قضت محكمة التمييز الكويتية، اليوم الأحد، بسجن سفير كويتي لمدة سبعة أعوام مع الشغل والنفاذ بتهمة الاختلاس.

وبحسب صحيفة”القبس” الكويتية، فإن النيابة العامة أسندت للسفير تهمة اختلاس مبلغ مالي بقيمة 220 ألف دينار، أي نحو 726 ألف دولار، بالإضافة إلى عزل السفير.

الشركة الوسيطة ووفق الوقائع،

وقالت الصحيفة :فقد حولت الشركة الوسيطة مبلغ الـ94 ألف دينار إلى حساب المتهم الأول بإشعار تحويل وكشف حساب يثبتان ذلك، ووقع المتهم الثاني (الملحق الإداري) على استمارة صرف هذا المبلغ كمسؤول للشؤون الإدارية والمالية بالسفارة آنذاك، من دون وجود عقد أو فواتير تفصيلية، بل قدم المتهم الأول إيصالاً مزوراً نسبه إلى الفندق بسداده مبلغ (7 ملايين و500 ألف بات تايلندي) لكن الفندق نفى صدوره منه، فانتهت اللجنة وبعد خصم المبلغ المسدد فعلا للفندق، إلى ان الشبهة الجنائية إنما انصبت على مبلغ 83 ألف دينار، إضافة إلى مبلغ 600 دولار أميركي مخصص من قبل مجلس الوزراء عن طريق تحويله إلى حساب السفارة، وبحسب الأصل بقيمة 500 ألف دولار أميركي منه، لترميم جامع في العاصمة الكمبودية ومبلغ (100 الف دور أميركي) لبناء مساجد ومدارس في قرى المسلمين هناك.

تلاعب وتزوير

وتابعت : جاء في الحيثيات أنه تبين سحب المبلغ نقدا، بموجب شيك باسم المتهم الأول من دون تحديد الجهة المستفيدة، ولا وجود لما يثبت تسلمها، على خلاف التعاميم الوزارية الصادرة في هذا الشأن والمنظمة لذلك، والتي تتطلب تحويل المبلغ مباشرة إلى المستفيد عن طريق التحويل البنكي، كما ثبت تزوير المتهم الأول لإيصالات تسليم ذلك المبلغ إلى الطرف المستفيد بشأنها، ويدعى (م،س) وقد رفض مسؤول الشؤون الإدارية والمالية بالسفارة آنذاك التوقيع على الشيك بما يفيد الموافقة على سحب تلك القيمة وفق المتهم الثاني (الملحق الإداري) بالسفارة عليه من دون صفة ولتمكين المهتم الأول من صرف تلك المبالغ.