حوّلت ميليشيا الحوثي الإيرانية، شهر رمضان إلى مناسبة لابتزاز التجار ونهب أموالهم، تحت شعار الزكاة والضرائب، بجانب ما تسميه «المجهود الحربي» الذي بات مفروضاً طوال العام.

وأفصح تجار ومديرو شركات في صنعاء، أن الميليشيا الحوثية طالبتهم بدفع ضرائب العام المقبل 2019، مقدماً حتى تمنحهم البطاقات الضريبية، في أحدث عمليات ابتزازها، لتعزيز إيراداتها ونهبها المستمر.

وأكدوا أنه تم توقيف بطاقاتهم الضريبية حتى يدفعوا ضرائب العام المقبل، في خرق واضح للقانون الضريبي النافذ، وممارسة تكشف عن عقلية عصابات نهب تدير سلطة الأمر الواقع، وفق وصفهم، مؤكدين أن الإجراء الحوثي غير القانوني يهدد بعدم قدرتهم على مزاولة الاستيراد.

ولم يكتفِ الحوثيون بمطالبة التجار بالزكاة والضرائب عبر إشعارات رسمية، وإنما قاموا بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية، بإرسال مسلحيهم لتهديدهم وابتزازهم، وإغلاق محلاتهم في حال رفض ما تم فرضه عليهم.

وشرعت ميليشيا الحوثي الإيرانية بحسب أحد التجار، في فرض مبالغ مالية إضافية على التجار، كضرائب سنوية، بمبلغ 90 ألف ريال، عن كل عامل لديهم، ومن يرفض يتم إغلاق محله بالقوة.

وعلى الرغم من الإيرادات والجبايات غير القانونية التي تجبيها ميليشيا الحوثي الإيرانية بقوة السلاح، فإنها لا تقدم أية خدمة للمجتمع سواء الكهرباء أو الصحة أو التعليم وغيرها، وفوق ذلك تنهب مرتبات موظفي الدولة في مناطق سيطرتها منذ عامين.

وفي هذا السياق، علق ناشط يمني على ذلك بالقول «في زمن الحوثيين فقط مطلوب من التاجر والمواطن اليمني دفع ضرائب وزكاة مقابل السماح له بالعيش ببلده».

وتستخدم ميليشيا الحوثي الإيرانية هذه الأموال لدعم الحرب للعام الرابع على التوالي منذ انقلابها على الدولة والسلطة الشرعية في سبتمبر 2014 بجانب إثراء قياداتها.

واستبقت الميليشيا الإيرانية شهر رمضان بتطبيق رسوم زكاة جديدة، أو ما يسمى «الخُمس»، دون إقرارها بقانون من مجلس النواب الخاضع لسيطرتها، واستحدثت هيئة جديدة للزكاة، وعينت لإدارتــها عدداً من قياداتها كوسيلة إضافية لنهب أمـــوال المواطنين اليمنيين.