رحبت الحكومة اليمنية بإعلان الخارجية الأميركية إعادة فرض جميع العقوبات الأممية، بما في ذلك حظر الأسلحة على إيران، بموجب القرار 2231 لعام 2015، على خلفية انتهاكها للاتفاق النووي أو ما يعرف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، وذلك ضمن حملة الضغط القصوى التي تنتهجها الإدارة الأميركية على نظام ايران‏.

واوضح وزير الإعلام معمر الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية، اليوم (الاثنين)، أن نظام طهران استغل الاتفاق لتوسيع سياساته العدائية، وتصدير الإرهاب والفوضى والعنف بهدف زعزعة الامن والاستقرار في دول المنطقة، عبر انشاء المليشيات الطائفية وتزويدها بالأسلحة وعلى رأسها "الحوثيون، وحزب الله، والقاعدة، وداعش"، واستهداف مصادر الطاقة والممرات الملاحية، وتهديد المصالح الدولية‏.

وطالب وزير الإعلام بمزيد من الاجراءات وتشديد الضغوط والقيود التي تحول دون بيع وتصدير الأسلحة لإيران، والتي ستنتهي في أيدي الميليشيات الطائفية والمنظمات الإرهابية، بما فيها مليشيات الحوثي، التي تستخدمها لقتل المزيد من اليمنيين وتقويض الجهود المبذولة لإنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن‏.

ودعا اللإرياني الدول الاعضاء في الأمم المتحدة والأعضاء الدائمين وغير الدائمين في مجلس الأمن، للنهوض بمسئولياتهم بموجب مبادئ ميثاق الأمم المتحدة لصون السلم والأمن الدوليين، ووضع حد للأنشطة الإرهابية للنظام الإيراني التي تهدد حركة التجارة في البحر الأحمر ومضيقي هرمز وباب المندب والسلام العالمي.