اعتمد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء 14 يوليو/تموز، بالإجماع قرارا بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (غربي اليمن)، لمدة عام كامل، في وقت تصاعدت فيه وتيرة المعارك بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي في مدينة الحديدة.

وصدر قرار المجلس في أول اجتماع رسمي لأعضائه (15 دولة) بحضورهم الشخصي منذ 12 مارس/آذار الماضي؛ عوضا عن جلسات المجلس المعتادة عبر دوائر تليفزيونية؛ لمواجهة انتشار كورونا، بحسب وكالة الأناضول.

ولم يعقد ممثلو الدول الأعضاء بالمجلس جلستهم في قاعة المجلس المعتادة، واضطروا إلى عقدها في قاعة أخرى تتسع لتطبيق القواعد الصارمة للتباعد الجسدي.

وكان مجلس الأمن اعتمد بالإجماع في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي قرارا بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، لمدة 6 أشهر إضافية تنتهي منتصف الشهر الجاري.

ويهدف قرار اليوم دعم تنفيذ الاتفاق المتعلق بمدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى المنصوص عليه في اتفاق ستوكهولم.

وعهد القرار للبعثة الأممية "قيادة ودعم عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بمساعدة أمانة تتألف من موظفين من الأمم المتحدة للإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات وعمليات إزالة الألغام على نطاق المحافظة".

وتأسست بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في اليمن، بموجب قرار المجلس 2452، بعد فترة وجيزة من التوقيع على اتفاق ستوكهولم في ديسمبر/كانون الأول 2018 بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين.

وتضمن اتفاق ستوكهولم، صفقة لنزع سلاح مدينة الحديدة الساحلية المهمة، بالإضافة إلى آلية لتبادل الأسرى وبيان تفاهم لتهدئة القتال في تعز.

في السياق، اندلعت مواجهات عنيفة، اليوم الثلاثاء، بين القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، ومليشيات الحوثي في مدينة الحديدة.

وأفادت مصادر عسكرية، بأن مليشيا الحوثي نفذت محاولة تقدم صوب مواقع للقوات المشتركة باتجاه مدينة الصالح وحي 7 يوليو (شمال شرقي مدينة الحديدة)، ومنطقة كيلو 16.

وأوضح المصدر أن المواجهات توسعت إلى شارعي صنعاء والخمسين شرقي مدينة الحديدة.

وأشار إلى أن المواجهات العنيفة تأتي غداة إحباط القوات المشتركة هجوما لـ مليشيات الحوثي على مواقع شرق مديرية حيس جنوب شرقي الحديدة، ومحاولتي تسلل في كيلو 16 ومدينة الصالح شرق وشمال شرقي مدينة الحديدة، وتكبيد الجماعة قتلى وجرحى.