طالب برلمانيون يمنيون، الاثنين 7 سبتمبر/أيلول، رئيس الحكومة المكلف معين عبدالملك، بإيضاحات حول شروع الإمارات بإنشاء قواعد عسكرية في محافظة أرخبيل سقطرى (شرقي اليمن).

ودعا البرلمانيا علي المعمري وعلي عشال ـ في مذكرة لهما ـ الحكومة إلى الرد على المعلومات التي حصل عليها البرلمان والتي تفيد بشروع الإمارات في تشييد معسكرين أحدهما غرب جزيرة سقطرى والأخر في الشرق، إضافة إلى إنشاء قاعدة عسكرية دون علم الدولة.

وقالت المذكرة إن المعلومات الواردة بشأن شروع الإمارات في إنشاء معسكرات وشركة اتصالات وتسيير رحلات جوية والاستحواذ على مساحات شاسعة من مناطق المحميات البيئية في سقطرى، تحتاج لإجابة كتابية من "معين عبدالملك"، بناءً على المادة (96) من الدستور والمادة (134) من لائحة مجلس النواب.

وأضافا مخاطبين رئيس الوزراء: "ماهو رد الحكومة على المعلومات بشأن شروع الإمارات في عمل حجر الأساس لمعسكرين في سقطرى، وسعيها لإنشاء قاعدة عسكرية في الأرخبيل دون علم الدولة، وتسيير طيران (رويال جيت) الإماراتي لرحلات إلى المحافظة وإدخال أجانب دون تأشيرات أو حتى أختام دخول من السلطات اليمنية.

وتساءل عضوا البرلمان عن رد الحكومة حول بسط الإماراتيين على مساحات شاسعة على السواحل ومناطق المحميات وتسويرها بمخالفة القانون، وتركيب شركة اتصالات إماراتية 8 أبراج في الجزيرة، وهل الحكومة على اطلاع بما يجري في سقطرى.

ودعا البرلمانيان رئيس الوزراء لتوضيح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة حيال ذلك، متسائلين عن الإجراءات الفعلية التي اتخذتها الحكومة لاستعادة مؤسسات الدولة وعودة السلطات المحلية لممارسة عملها بعد انقلاب الانتقالي المدعوم إماراتياً في يونيو الماضي.

وتنص المادة (96) من الدستور على أن "مجلس الوزراء مسئول مسئولية جماعية وفردية ولكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصهـم وعلى من يوجه إليه السؤال أن يجيب عليه..".

كما تطالب المادة (134) من لائحة البرلمان بإخطار رئيس المجلس بالمعاهدات والاتفاقيات الموقعة بالأحرف الأولى التي وافق عليها مجلس الوزراء وللمجلس أن يصادق عليها أو يرفضها أو يؤجل نظرها.

وتشهد محافظة سقطرى تدهورا معيشيًا وأمنيًا منذ سيطرة المجلس الانتقالي الموالي للإمارات على مقاليد السلطة فيها في الـ19 من يونيو الماضي عبر انقلاب قاده ضد السلطات الحكومية بدعم من الإمارات والسعودية.