كشفت مصادر مطلعة، الأحد 17 مارس/آذار، عن تحرك حوثي لابتلاع كل السلطة السياسية بعيدا عن بقايا قيادات المؤتمر التابعة الموالية لها.

وتحدثت المصادر لـ”مأرب برس“، عن ترتيبات حوثية للاطاحة برئيس ما يسمى بـ”المجلس السياسي الأعلى“ ”مهدي المشاط“ وتعيين القيادي “محمد علي الحوثي“ خلفا له.

وتمهيدا لتعيين ”محمد علي الحوثي“ فقد أقرت سلطات الانقلاب، بحسب وسائل اعلام الجماعة، ضمه إلى عضوية المجلس السياسي، الذي تم تشكيله بالتوافق بين جماعة الحوثي وحزب صالح في 2016م.

ويأتي تعيين ”الحوثي“ الذي يرأس ”اللجنة الثورية العليا“، ضمن مساعي اسرة الحوثيين في السيطرة الكاملة على المناصب العليا بيد اسرة الحوثيين.

واضافت المصادر ان قرار تعيين محمد الحوثي في المجلس السياسي جاء بعد خلافات شديدة بينه وبين مهدي المشاط جراء تعارض القرارات التي يصدرها المشاط عن المجلس السياسي وقرارات الحوثي التي تصدر باسم رئيس اللجنة الثورية للحوثيين.

واتسعت رقعة الخلاف بين ”المجلس السياسي“ وما يعرف بـ"اللجنة الثورية" والتي تعتبر ”القيادة العليا لمشرفي الجماعة والدولة الظل“، على خلفية التراجع الكبير لمسلحي الحوثي في جبهات القتال باليمن، والصراع على المناصب والأموال المنهوبة.

وتجاهلت وسائل اعلام الجماعة منصب رئيس ”اللجنة الثورية“، ولم توضح ما اذا سيظل ”محمد الحوثي“ رئيسا له بعد تعيينه في ”المجلس السياسي“، أم سيتم تعيين قيادي آخر.

وتوقعت المصادر انه في حال اقرت الجماعة تعيين قيادي آخر رئيسا للجنة الثورية خلفا لـ”محمد الحوثي“، فإنه قد يتم تعيين حاكم صنعاء الفعلي، ورجل زعيم الجماعة الأول فيها ”عبدالكريم الحوثي“.