اعلن ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، الموالي للإمارات، الأربعاء 1 يناير/كانون الثاني، الانسحاب من اللجان التي تنفذ اتفاق نوفمبر الماضي لإنهاء الصراع على السلطة في الجنوب، الذي فتح جبهة جديدة في الحرب متعددة الوجوه في البلاد. بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".
 
وتم التوصل إلى الاتفاق بعد أكثر من شهر من المحادثات غير المباشرة في المملكة العربية السعودية. وبموجب الاتفاق، سيشارك المجلس الجنوبي الانتقالي الانفصالي وغيره من الجنوبيين ضمن حكومة وطنية جديدة، كما يقضي الاتفاق بوضع كل القوات تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً.
 
 وقال متحدث باسم الانتقالي الجنوبي لرويترز إن فريق التفاوض في الانتقالي انسحب من اللجان المشتركة التي تعمل على تنفيذ الاتفاق المعروف باسم اتفاق الرياض.
 
ولم يكن واضحًا ما هو تأثير هذا التعليق على مستقبل الاتفاق، الذي أشادت به المملكة العربية السعودية كخطوة نحو حل سياسي أوسع للنزاع الذي اندلع منذ عام 2015.
 
وقال سالم العولقي، عضو المجلس الرئاسي في الانتقالي الجنوبي، في إعلانه للخطوة على موقع تويتر إنها جاءت احتجاجًا على العنف في محافظة شبوة، وألقى باللائمة على القوات الموالية لحزب الإصلاح.
 
ويعارض الانتقالي ومؤيديه في دولة الإمارات العربية المتحدة حزب الإصلاح الإسلامي، الذي يعد العمود الفقري لحكومة الرئيس المعترف به دولياً عبد ربه منصور هادي.
 
يشار الى أن أحداث العنف الأخيرة في شبوة تمثل جزءاً من الصراع المستمر من أجل النفوذ بين القوات الموالية لهادي والقوات الجنوبية. ويتهم الانفصاليون حكومة هادي بسوء الإدارة والفساد، وقد استولوا على العاصمة المؤقتة عدن في أغسطس، مما دفع المحادثات التي قادت إلى اتفاق الرياض.
 
وكانت المواجهة في عدن قد فتحت جبهة جديدة في الحرب المستمرة منذ حوالي خمس سنوات، وكسرت تحالفًا تقوده السعودية ويقاتل حركة الحوثي الحليفة لإيران التي أطاحت بحكومة هادي من العاصمة صنعاء في الشمال في أواخر عام 2014.
 
وكان تنفيذ اتفاق نوفمبر بطيئًا ولم يتم الوفاء بعدد من المواعيد النهائية، على الرغم من أنه مكن من عودة رئيس وزراء الحكومة المعترف بها دوليًا إلى عدن.