طالب مؤتمر اليمن الذي نظمه مجلس التعاون الخليجي والحكومة اليمنية المجتمع الدولي باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان حرية الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وفي المؤتمر الذي حمل عنوان "تحديات الحل السياسي والعمل الإنساني والإعمار، مطالباً" استعرض وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ياسر الرعيني جملة من التحديات التي تضعها الميليشيا الحوثية أمام الجهود المبذولة لتحقيق السلام، مؤكداً أن التركيبة الأيديولوجية لميليشيا الحوثي واعتمادها على مرجعيات فكرية غير وطنية مثل عائقا أمام فرص التسوية والحل السياسي والحوار ضمن مرجعيات مشتركة وهو ما يجعل فرص التوصل إلى حلول على أسس وطنية يبدو ضئيلا.

وأوضح الرعيني أن قرار الميليشيا ليس بيدها بل بيد أجندة خارجية، مبيناً استمرار تغاضي المجتمع الدولي عن الميليشيات الانقلابية وداعميها، واستثمار ذلك لزيادة الجرائم والانتهاكات على مرأى ومسمع من العالم أجمع، لافتا إلى أن تنصل المجتمع الدولي عن دعم تنفيذ مخرجات الحوار الوطني قد يمثل ذريعة لمزيد من الانقسامات والتشظي وإطالة أمد الحرب على حساب السلام والاستقرار.

كما استنكر الأداء السيئ الداعم للانقلاب من قبل بعض المنظمات الدولية، التي تمثل غطاء للميليشيا الانقلابية وتوفر لها مساحة للمراوغة، واستمرار إجرامها المخزي في حق الشعب اليمني.

وشدد الرعيني على أهمية دعم الحكومة الشرعية، وتعزيز دورها السياسي والميداني لصد الانقلاب والتطرف الذي يجد في الفراغ الأمني وضعف مؤسسات الدولة مساحة لإحداث الفوضى، مطالباً المجتمع الدولي بتنفيذ تعهداته في دعم الحكومة والمرحلة الانتقالية، وإعادة الإعمار واستعادة الدولة وبناء اليمن الاتحادي الجديد الذي يتطلع إليه الشعب اليمني.

كما اكد البيان الصادر عن مؤتمر اليمن " تحديات الحل السياسي والعمل الإنساني وإعادة الاستقرار والإعمار" الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع الحكومة اليمنية في نيويورك ، الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ودعم الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ورفض الانقلاب الذي نفذته ميليشيا الحوثي على الشرعية في اليمن في سبتمبر 2014م، وكل ما نتج عنه على ارض الواقع.

وأشارت التوصيات الى أن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216، مثل الإطار لأي حل سياسي دائم.

كما أكدت دعم جهود الأمم المتحدة إلى اليمن إلى التوصل الى حل سياسي في اليمن وفق المرجعيات الثلاث المُشار إليها.. مشيدة بالتزام الحكومة اليمنية بالمشاركة في جميع جولات محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة بين الأطراف اليمنية، بما في ذلك جولة جنيف الأخيرة، التي أمتنعت مليشيات الحوثيين عن المشاركة فيها.

واعتبر البيان ان الامتناع عن المشاركة في محادثات جنيف يعرقل جهود عملية السلام والوصول الى الحل السياسي.. داعيا ميليشيا الحوثي للانخراط بشكل بناء مع مبعوث الأمم المتحدة في مشاورات السلام بحسن نية وبدون شروط مسبقه.

وحث المجتمع الدولي على استكمال دعم خطة الاستجابة الإنسانية المقدمة من الامم المتحدة للعام الحالي 2018م، لإغاثة اليمن البالغ قيمتها 2.96 مليار دولار، والإشادة بكافة ما قدمه المانحين لدعم خطة الاستجابة وفي مقدمتهم السعودية والإمارات والكويت من خلال تقديم 1,25 مليار دولار من حجم التمويل المطلوب.