سخرت هيئة رئاسة مجلس النواب، الاحد 6 ديسمبر/كانون الأول، من قرار اتخذه برلمان صنعاء الخاضع لسيطرة سلطات الانقلاب الحوثية، يقضي برفع الحصانة البرلمانية عن 11 نائباً متواجدين خارج اليمن.

وقالت هيئة رئاسة مجلس النواب، في بيان نشرته وكالة سبأ الحكومية، إن ما صدر عن أشخاص ينتحلون صفحة "برلمانيين" من مزاعم رفع الحصانة عن مجموعة من أعضاء المجلس، "هو عديم الأثر، وحكمه حكم العدم شرعاً وقانوناً ولا قيمة له حيث لم يعد لهم أي صفة دستورية أو قانونية".

وكانت وكالة سبأ، بنسختها الحوثية في صنعاء، قالت، أمس السبت، إن مجلس النواب (أعضاء موالون للحوثيين) أقر رفع الحصانة البرلمانية عن 11 نائباً متواجدين خارج اليمن، بعد دراسة ومناقشة لائحة الاتهامات المقدمة من النيابة الاستئنافية الجزائية (خاضعة للحوثيين).

وجاء في البيان "ألا يخجل أولئك ممن لا صفة لهم من الحديث عن ما يزعمونه من رفع للحصانة عن أعضاء مجلس نواب شرعيين يعترف بهم العالم، ولا يستحون من مثل هذا القول وهم مجرد أُجراء تستخدمهم المليشيات الحوثية لتغطية جرائمها، ويكفيهم سخرية أن حولتهم تلك المليشيات إلى دكان يُغلق متى ما أرادت ويفتح متى شاءت أيا من قياداتها".

وأضاف بيان هيئة رئاسة المجلس "أنهم (أي النواب الخاضعين للحوثيين) لا يملكون شيئاً حتى يعطونه من لا يستحق ويكفيهم خزيا وعاراً أنهم لا يملكون حتى قرارتهم الشخصية أو إرادتهم الذاتية وصاروا مجرد دُمى بيد المليشيات والعصابات تمسح بهم الأرض متى ما أرادت ولو كانوا يحترمون انفسهم ويحترمون الناخبين الذين انتخبوهم والاحزاب التي ترشحوا باسمها وينتمون اليها ويحترمون الدستور والقانون لما قبلوا أن يذودهم مهدي المشاط بعصاه ويسلبهم إرادتهم الشخصية ناهيك عن ما يعلنونه من مزعوم قرارات".

وأكد بيان هيئة المجلس، أن "من واجب احترامهم لأنفسهم يقتضي أن يصمتوا مدى الدهر لأنهم أصبحوا أداة قتل ونهب تستخدمهم مليشيا الحوثي الإرهابية لما تقوم به من جرائم بحق اليمنيين، ولأنهم لا يملكون حقا فإن ما يصدر عنهم لا يساوي الحبر الذي كتب به بل إن تلك الافعال وصمة عار في جبينهم وستكون صفحة سوداء في تاريخهم امام شعبنا اليمني الحر الأبي الذي قُدر لهؤلاء الادعاء انهم كانوا يوماً من الأيام يمثلونه وكانوا جزءً من سلطاته قبل أن يسقطهم الإنقلاب الحوثي أرضاً ويركلهم بأقدامه ويجعلهم اذلة صاغرين ومسلوبي الارادة والقرار".

وجددت هيئة رئاسة المجلس التأكيد على أن ما يصدر عن تلك المسميات المزعومة سواءً ما سمي رفعا للحصانة أو احكاماً بالإعدام أو مصادرة للممتلكات "هو عديم الاثر وحكمه حكم العدم شرعاً وقانوناً ولا قيمه له حيث لم يعد لهم اي صفة دستورية او قانونية، بل انهم للأسف صاروا جزءا لا يتجزأ من مليشيا الحوثي الإرهابية التي تقوم بسرقة ونهب ومصادرة ممتلكات اليمنيين سواءً كانوا مواطنين أو اعضاء مجلس النواب او اعضاء في الحكومة او كبار رجال الدولة بمختلف مؤسساتها المناهضين لانقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية".

وشددت هيئة مجلس النواب على "أنه وفقا للدستور والقانون سيتم محاسبة كل من شارك في هذه الجرائم او شرعن لها، ولن تزيدنا هذا الجرائم الا إصراراً على اسقاط الانقلاب وادواته واستعادة الدولة ومؤسساتها ونظامها الجمهوري".

وسبق أن أصدرت المحكمة الجزائية المختصة (أمن الدولة) الخاضعة للحوثيين في صنعاء، أحكاماً بإعدام ومصادرة أموال نحو 35 عضوا بمجلس النواب من الموالين للشرعية، بتهم إعانة العدوان، وتهديد أمن واستقرار اليمن.

ويقول التقرير الثالث لخبراء الأمم المتحدة الصادر في سبتمبر الماضي، إن القضاء في مناطق سيطرة الحوثيين تحول إلى أداة للانتقام من خصوم الجماعة، ووسيلة لمحاولة شرعنة نهب وسرقة أموال اليمنيين خاصة البرلمانيين والمسؤولين المحسوبين على الحكومة الشرعية.

وكانت الحكومة اليمنية نجحت في أبريل العام الماضي، في سحب مشروعية البرلمان من تحت سيطرة الحوثيين، بعد اكتمال النصاب القانوني لعقد جلسات المجلس، والتي انعقدت في سيئون، وتم خلالها انتخاب هيئة رئاسية ورئيس جديد للبرلمان اليمني، فيما واصل عدد من النواب بما فيهم رئيس المجلس السابق عقد جلسات في مقر المجلس وإصدار تشريعات وقرارات رغم عدم اكتمال النصاب القانوني للمجلس الخاضعة للجماعة المدعومة من إيران.