فند مصدر حكومي، مساء اليوم الخميس 26 نوفمبر/تشرين الثاني، كافة الاشاعات والتكهنات بخصوص إعلان التشكيلة الحكومية الجديدة المنبثقة عن اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والانتقالي الجنوبي، المدعوم اماراتيا، وتأجيل تنفيذ الشق العسكري من الاتفاق.

ونقلت قناة الجزيرة عن مصدر حكومي يمني قوله: ”لا إعلان عن حكومة جديدة قبل التزام المجلس الإنتقالي بتنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض“.

بدوره، قال محمد قيزان، وكيل وزارة الإعلام اليمنية، إن "إعلان تشكيل الحكومة قبل تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض سيضع البلد تحت رحمة المليشيات".

وأضاف "قيزان" في تغريدة على ”تويتر“، رصدها ”مأرب برس“ :"‏إذا أُعلنت الحكومة قبل تنفيذ الشق الأمني والعسكري بحسب اتفاق الرياض، فلن تعود إلى ‎عدن".

وتابع: "إن عاد بعض الوزراء فسيكونوا تحت رحمة ‎مليشيات الانتقالي والتعنت ‎الاماراتي، وسيتم بعد ذلك الضغط للقبول بالتفاوض مع ‎الحوثي دون أن يسلم السلاح وتصبح اليمن تحت رحمة المليشيات شمالا وجنوبا".

وكان من المقرر أن يتم تشكيل حكومة الشراكة خلال 30 يوماً وفقاً للآلية السعودية لاتفاق الرياض، لكن تعنت وكلاء أبوظبي في تنفيذ الشق العسكري والأمني حال دون ذلك مع اقتراب انتهاء الشهر الرابع منذ تكليف معين عبد الملك بتشكيلها.

وخلال الأيام الماضية تحدثت عدد من الوسائل الاعلامية المحلية والدولية عن "انفراجة في الشق السياسي من الاتفاق، وقرب اعلان التشكيلة الحكومية وتأجيل الشق العسكري، بعد رضوخ الحكومة لضغوط بإرجاء تنفيذ الشق العسكري إلى ما بعد إعلان حكومة الشراكة.

وفي حال صحت تلك الانباء ورضخت الحكومة، سيكون المجلس الانتقالي الجنوبي قد فرض شروطه الكاملة على الحكومة، وبات كياناً شرعياً يشارك في حكومة معترف بها دولياً، رغم عدم تنفيذه لأي من البنود الخاصة به، وعلى رأسها إنهاء التمرد في سقطرى وسحب المعسكرات والأسلحة من عدن وإعادة القوات التي وصلت إلى أبين إلى جبهات القتال، والسماح للحكومة بالعودة إلى عدن لممارسة مهامها.