وجه النائب العام علي الأعوش، السبت 8 اغسطس/آب، بالتحقيق في مزاعم وجود شحنة من مادة نترات الأمونيوم في ميناء عدن جنوبي اليمن.

وأصدر الأعوش توجيهات إلى رئيس نيابة استئناف عدن بالتحقيق في مزاعم وجود130 حاوية في ميناء عدن تحتوي 4900 طن من نترات الامونيوم والوقوف على حقيقة ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي والتصرف وفق القانون .

وتحدثت انباء، الجمعة، عن وجود حاويات في ميناء عدن محتجزة منذ 3 سنوات وتضم 4900 طن من نترات الأمونيوم، وذلك عقب انفجار مرفأ بيروت.

بدورها، قالت مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية "ننفي نفيا تاما وجود أي شحنة تحتوي على نترات الأمونيوم في مساحات الميناء"، وفق بيان للدائرة الإعلامية نقلته وكالة "سبأ" الرسمية.

واعتبرت المؤسسة "أن مزاعم وجود 140 حاوية محملة بنترات الأمنويوم بميناء عدن محتجزة منذ 3 سنوات، تعد تحريفا وتزييفا للحقائق".

وأوضحت "بحسب الإجراءات واللوائح والقوانين المنظمة لإجراءات عمل ميناء عدن في كل مرافقه وقطاعاته فأنه يحظر قبول مناولة وخزن أي شحنات تصنف بحسب التصنيف العالمي للمواد الكيميائية تصنيف بأنها مواد المتفجرة، والتصنيف أو تحتوي على مواد مشتعلة أو مشعة".

وقالت "إنها تود التوضيح من خلال مقاربة ما نشر مع بعض الشحنات القديمة والموجودة في أرصفة محطة الحاويات والتي تحتوي على مادة اليوريا (UREA 46%) العضوية، والتي تستخدم كأسمدة زراعية".

وأشارت "أن تلك المواد هي ليست بالمواد المتفجرة أو المشعة ولا يحظر عملية نقلها أو خزنها".

وأهابت مؤسسة موانئ خليج عدن، بالجميع تحري الدقة قبل نشر المعلومات وعدم بث الرعب وإقلاق السكينة العامة للمواطنين خاصة في هذه الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلد.