في قرار غير مسبوق؛ أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، أنها قررت تطبيق قانون ضريبة الدخل على تجار المخدرات، والدعارة، والسلاح، حال القبض عليهم.

وقال رئيس الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب، سعيد فؤاد، في مداخلة هاتفية مع القناة الأولى المصرية (رسمية)، إن المصلحة قررت "إخضاع المضبوطات لضريبة الدخل، وستجري محاسبة الشخص المضبوط، مثله مثل الممول الذي يزاول نشاطاً، حتى وإن كان هذا النشاط غير قانوني".

وأشار إلى أنه حال اعتراف تاجر المخدرات بأنه يزاول هذا النشاط منذ مدة معينة، سيتم أخذ ضريبة منه على هذه المدة التي عمل بها، وإقراره هو الذي سيحدد قيمة الضريبة، لافتا إلى أنه من المقرر إخطار مصلحة الضرائب بهذه القضايا والعمل عليها.

ورغم إقراره أن هذه الخطوة لا تعتبر اعترافاً بشرعية هذه الأنشطة التي يجرمها القانون، إلا أن مراقبون وسياسيون استهجنوا تلك الخطوة واعتبروها بمثابة تقنين للأنشطة الإجرامية، وغسيل أموال ولكن على مستوى الدولة، بهدف تمويل عجز الموازنة.

وتضررت مصر بشكل كبير من تداعيات جائحة كورونا اقتصاديا، حيث قال وزير المالية محمد معيط ، أن قيمة الناتج المحلي المتوقع انخفض بنحو 130 مليار جنيه.( الدولار يساوي 16 جنيها)

وأضاف معيط في تصريحات صحفية، أن الإيرادات العامة الضريبية وغير الضريبية انخفضت بنحو 124 مليار جنيه، نتيجة تأثر الأوضاع الاقتصادية بتداعيات فيروس كورونا.