قال المتحدث باسم لجنة الوساطة بين القوات الحكومية وما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم من الإمارات، العقيد علي منصور مقراط، الإثنين 20 أبريل/نيسان، إن الطرفين المتصارعين منذ أغسطس/آب الماضي وقعا على تنفيذ اتفاق الرياض مجددا.

وبحسب ”مقراط“ فإن ممثلين عن الحكومة الشرعية والانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا، عقدوا لقاء،ً مساء الأحد، في مقر قيادة التحالف العربي بمحافظة عدن جنوب البلاد، وبحضور قائد قوات التحالف العميد مجاهد العتيبي.

وأضاف ”مقراط“ في تدوينة على ”فيسبوك“ رصدها ”مأرب برس“: "أفضت المفاوضات والجهود التي قامت بها لجنة الوساطة، تضم (عددا من كبار ضباط الجيش) إلى نجاح عملية التهدئة وإيقاف التصعيد العسكري بين الجانبين بعد أن أوشك الوضع بينهما على الانفجار.

وتابع: "ناقش الطرفان آلية تنفيذ اتفاق الرياض لتجنب الدخول في معارك عسكرية من شأنها إضعاف قدراتهما لمصلحة الحوثيين، الذين يسيطرون على عدد من المحافظات بينهما العاصمة صنعاء".

وأردف: "عقب ذلك تم التوقيع بين الطرفين على تنفيذ ما حمله اتفاق الرياض والعمل على سرعة تطبيقه لدرء المواجهة العسكرية بينهما، والتركيز في كيفية إنهاء الانقلاب في صنعاء والقضاء عليه".

وأشار إلى أن "وساطة التهدئة ستبقى مستمرة في مهامها إلى حين التدشين الفعلي لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه"، دون مزيد من التفاصيل.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، رعت الرياض اتفاقا بين الحكومة و"الانتقالي الإماراتي"، عقب نزاع مسلح بينهما قبل شهر آنذاك، وحددت شهرين مهلة زمنية للتنفيذ، غير أن معظم بنود الاتفاق لا سيما الأمنية لم تنفذ حتى الآن، وسط اتهامات متبادلة.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الحكومة اليمنية، توقيع مصفوفة انسحابات عسكرية متبادلة بين الحكومة والمجلس الانتقالي، وعودة القوات المتفق عليها بين الطرفين وفق اتفاق الرياض.

وتسيطر ميليشيا الانتقالي على محافظات عدن ولحج والضالع، إضافة إلى مدينتي زنجبار وجعار كبرى مدن أبين، فيما تسيطر قوات الحكومة على مدينة شقرة، وعلى طول الخط الساحلي الممتد من أبين إلى محافظات شبوة وحضرموت والمهرة (شرق).