تشهد العاصمة اليمنية صنعاء ارتفاعاً مخيفاً في جرائم خطف واختفاء النساء والأطفال من شوارعها، وتزايد عمليات السطو والنهب وقطع الطرق.
وسجلت وزارة داخلية الانقلاب، أكثر من 4 آلاف بلاغ خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، حول أحداث جنائية غالبيتها ترتبط بعصابات مدعومة من نافذين حوثيين.

وأفادت مصادر أمنية موالية للرئيس اليمني الراحل علي صالح، بأن من بين 4 آلاف بلاغ قبض على المتهمين في 1300 قضية، فيما تبين أن باقي القضايا تتعلق بقيادات حوثية وأجهزة تابعة للمليشيا خصوصاً السطو على المحلات التجارية الكبيرة، ونهب المنازل وخطف واختفاء النساء والأطفال من الشوارع.
وبحسب مانقلته صحيفة عكاظ السعودية فان إحصاءات قضايا السرقة التي جرى ضبطها والقبض على مرتكبيها لا تتجاوز 250 قضية تنوعت بين سرقة بالإكراه وسرقة من داخل السيارات سواء هواتف أو غيرها، لكن الرقم الكبير هو عمليات السطو الممنهج الذي تقوم بها عصابات مدعومة من الحوثيين والتي وصلت إلى أكثر من 700 بلاغ وغالباً ما يتم منع التحقيق فيها.
وأكد شهود عيان أن سيارات حوثية شوهدت تقوم بنقل الممتلكات من داخل مخازن التجار أو منازل المدنيين.
وأفادت مصادر بأن الحوثي يخلط بين الجريمة الجنائية التي تستهدف المدنيين وحقوقهم والمعارضة السياسية في محاولة للتغطية على جرائم منتسبيه وتوفير بيئة ملائمة لانتشار الجريمة وتزايدها. ولفتت إلى أن هناك أكثر من 300 بلاغ لاختفاء أطفال ونساء من شوارع وأحياء في صنعاء بينهم معلمات تبين أنهن محتجزات لدى أجهزة تديرها قيادات حوثية. وكشفت المصادر، أن عناصر الشرطة قبل انقلاب 2014 لم يعد موجودا منها على رأس العمل سوى 10%، مؤكدة أن جميع منتسبي الشرطة جرت محاربتهم عبر إيقاف مرتباتهم أو إقصائهم واستبدالهم بعناصر حوثية، ما زاد من انتشار الجريمة والتغطية عليها.