بلغت حالات القتل في صفوف المدنيين في اليمن منذ الانقلاب الحوثي على الشرعية الدستورية في الـ 21 من سبتمبر 2014 وإلى نهاية أكتوبر من العام الجاري 2019، 15 ألفاً و420 مدنياً، فيما بلغ عدد المصابين 22 ألفاً و916 مصاباً.

وثمّنت الحكومة اليمنية اهتمام هيئة الأم المتحدة بالوضع في اليمن، وجهودها الحثيثة لمساعدة الشعب اليمني في مواجهة أزمته الإنسانية الناتجة عن انقلاب الميليشيات الحوثية المسلحة.

وتفصيلاً، كشف تقرير صادر عن التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان «تحالف رصد»، مقتل 15 ألفاً و420 مدنياً يمنياً، وإصابة 22 ألفاً و916 آخرين منذ انقلاب الميليشيات الحوثي على الحكومة الشرعية، حيث جاء نشر التقرير بالتزامن مع حلول الذكرى الـ71 لليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف الـ10 من ديسمبر من كل عام.

وأشار التقرير إلى وجود 4272 مدنياً مختطفاً، و6352 طفلاً مجنداً حتى اللحظة، كما تسببت الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي في عدد من محافظات الجمهورية بمقتل نحو 1300 مدني، وتعد هذه الانتهاكات خرقاً صارخاً من قِبل الميليشيات لقانون حقوق الإنسان ومواثيق القانون الدولي الإنساني.

وقال «تحالف رصد» في بيانه: «يحتفل العالم بهذه المناسبة هذا العام وبلادنا تشهد للعام الخامس على التوالي أوضاعاً مأساوية لحالة حقوق الإنسان، جرّاء الحرب الدائرة في معظم الأراضي اليمنية، نتيجة انقلاب ميليشيات الحوثي على الدولة».

وطالب «تحالف رصد» المجتمع الدولي بالتدخل الفعال لوضع حد لهذه الانتهاكات، والقيام بدوره بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن بكل حيادية واسـتقلالية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بردع مرتكبي تلك الجرائم، والحد منها.

كما طالب تحالف رصد ميليشيات الحوثي بالوقف الفوري لكل أشكال الانتهاكات التي تطال المدنيين، وإطلاق سراح جميع المحتجزين تعسفياً والمختفين قسرياً، بمن في ذلك الأطفال والنساء وكبار السن والسياسيون والإعلاميون ونشطاء المجتمع.

يأتي ذلك في وقت ثمّن فيه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، اهتمام هيئة الأم المتحدة بالوضع في اليمن، وجهودها الحثيثة لمساعدة الشعب اليمني في مواجهة أزمته الإنسانية الناتجة عن انقلاب الميليشيات الحوثية المسلحة.

جاء ذلك خلال إلقائه كلمة اليمن في الفعالية التي أقيمت، أول من أمس، بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، لجمع التبرعات للصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ (CERF).

ونوه السعدي بدور الصندوق، وإسهامه في مواجهة التطورات الحرجة للأزمة الإنسانية في اليمن، بما في ذلك احتواء تفشي وباء الكوليرا، لافتاً إلى أن الصندوق المركزي هو أحد أكثر الآليات والاستثمارات الدولية فعالية للتصدي للتحديات الإنسانية التي لا يمكن التنبؤ بها.

وأكد أن دعم الصندوق في اليمن أسهم في تلبية الاحتياجات الحادة لمليوني شخص في 27 مديرية ذات أولوية عالية، والمعرضة لخطر المجاعة، من خلال التدخلات المتكاملة في الوقت المناسب، مشيراً إلى أنه تم تخصيص مبلغ يتجاوز 75 مليون دولار أميركي لليمن، خلال السنوات القليلة الماضية، لتوفير المياه والمعونات غير الغذائية، وخدمات الحماية لأكثر الفئات ضعفاً، وتوزيع الأغذية، وتجديد المخزونات في المناطق المتضررة من التصعيد في النزاع.

وأضاف أن الصندوق أسهم في دعم 58 من المراكز الصحية والمستشفيات، وتوفير علاجات الكوليرا والخُناق، لافتاً إلى أنه، وعلى الرغم من كل هذه الجهود، إلا أن الوضع الإنساني في اليمن يحتاج إلى مزيد من الدعم الذي يقدمه الصندوق.

وأعرب السعدي في ختام كلمته عن تطلع الحكومة اليمنية إلى أن يتمكن الصندوق من تحقيق هدف التمويل الذي حددته الجمعية العامة بمبلغ مليار دولار أميركي لعام 2020، داعياً جميع أعضاء المجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم دعمهم السخي للصندوق.

• وطالب «تحالف رصد» الميليشيات بالوقف الفوري لكل أشكال الانتهاكات التي تطال المدنيين، وإطلاق سراح جميع المحتجزين تعسفياً والمختفين قسرياً، بمن في ذلك الأطفال والنساء وكبار السن والسياسيون والإعلاميون ونشطاء المجتمع. • 6352 طفلاً يمنياً جندتهم الميليشيات الحوثية.