أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الجمعة، بيانا لتوضيح حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرا بشأن إلغاء المملكة تأشيرة "عامل أو عاملة".

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن ما يتم تداوله حول إلغاء تأشيرة عامل أو عاملة غير صحيح؛ بحسب صحيفة "عكاظ".

وأعلن المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، عبر حسابه على "تويتر" اليوم، أنه لم يصدر عن الوزارة أو أي مسؤول فيها مثل هذا التصريح.

وأضاف: "ترجو الوزارة أخذ المعلومة من مصادرها الرسمية".

وكان نايف العمير، مدير برنامج الفحص المهني في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، أعلن أمس الخميس، أن الوزارة قررت إلغاء تأشيرة أو مهنة "عامل" من نظامها بشكل نهائي.

وقال العمير، على هامش ورشة عمل في غرفة الشرقية لاستعراض تفاصيل ومستجدات "برنامج الفحص المهني"، إن الوزارة تعمل على برنامج لتصنيف المهن وهيكلة بعضها ومسمياتها في الإقامات والتأشيرات.

وأكد أنه سيتم مستقبلا إلغاء تأشيرة أو مهنة "عامل أو عاملة" من نظام الوزارة، وسيكون على الشركات إجراء التعديلات المطلوبة للتماشي مع النظام الجديد. ووصف موقع قناة "العربية" السعودية القرار "بالتطور المفاجئ".

​وأوضح العمير أنه بعد دراسة السوق تبين وجود ثلاثة ملايين عامل، لا يملكون شهادات عليا، وإنما خبرات فقط من الممارسة، منهم مليون ونصف المليون في مهن حرفية كالكهرباء، الحدادة، النجارة، والميكانيكا والنصف الآخر سائقون، وعمالة عادية غير متخصصة.

وتابع بعد الدراسة تم تحديد 2878 مهنة في السوق، سيتم فرزها للوصول إلى 259 مهنة، ستضم في البرنامج بناء على عدة معايير.

وشدد العمير على أن البرنامج سيكون إلزاميا كمتطلب للعمل داخل المملكة مستقبلا وتغيير المهن، والتجديد.

ولفت المسؤول السعودي إلى أن النظام سيطبق فقط على العمالة الأجنبية على يكون اختياريا لمدة عام ابتداء من ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وشدد في الوقت ذاته على أن البرنامج سيكون إلزاميا بعد ذلك، إلا أنه قد ينظر في تمديد التطبيق الاختياري.

وقال العمير إن رسوم برنامج الفحص المهني سيتراوح بين 450 و600 ريال داخليا، بينما خارجيا ستكون بين 100 و150 ريالا، ضمن مراكز مختارة في الخارج.

وأشار إلى أن البرنامج سيطبق أولا على العمالة القادمة من سبع دول نظرا لارتفاع عدد العمالة المستقدمة منها.

وأوضح بأن الدول السبع هي: الهند في المرحلة الأولى، ثم الفلبين للمرحلة الثانية، والمرحلة الثالثة والرابعة سريلانكا وإندونيسيا ومصر وبنجلادش وباكستان، حيث تشكل عمالة هذه الدول 95% من عدد العمالة المهنية المستقدمة.

وقال العمير إن البداية ستكون من مهنتي السباكة والكهرباء، والتي سيطبق عليها البرنامج بداية من ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أنه تم رصد أكثر من 200 ألف عامل في السوق.

وأضاف المرحلة الثانية ستطبق في أبريل/نيسان 2020، على مهن التبريد والتكييف وكهرباء السيارات، والميكانيكا.

أما المرحلة الثالثة فسيبدأ تطبيقها في يوليو/تموز 2020 لمهن النجارة، الحدادة، واللحام، بينما ستبدأ المرحلة الرابعة في أكتوبر/تشرين الأول 2020 لمهن التلييس الدهان، والتبليط، وأخيرا في يناير2021 لمهن البناء، السمكرة، والفنيين.

وأشار العمير إلى أن البرنامج يهدف إلى رفع مستوى جودة الخدمات في سوق العمل، وضمان عدم تدفق عمالة غير ماهرة في السوق السعودية.

واعتبر العديد من العاملين الأجانب في السعودية والشركات العاملة في مجالات استقدام العمالة، أن خطوة إلغاء تأشيرة "العامل" جريئة وصادمة.