رفعت مؤسسة الشموع للطباعة والنشر، شكوى بقائد قوات التحالف العربي بعدن وقائد الحزام الأمني بعدن ومديري أمن عدن ولحج ونائب رئيس الوزراء – وزير الداخلية، لقيامهم بالاعتداء على المؤسسة وحرق مطابعها واعتقال موظفيها.

وقالت المؤسسة في الشكوى التي رفعتها الى النائب العام علي الأعوش، ووصل «مأرب برس»، نسخة منها، انه في تاريخ 1/3/2018م، الساعة الثالثة بعد منتصف الليل أقدمت قوة أمنية تنتمي للحزام الأمني التابع مالياً وإدارياً للمسئول الإماراتي قائد قوات التحالف العربي بعدن باقتحام مقر مؤسسة الشموع للصحافة وحرق مطابعها على متن أطقم مسلحة تابعة لإدارة أمن عدن.

وأكدت ان «القوات وبمجرد وصولها للمبنى بالاعتداء على الموظفين والحراس وإخراج العاملين من المبنى تحت تهديد السلاح ورصهم على الجدار الامامي لمبنى المؤسسة، ومن ثم مصادرة تلفوناتهم وتهديدهم بالتصفية الجسدية».

وأضافت: «وفي ذات التوقيت قامت مجموعة أخرى من المسلحين المهاجمين والمقتحمين لمقر المؤسسة بحرق المطابع الخاصة بها من خلال رشها بمادة الديزل واشعال النار فيها، وكذلك حرق غالبية أجزاء كبيرة من مبنى المؤسسة بذات الطريقة وتلك الأفعال الاجرامية موثقة بواسطة كاميرات المراقبة».

وأشارت الى انه وعقب ذلك «تقدمت بشكوى حول واقعة الاعتداء تلك إلى إدارة أمن عدن فتم الإفصاح لها صراحة بالقول بأن اقتحام المؤسسة من قبل المسلحين المنتميين للحزام الأمني تمت بناءً على أوامر وتوجيهات عليا من قبل قائد قوات التحالف العربي إلى مدير أمن عدن».

وتابعت: «وتمت على اثرها توجيه الأخير بالتسهيل والسماح لقوة الحزام الأمني بدخول المنطقة الخضراء لمداهمة مقر المؤسسة، وهو ما أفاد به أفراد النقطة الأمنية المناوبين لحظة قيام المجموعات باقتحام وحرق مقر المؤسسة ولدينا أسمائهم نحتفظ بذكرها هنا كدليل لإثبات كافة الوقائع السالفة التي تمت بناءً على توجيهات وأوامر من قبل قيادة التحالف لتسهيل دخول المجموعة التابعة للحزام الأمني لإقتحام المؤسسة وحرقها بناءً على أوامر من مدير أمن عدن وتوجيهات من القائد الإماراتي المسئول عنه».

نص الشكوى:

لدى النيابة العامة

الشاكين/

1- مؤسسة الشموع للصحافة والنشر ويمثلها سيف محمد أحمد

2- سيف محمد أحمد الحاضري بشخصه.

المشكو بهم/

1- قائد قوات التحالف العربي بعدن العقيد / أبو ماجد ( إماراتي الجنسية).

2- مدير أمن عدن اللواء/ شلال علي شايع.

3- مدير أمن لحج اللواء/ صالح أحمد محمد السيد.

4- قائد الحزام الأمني بعدن العقيد/ وضاح عمر

5-قائد قوات الطوارئ والتدخل السريع بالحزام الأمني العميد / منير محمود أحمد المشالي (ابو اليمامه )

6- نائب رئيس الوزراء – وزير الداخلية/ أحمد بن أحمد الميسري.

الموضوع/

شكوى بقائد قوات التحالف العربي بعدن وقائد الحزام الأمني بعدن ومديري أمن عدن ولحج ونائب رئيس الوزراء – وزير الداخلية، بقيامهم بالاعتداء على مؤسسة الشموع وحرق مطابعها واعتقال موظفيها.

معالي الدكتور / علي الأعوش – النائب العام المحترم

تحية حق وعد وإنصاف ،،،وبعد:-

بكل إحترام وتقدير نرفع لمعاليكم تمنياتنا لكم بدوام الصحة والتوفيق في المهام الملقاة على عاتقكم لما فيه تحقيق العدالة المنشودة، ويطيب لنا أن نتقدم أمامكم بشكوانا المشار إليها في الموضع أعلاه نوجزها لكم بالآتي:

أولاً : وقائع الشكوى:-

1) في تاريخ 1/3/2018م، الساعة الثالثة بعد منتصف الليل أقدمت قوة أمنية تنتمي للحزام الأمني التابع مالياً وإدارياً للمسئول الإماراتي قائد قوات التحالف العربي بعدن باقتحام مقر مؤسسة الشموع للصحافة وحرق مطابعها على متن أطقم مسلحة تابعة لإدارة أمن عدن، حيث قامت مجموعة منهم بمجرد وصولها للمبنى بالاعتداء على الموظفين والحراس وإخراج العاملين من المبنى تحت تهديد السلاح ورصهم على الجدار الامامي لمبنى المؤسسة، ومن ثم مصادرة تلفوناتهم وتهديدهم بالتصفية الجسدية، وفي ذات التوقيت قامت مجموعة أخرى من المسلحين المهاجمين والمقتحمين لمقر المؤسسة بحرق المطابع الخاصة بها من خلال رشها بمادة الديزل واشعال النار فيها، وكذلك حرق غالبية أجزاء كبيرة من مبنى المؤسسة بذات الطريقة وتلك الأفعال الاجرامية موثقة بواسطة كاميرات المراقبة.

2) وعقب ذلك تقدمنا بشكوى حول واقعة الاعتداء تلك إلى إدارة أمن عدن فتم الإفصاح لنا صراحة بالقول بأن اقتحام المؤسسة من قبل المسلحين المنتميين للحزام الأمني تمت بناءً على أوامر وتوجيهات عليا من قبل قائد قوات التحالف العربي إلى مدير أمن عدن، وتمت على اثرها توجيه الأخير بالتسهيل والسماح لقوة الحزام الأمني بدخول المنطقة الخضراء لمداهمة مقر المؤسسة، وهو ما أفاد به أفراد النقطة الأمنية المناوبين لحظة قيام المجموعات باقتحام وحرق مقر المؤسسة ولدينا أسمائهم نحتفظ بذكرها هنا كدليل لإثبات كافة الوقائع السالفة التي تمت بناءً على توجيهات وأوامر من قبل قيادة التحالف لتسهيل دخول المجموعة التابعة للحزام الأمني لإقتحام المؤسسة وحرقها بناءً على أوامر من مدير أمن عدن وتوجيهات من القائد الإماراتي المسئول عنه.

3) وفي تاريخ 23/مارس/2018م، أقدمت كذلك قوة أمنية وعسكرية مسلحة مكونة من ستة أطقم بقيادة مدير أمن لحج بمهاجمة مبنى المؤسسة واقتحامها واعتقال جميع الموظفين المتواجدين فيها، وهو ما تم معرفته بتعريف أفراد القوات العسكرية المداهمة على انفسهم بأنهم تابعين لإدارة امن لحج التي يقودها المدعو/ صالح السيد التابع هو الآخر لقوات الحزام الأمني المسئول عليه المشكو به الأول ولم تكتفي هذه القوة باقتحام مقر المؤسسة واعتقال جميع العاملين، بل قامت بنهب الثمين من الممتلكات وأجهزة المؤسسة بما فيه منزل رئيس المؤسسة واستمرت باحتلال مقر المؤسسة لمدة أسبوع وهو ما توثقه الصور والمقاطع التي تم التقاطها من قبل كاميرات المراقبة لحظة اقتحام ونهب المؤسسة.

4) أقدمت كذلك القوة الأمنية باعتقال سبعة من موظفي المؤسسة واقتيادهم إلى معسكر اللواء الخامس التابع لإدارة أمن لحج والحزام الأمني وهذه الواقعة مثبتة أيضاً بشهادة الشهود وأقارب المعتقلين لحظة ذلك وقد تم إطلاق سراحهم بضمانات، وتقدمنا عقب واقعة النهب والاعتقالات الأخيرة بشكوى إلى نائب رئيس الوزراء - وزير الداخلية المشكو به الأخير وفقاً للشرع والقانون، إلا أن المذكور تقاعس متعمداً عن القيام بأي خطوة من شأنها ضبط المعتدين وإحالتهم إلى النيابة مخالفاً بذلك واجباته ومسئولياته.

ثانياً: أسباب الشكوى وأسانيدها القانونية:

حرصت الشريعة الإسلامية في المقاصد والاحكام إلى حماية الحقوق والحريات الخاصة للافراد وحفظ أموالهم وممتلكاتهم، وحرمت المساس بها ومصادرتها أو الاعتداء عليها بأي شكل من الاشكال ويكفي للتدليل على ذلك قوله تعالى:

{ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وانتم تعلمون} صدق الله العظيم

وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الشريف:

[ كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ]

وتلك الحقوق قد كفلها دستور الجمهورية اليمنية فقد قضت المادة (7/ج) منه بأن:

[يقوم الاقتصاد الوطني على اساس حرية النشاط الاقتصادي بما يحقق مصلحة الفرد والمجتمع وبما يعزز الاستقلال الوطني وباعتماد المبادئ التالية:ـ

ج-حماية واحترام الملكية الخاصة فلا تمس الا للضرورة ولمصلحة عامة وبتعويض عادل وفقا للقانون]

فيما قضت المادة (48/أ) من الدستور بأن :

[أ - تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصيـة وتحافظ على كرامتهم وامنهم ، ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطن، ولا يجوز تقييد حرية احد الا بحكم من محكمة مختصة..].

فضلاً عن ذلك فإن الجهة المعتدى عليها هي مؤسسة صحفية قد كفل لها دستور الجمهورية اليمنية وقوانينه النافذه مزيداً من الحقوق الخاصة ومن ذلك ما جاء في المادة ( 42 ) من الدستور اليمني بأن:

[لكل مواطن حق في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل الدولة حرية الفكر والاعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون]

وهو المبدأ الذي تم ترجمته القواعد الخاصة