وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب على قانون موازنة الدفاع الذي يتضمن "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019" بعد موافقة مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس عليه.

وسُمي التشريع بـ "قانون قيصر" نسبة إلى مصوّر سابق في الجيش السوري، خاطر بحياته لتهريب آلاف الصور توثق تعذيب وقتل السجناء داخل السجون، إلى خارج سوريا. وقال وزير الخارجية مايك بومبيو ان القانون "خطوة مهمّة تعزيز المحاسبة عن الفظائع التي ارتكبها النظام" و "يقدّم للولايات المتحدة أداة للمساعدة في وضع حدّ للصراع الرهيب والمستمرّ في سوريا".

ماذا يتضمن؟

من شأن دخول القانون حيز التنفيذ أن يسفر عن:

اولا، فرض عقوبات على كافة الأفراد والشركات التي تمول آلة الحرب، بما في ذلك البنك المركزي السوري، والشركات النفطية، وشركات التشييد والبناء، والميلشيات.

ثانيا، فرض العقوبات على متهمين بـ "جرائم حرب" في الجيش والحكومة ومركز الأبحاث والدراسات العلمية.

ثالثا، طرح حلول عسكرية وغير العسكرية على الكونغرس لحماية المدنيين.

رابعا، تثبيط البلدان المجاورة عن توفير الدعم الاقتصادي إلى دمشق.

خامسا، التأكد من أن الرئيس الأميركي يمكنه رفع العقوبات بموجب أحكام القانون في حالة اتخاذ دمشق الخطوات الملموسة والإجراءات الجادة على مسار احترام حقوق الإنسان مع أـولوية سلامة وأمن المدنيين وإطلاق السجناء والعودة الطوعية والآمنة للاجئين.

ما هي العقوبات؟

-تصنيف البنك المركزي السوري ضمن فئة البنوك "المعنية بتبييض الأموال بصفة أساسية".

-توسيع رقعة العقوبات والمزيد من القيود على الأجانب الذي أجروا المعاملات مع الحكومة السورية على صعيد : (أ) الغاز الطبيعي، والنفط، والمنتجات النفطية، و(ب) الطائرات وقطع غيار الطائرات، و(ج) تنفيذ مشاريع البناء والمشاريع الهندسية لصالح الحكومة.

ماذا يعني سياسياً وعملياً؟

اولا، إحباط مشاريع إعادة الإعمار في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية بمساهمة سوريين او غير سوريين.

ثانيا، حذر دول عربية واوروبية في التطبيع السياسي مع دمشق او المساهمة بالاعمار.

ثالثاً، حصول واشنطن على ورقة تفاوضية رئيسية مع موسكو بربط اعطاء استثناءات او رفع العقوبات بتنازلات سياسية.

رابعا، صعوبة عمل مؤسسات او منظمات وشركات خاصة في سوريا بسبب البعد النفسي والخوف من اثار العقوبات.

ومؤخرا بلغ التطبيع بين أبوظبي ونظام دمشق حدا كبيرا، تمثل بإحياء سفارة أبوظبي بدمشق اليوم الوطني في الثاني من ديسمبر الجاري، ووصف السفير الإماراتي لدى نظام الأسد عبدالحيكم النعيمي قيادة الأسد بأنها حكيمة، فيما سبق هذا الإطراء تبادل تجاري واسع النطاق بين أبوظبي ونظام الأسد فضلا عن التعاون والتنسيق الأمني، رغم أن واشنطن حثت ابوظبي مسبقا على عدم التقارب مع الأسد، غير أن القانون المذكور سوف يرتب عقوبات على أبوظبي في حال لم تلتزم بهذا القانون.