أثار تقرير لوزارة المالية حول ميزانية وزارة الدفاع لعام 2019م، جدلا واسعا في الأوساط السياسية والعسكرية اليمنية، وكشف عن حجم الفساد الكبير في الحكومة الشرعية التي تمارس عملها للعام الخامس بلا موازنة رسمية ولا خطط مالية ولا تقارير سنوية وانعدام الرقابة وتعطيل دور مجلس النواب.

وقالت وزير المالية في اجتماع للحكومة عبر الانترنت، ان 497 مليار ريال تم تحويلها لحساب وزارة الدفاع خلال العام 2019م، الأمر الذي نفاه وزير الدفاع، والناطق الرسمي للجيش، وقالا ان أغلب تلك المبالغ تم صرفها بعيدا عن قيادة الوزارة.

وتوضيحا لتفاصيل المبالغ التي تسلمتها وزارة الدفاع، ومصير بقية المبلغ الذي تحدث عنه وزير المالية، قالت مصادر مسؤولة بوزارة الدفاع لـ”مأرب برس“، ان اجمالي التعزيز المالي الذي وصل لمالية الوزارة في 2019م هو 148 مليار ريال.

وأكدت المصادر ان 137 مليار ريال صرفت كمرتبات للمناطق العسكرية الأولى والثالثة والسادسة والسابعة، وهيئات ودوائر وزارة الدفاع ورئاسة الاركان.

وأوضحت ان 7 مليار صرفت كتعزيزات، ومليار للجرحى، ومليار مقسم بين مقاومة البيضاء وتسلمها محمد موسى العامري، واللواء 19 في بيحان، بالاضافة الى 2 مليار ريال صرفت لبعض العمليات العسكرية والنفقات، ليكن الإجمالي 148 مليار ريال.

وأشارت الى ان المنطقة العسكرية الرابعة الواقعة في عدن والتي أعلنت قيادتها الولاء لما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، استلمت 300 مليار بعيدا عن مالية وزارة الدفاع، وتصرف لها من البنك المركز بتوقيع نائب مدير الدائرة المالية في عدن.

ونوهت المصادر الى ان المناطق العسكرية الثالثة (مأرب) والسادسة (الجوف) والسابعة (نهم) والهيئات والدوائر التابعة للوزارة تسلمت رواتب 8 اشهر فقط، بينما تسلمت المنطقة الاولى (حضرموت) مرتبات 10 أشهر، فيما الرابعة (عدن) والثانية (حضرموت) تسلمتا رواتب 12 شهر كاملة.

بدوره، قال المفتش العام بوزارة الدفاع اللواء عادل القميري، الاثنين، أن ما يصرف باسم وزارة الدفاع يذهب أكثر من 50% منه للمنطقة العسكرية الرابعة لوحدها، موضحا أن هناك دائرة مالية بالوزارة هي التي تستلم المبالغ من وزارة المالية ولديها جهاز إداري ورقابي ومحاسبي.

وقال المفتش العام أن هناك قيادة عليا ترفع لها الحسابات فصليا ولا يستطيع وزير الدفاع ولا غيره صرف ريال واحد من رواتب المقاتلين وهذه القيادة هي المعنية بمحاسبة الوزارة، مؤكدا بأن ما نشر عن وزير المالية تفتقد الى الدقة فهناك مبالغ تصرف باسم وزارة الدفاع ولا تصل الى مقر الوزارة في مارب ولكنها تصرف مباشرة من عدن.