مواصفات هاتف Galaxy M35 الجديد من سامسونغ دولة عربية تعلن سداد جميع ديونها إلى صندوق النقد الدولي موسم غير مسبوق.. رقم قياسي يدخل باير ليفركوزن تاريخ الدوري الألماني أول تعليق من البنك المركزي حول خروج مبالغ مالية عبر مطار عدن دون علم البنك بها الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة حماس تعلن استعادة قوتها في كل ميادين المواجهة بغزة - قيادي بارز في حماس يتحدث عن فرصة تاريخية للقضاء الكيان الصهيوني كتائب القسام تبث مشاهد لاستهداف طائرة أباتشي.. وأبو عبيدة يوجه رسالة سخرية لـ نتنياهو إسرائيل تنتقم من علماء واكاديميي غزة .. الجيش الإسرائيلي يقتل أكثر من 100 عالم وأكاديمي القيادة المركزية الأمريكية تصدر بياناً بشأن حادثة استهداف سفينة النفط غربي الحديدة صاروخ يستهدف ناقلة نفط غربي الحديدة
تحت العنوان أعلاه، كتب نيكولاي بروتسينكو، في “أوراسيا ديلي”، حول ما ينتظر تركيا بعد إقالة الرئيس أردوغان محافظ البنك المركزي التركي.
وجاء في المقال: قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إقالة رئيس البنك المركزي، مراد جتينقايا، قبل الأوان، لا يبشر بآفاق إيجابية للاقتصاد التركي. فسرعان ما انخفض سعر صرف الليرة، بعد توقعات بأن الرئيس الجديد للبنك المركزي التركي، مراد أويسال، سوف يخضع لإملاءات أردوغان في السياسة النقدية.
وراء رغبة الرئيس التركي في إدارة الموارد المالية الوطنية، دلالات سياسية واضحة للعيان: الأزمة الاقتصادية المستمرة تضرب شعبية أردوغان، والآن عليه أن يغامر بكل ما يملك فيأخذ مسؤولية القرارات الأساسية على عاتقه.
وهكذا يغدو مجال المناورة أمام أردوغان أضيق من أي وقت مضى. فبالنظر إلى الحالة المزاجية للمستثمرين الدوليين، فإن أي محاولات للدفع بقرارات أردوغان عبر رئاسة البنك المركزي الجديدة (على سبيل المثال، لتخفيض سعر الفائدة) ستؤدي حتما إلى مزيد من تراجع سعر الليرة، وهروب رؤوس الأموال، وبالتالي زيادة العجز في الميزانية وتزايد الدين الخارجي.
وفي المجال السياسي، يشعر أردوغان بعواقب الهزيمة في انتخابات رئيس بلدية اسطنبول، فسرعان ما غادر بعدها أحد أكبر “محافظها النقدية”، علي باباجان، الذي كان يشغل من قبل منصب وزير الاقتصاد التركي، ووزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء، صفوف حزب العدالة والتنمية.
كان باباجان هو الذي قاد عملية الحصول على قروض من صندوق النقد الدولي، عندما كان وزيراً للاقتصاد في تركيا، ما سمح إلى حد بعيد في بلوغ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد مستوى “المعجزة الاقتصادية”. ولكن، بعد ذلك اتخذ أردوغان موقفا جذريا تجاه صندوق النقد الدولي، فأعلن مرارا أن تركيا لن تقترض أبدا أموالا من هذه المؤسسة. ولكن الآن بات اقتصادها يفتقر إلى الموارد المحلية لتغطية الفجوة في الميزانية، وفي الأسواق المالية الخارجية، يُنظر إلى تركيا بشكل متزايد على أنها عميل غير مناسب، وتغيير رئيس البنك المركزي بهذه الصورة يعزز هذا الرأي. وما زال قائما احتمال فرض عقوبات أوروبية على تركيا بسبب إصرار أنقرة على استغلال حقول الغاز في المياه المتنازع عليها التابعة لشمال قبرص، وثمة تهديدات بعقوبات أمريكية نتيجة شراء تركيا أنظمة الصواريخ الروسية إس-400.. هذا كله يلبّد الغيوم فوق اقتصاد تركيا المدمج بعمق في السوق العالمية.
marebpress