المؤتمر الشعبي العام يتجه نحو المزيد من التشظي على المستويين الراسي والأفقي.. هذا ما كشفت عنه تطورات الساعات الماضية في صنعاء التي شهدت اول دروة انعقاد عادية للجنة الدائمة للحزب خلال الخمس السنوات الماضية من زمن الحرب.

الدورة ثبتت صادق أمين أبو رأس في رئاسة الحزب الذي لم يعد حاكماً، وانتخبت رئيس مجلس النواب السابق يحيى الراعي نائباً أولاً، وانتخاب قاسم لبوزة ونجل المخلوع صالح نائبين للرئيس في ظل غياب أي تعليق حتى الآن من جانب نجل صالح، والمتهم بالضلوع في قتل معتصمي ساحة التغيير فيما عرف بمجزرة جمعة الكرامة، غازي احمد علي محسن أمينا عاما.

خطوة كهذه قوبلت بالرفض من قبل فرعي المؤتمر الشعبي العام في تعز والحديدة، وبرفض قيادة المؤتمر الذي جاء في سياق بيان لم نستطع التحقق من مصداقيته صادر في العاصمة السياسية المؤقتة عدن.

لكن أهم ما اشتملت عليه مخرجات دورة الانعقاد العادية هذه هو التصعيد المفاجئ لأحمد علي عبد الله صالح إلى نائب ثالث لرئيس المؤتمر، والذي أثار الشكوك بشأن مستويات التنسيق المحتملة بين ابوظبي والحوثيين، ضداً على إرادة الرياض التي دفعت بكل ثقلها لضمان استعادة مجلس النواب من الميلشيا الانقلابية في صنعاء كما يرى المراقبون.

وكالة خبر التابعة لنجل المخلوع صالح، أوردت خبر انعقاد الدورة العادية لدائمة المؤتمر الشعبي العام في صنعاء وتبنت مخرجاته، على نحو يكشف حقيقة موقف القائد السابق للحرس الجمهوري المنحل المقيم في أبوظبي من هذا الاجتماع، ويكشف في الوقت نفسه الإيعاز الإماراتي المحتمل الذي سمح بإضافة نجل صالح إلى المعسكر المناهض للتدخل العسكري في صنعاء من جانب التحالف الذي تقوده السعودية وتشارك فيه الإمارات بفعالية كبيرة.

مرحلة تحريك الدمى من جانب شريكي التحالف الرئيسيين الرياض وابوظبي، دخلت بقوة على ما يبدو وها هي تكشف في بعض مراحلها عن مستويات جديدة من التنافس وربما التصارع بينهما حول مآلات الحرب الدائرة في اليمن.

فكلا البلدين وفقاً للمراقبين دخلا على ما يبدو في شراكة قسرية متعددة الأبعاد لا تقتصر على اليمن فقط بل ترتهن بصورة كبيرة للاستحقاقات المرتبطة بصفقة القرن، الأمر الذي وسع من دور أبوظبي، وأبقى موقف الرياض أكثر هشاشة تجاه ملفات حاسمة بالنسبة لأمنها القومي وفقاً لهؤلاء المراقبين.