قال وزير يمني، السبت 3 اكتوبر/تشرين الأول، إن الرئيس عبدربه منصور هادي يواجه انقلابا جديدا ضد شرعيته ينبع من داخل "الشرعية" نفسها على عكس انقلابي الحوثي والانتقالي اللذين جاء من قوى خارج مصفوفة الدولة.

واتهم وزير النقل السابق، صالح الجبواني، رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، ورئيس الحكومة المكلف معين عبدالملك بقيادة انقلاب جديد ضد رئيس الجمهورية هادي، وأشار إلى أن موقف الرجلين يتسقا مع الموقف الإماراتي أكثر مما يقف مع الحكومة، وبالتالي يضعف الرئيس هادي أكثر أمام الإمارات.

ويتواجد الجبواني في العاصمة السعودية الرياص منذ أسابيع، قدم اليها بدعوة سعودية ضمن ترتيبات تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم اماراتيا.

وقال الوزير في مقابلة مع "عربي 21"، إن ما يضعف موقف الرئيس هو "قبول رئيس مجلس النواب، سلطان البركاني، ورئيس الحكومة المكلف، معين عبدالملك وبعض مستشاري هادي، الحديث حول "إمكانية تجاوز الشق العسكري وتشكيل الحكومة".

وأضاف: "سلطان البركاني، رئيس مجلس النواب، طالب أيضا، منح معين عبدالملك، صلاحية كاملة بتشكيل الحكومة بعيداً عن الرئيس"، واصفاً هذه التجاوزات "بمنحى انقلابي جديد على الرئيس هادي" مع احتمالية أن يكون ذلك تماهياً مع ما ترغب به الإمارات.

وأكد الجبواني، بأن ما يسمى "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم من دولة الإمارات، يرفض تنفيذ آلية تسريع اتفاق الرياض، مؤكدا تنفيذ الحكومة اليمنية ما عليها من التزامات وردت في الآلية.

وأضاف: "كان على الانتقالي تنفيذ الشق العسكري والأمني، إلا أنه رفض تسليم السلاح وإخراج الوحدات المليشياوية من مدينة عدن تمهيدا لدمجها بالجيش والأمن، ومن ثم التحرك نحو الجبهات مع الحوثي".

وتابع : "مقابل هذا الرفض، تفتقت الذهن المليشياوية لدى "المجلس الانتقالي"، لطرح قصص جديده تتمثل بالفصل بين القوات في أبين (جنوبا)، وسحب قوات الجيش من مناطق معينة، وهو ما أدى لرفض الرئيس هادي لهذا الطرح وتمسكه بتنفيذ الآلية كما هي".

وفي 28 يوليو/ تموز المنصرم، أعلنت السعودية اتفاقا بين الحكومة والمجلس الانتقالي بشأن تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، تخلى الانتقالي بموجبه عن "الإدارة الذاتية" مقابل إشراكه في الحكومة، لكن المجلس يرفض حتى الآن تنفيذ الشق العسكري والأمني من الآلية.