أعلنت وزارة الخارجية التركية أن قرار مجلس الشيوخ الفرنسي الداعي إلى الاعتراف بجمهورية قره باغ يخلو من المنطق ويحد من إمكانية مشاركة فرنسا في حل الأزمة.

جاء في بيان صادر عن الخارجية التركية اليوم الخميس "إن قرار مجلس الشيوخ الفرنسي الذي تم تبنيه أمس بشأن نزاع قره باغ هو مثال على كيفية تجاهل القانون الدولي والشرعية والعدالة لأسباب سياسية داخلية.

وننفي المزاعم التي لا أساس لها في القرار ضد تركيا".

وتابع البيان "بعد عدوان واستفزازات أرمينيا، قامت أذربيجان بالرد اللازم وأعادت وحدة أراضيها، وحررت أراضيها التي كانت محتلة منذ ما يقرب من 30 عامًا.

وهذا تجسيد لحقوقها، حيث إن قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة تأمر الجانب الأرميني بمغادرة الأراضي الأذربيجانية المحتلة على الفور ودون شروط".

وأضاف البيان "إن دعوة مجلس الشيوخ الفرنسي لأذربيجان لمغادرة الأراضي، هي مظهر من مظاهر التفكير العبثي والمتحيز والذي لا يمكن أخذه على محمل الجد. وهذا القرار، الخالي من المنطق، يحد أيضًا من قدرة فرنسا على تقديم مساهمة حقيقية في حل الأزمة".

يذكر أن مجلس الشيوخ الفرنسي كان قد وافق بأغلبية 305 أصوات على اقتراح الحكومة الفرنسية الاعتراف بجمهورية ناغورني قره باغ دولة مستقلة ذات سيادة، كما دعا إلى تحريرها من الوجود الأذربيجاني.

كما دعت الحكومة الفرنسية، إلى اقتراح المطالبة بإجراء تحقيق دولي في جرائم الحرب المرتكبة في قره باغ، مطالبة بالعودة إلى الحدود المتفق عليها في 1994، موضحة أنه سيتم إجراء مفاوضات بشأن هذا من خلال مجموعة مينسك