دعا الرئيس، عبد ربه هادي، الخميس، إلى توحيد الجهود لمواجهة "المشروع الإيراني"، وذلك عقب حدوث انفراجة بين السلطة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا.

جاء ذلك في تصريحات لهادي، عقب تسلمه في العاصمة السعودية الرياض، أوراق اعتماد سفير كوريا لدى اليمن تايول كواك، وسفير فرنسا جان ماري سافا، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وأكد هادي "حرص الحكومة اليمنية على تنفيذ اتفاق الرياض، والتسريع في آلية تنفيذه على أرض الواقع، وتشكيل الحكومة".

ودعا إلى "توحيد الجهود وصولا إلى تحقيق الهدف المنشود في بناء الدولة المدنية الاتحادية الحديثة، وقطع دابر المشروع الإيراني، الذي يستهدف اليمن والمنطقة"، حسب تعبيره.

وللعام السادس، تقاتل القوات الموالية للحكومة مسلحي جماعة الحوثي، المدعومة من إيران، والمسيطرة على محافظات، بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

وتابع أن "تنفيذ اتفاق الرياض يهدف إلى حقن الدماء وتوحيد الجهود والطاقات في مواجهة قوى التمرد والانقلاب (يقصد الحوثيين) ويعزز مكانة الحكومة وإيفائها بالتزاماتها وواجباتها تجاه تحسين الوضع الاقتصادي، بما ينعكس إيجابيا على حياة المواطن".

وأعلن التحالف العربي، الذي تقوده السعودية ويدعم القوات الموالية للحكومة اليمنية، في وقت سابق الخميس، توافق الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي على تشكيل حكومة جديدة خلال أسبوع.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن مسؤول في التحالف (لم تسمه) قوله: "تم استيفاء كافة الترتيبات اللازمة لتنفيذ آلية تسريع اتفاق الرياض (الموقع في 5 نوفمبر/تشرين ثان 2019) اعتبارًا من اليوم".

وأوضح أنه "تم التوافق بين المكونات السياسية على تشكيل الحكومة اليمنية من 24 وزيرًا، من ضمنهم وزراء المجلس الانتقالي الجنوبي".

وقال المتحدث باسم المجلس، نزار هيثم، عبر "تويتر": "تم الاتفاق اليوم مع الحكومة اليمنية بشكل نهائي على قائمة حكومة المناصفة بين الشمال والجنوب".

وتأتي هذه الحلحلة بعد أشهر على مشاورات بالرياض، بهدف إنهاء التوتر بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وتشكيل حكومة جديدة.

وفي يوليو/تموز الماضي، أعلن التحالف العربي، في بيان، عن آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، تتضمن تخلي المجلس الانتقالي عن "الإدارة الذاتية" بالمحافظات الجنوبية، وتنفيذ ترتيبات عسكرية وأمنية، ثم تشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال.

وشملت الآلية أيضا استمرار وقف إطلاق النار بين الحكومة والمجلس، وإخراج القوات العسكرية من محافظة عدن (جنوب)، إضافة إلى فصل قوات الطرفين بمحافظة أبين (جنوب)، وإعادتها إلى مواقعها السابقة. 

وواجه تنفيذ الآلية عقبات أبرزها إصرار الحكومة على تنفيذ المجلس الانتقالي للشق العسكري من اتفاق الرياض، ثم بدء ترتيبات تشكيل الحكومة، مقابل تمسك المجلس بتشكيل الحكومة أولا.