حثت الحكومة اليمنية، البنك الدولي على اعتماد مخصصات إضافية، لتمويل مشاريع في قطاع التعليم والثروة السمكية والنقل خلال العام الجاري، ورفع حصة اليمن من التمويل في الأعوام المقبلة، مشيرة إلى أن هذا التوجه سيكون له أثر بالغ في عملية السلام، وسيسهم بشكل كبير في تخفيف حدة الأزمة الإنسانية.
جاء ذلك خلال جلسة مباحثات رسمية بين الحكومة اليمنية والبنك الدولي عُقدت، أمس، في الرياض، برئاسة رئيس مجلس الوزراء اليمني معين عبدالملك، ورئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المباحثات، استعرضت مجالات التعاون بين الحكومة والبنك الدولي في عدة مجالات والخطط المستقبلية، بما في ذلك جوانب إعادة الإعمار وتنفيذ مشاريع حيوية، تسهم في تخفيف الأزمة الإنسانية الناجمة عن الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي الانقلابية.