر خطورة». إذ من دون التحويلات «كان سعر الصرف سيرتفع إلى مستويات أعلى بكثير مما هو عليه اليوم (يعادل الدولار الواحد حالياً أكثر من 480 ريال)».

وبلغت نسبة التحويلات إلى الواردات السلعية 25.4 في المئة في المتوسط خلال الفترة 2012- 2014.

وتُعتبر دول الخليج العربية أهم الدول المصدرة لتحويلات المغتربين إلى اليمن، بنسبة 90 في المئة من الإجمالي عام 2016. وحلّت تحويلات العاملين اليمنيين من السعودية في المرتبة الأولى بنسبة 61 في المئة من الإجمالي، تلتها في المرتبة الثانية الإمارات بنسبة 18 في المئة، بينما شكلت التحويلات من الكويت 5 في المئة وقطر 5 في المئة، وجاءت 11 في المئة من التحويلات من أميركا والبحرين ودول أخرى.

ولم يغفل التقرير أن التحويلات غير الرسمية تفوق تلك الرسمية إلى اليمن، لافتاً إلى التحويلات التي تدخل إلى البلد بصحبة المسافرين نقداً وعلى شكل سلع عينية.

وذكر التقرير أن «مبلغ تحويلات المغترب اليمني أقل من نظيره في دول أخرى، ويُعزى ذلك بدرجة رئيسة، إلى تواضع مستويات تعليمه وتدريبه وتأهيله، وتركز نشاطاته في مهن بسيطة منخفضة الأجور».

ووفقاً لنتائج المسح السريع (المغترب - الظاهرة العامة) لعام 2017 الذي نفذه أخيراً «المرصد الاقتصادي للدراسات والاستشارات» (اليمني) مع «المنظمة الدولية للهجرة» على 342 أسرة ممن يتلقون التحويلات في أربع محافظات (الحديدة وحجة وإب وحضرموت)، كان 9.3 في المئة فقط من المغتربين يحملون مؤهل تعليمي أعلى من الثانوية العامة، وكان نحو نصف المغتربين (48.2 في المئة) يعملون في الخدمات ومحال وأسواق البيع.

وأظهرت نتائج المسح، أن 12.9 في المئة من المغتربين يرسلون تحويلاتهم المالية عبر الأقارب والأصدقاء، و83.8 في المئة عبر شركات تحويل الأموال، بينما شكلت التحويلات عبر المصارف 2.9 في المئة فقط».

وحض التقرير على «توجيه مخرجات التعليم بما يلبي حاجات أسواق العمل ليس فقط المحلية والإقليمية، بل أيضاً الدولية، وتعزيز الاستفادة من تحويلات المغتربين في التنمية.