حذر مسؤول كويتي رفيع المستوى، اليوم الخميس ،من كارثة اقتصادية وشيكة تضرب البلاد.

وقال مسؤول الكويتي لصحيفة "الراي" المحلية إن تخفيض التصنيف السيادي للكويت من قبل وكالة موديز أخيرًا بواقع درجتين من "Aa2" إلى "A1" مع تغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، يضع الكويت على مشارف هاوية اقتصادية.

وأكد على أن "استمرار الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد المحلي، ومنها اختلالات الموازنة العامة، يعمق من التداعيات السلبية الجسيمة التي تضغط على الاستقرار الاقتصادي".

وأوضح أن "تخفيض التصنيف الائتماني السيادي أحد أشكال عدم الاستقرار، ويجر إلى ارتفاع الكلفة على المال العام في حال اللجوء إلى الاقتراض من الأسواق الخارجية".

وانتقد المصدر مسؤولي ملف الإصلاح المالي والاقتصادي في الكويت وقال إنهم "اعتادوا خلال السنوات الماضية الاعتماد على لعبة المسكنات في معالجة التحديات المتجذرة في الميزانية العامة والاقتصاد، بدلاً من اتباع العلاج الإصلاحي المستحق".

وأضاف المسؤول الاقتصادي الرفيع: "لنكن شفافين... الكويت على مشارف هاوية اقتصادية، وأزمتها المالية والاقتصادية تتضخم، لتشكل حاليًا خطرًا حقيقيًا يهددنا جميعًا، بمن في ذلك الأجيال القادمة".

وحذّر المسؤول من أن "الاستمرار في الاعتماد على السياسة نفسها سيقود إلى مزيد من التخفيض في التصنيف الائتماني السيادي، ومن ثم مزيد من التداعيات والانعكاسات السلبية على الأوضاع الاقتصادية والمالية في الدولة، ما يجعل استدامة رخاء المجتمع في خطر".

وأشار إلى أنه "إذا كان يصعب تحديد كيف سيبدو سوء الأمور في الأشهر المقبلة، إلا أن اليقين من أننا لن نتخطى الأزمة المالية ما لم نتحرك سريعًا وبجدية نحو تطبيق الحلول العلاجية المزمنة، لا سيما أن الظروف الاقتصادية لا تسير نحو التحسن".

وكانت "موديز" أعلنت أمس عن تخفيضها تصنيف الكويت من AA2 إلى A1، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقالت الوكالة إن "التخفيض يأتي على خلفية انخفاض السيولة وعدم التوصل إلى اتفاق بين السلطتين التنفيدية والتشريعية حول إصدار قانون الدين العام".

ولفتت إلى أنه "حتى إذا تم إقرار قانون الدين فإنه من المرجح ألا يقدم استراتيجية تمويل طويلة الأجل يمكن الاعتماد عليها".

وفي السياق ذاته ذكرت وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية للتصنيف الائتماني (S&P) أن مخاطر التصنيف المتعلقة بالاقتصاد الكويتي تتمثل في انه مازال معتمدًا بشكل كامل تقريبًا على النفط الذي يمثل 90% من الصادرات والإيرادات الحكومية.

وقالت الوكالة انه نظرًا لهذا التركيز العالي، فمن المرجح أن تلعب اتجاهات صناعة النفط دورا كبيرا في تحديد الأداء الاقتصادي للكويت، في حين أن آفاق صناعة النفط قد ضعفت بشكل كبير منذ ظهور جائحة كورونا المستجد وما أعقبه من انخفاض حاد في الطلب على السفر.