وجه مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، إدارة البنك التنفيذية، الاثنين 14 ديسمبر/كانون الأول، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز التعامل بكل طبعات وفئات العملة وبذات القيمة في أسواق الصرف بعموم البلاد.

وأكد البنك ان الهدف من تلك الاجراءات القضاء على محاولة الفصل والتمييز بين فئات العملة، لما يترتب عليها من تداعيات تتجاوز بعدها الاقتصادي لتشمل مناحي أكثر ضرراً بالوطن والمواطن على حد سواء.

وأعلن البنك، في خبر منشور على موقعه الرسمي، اختتام مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، اجتماعه الدوري لشهر ديسمبر 2020م، والذي جاء في ظل ظروف استثنائية صعبة يواجها القطاع المصرفي.

وناقش الاجتماع التدهور المتسارع في سعر صرف العملة المحلية والتشوهات التي اتسمت بها التعاملات النقدية داخل السوق اليمنية الواحدة، وتحديات انتظام نشاط البنوك في أعمالها وامتثالها للاشتراطات القانونية، وضبط الانفلات في قطاع الصرافة والمضاربات غير المشروعة بأسعار الصرف.

وقال المجلس، إنه استعرض التقارير المقدمة إليه من الإدارة التنفيذية "واتخذ بشأنها العديد من القرارات التي تستهدف إيجاد معالجات ستعكس آثارها إيجابا خلال الأيام القادمة بإذن الله على أداء القطاع المصرفي وتحسن سعر الصرف".

وأكد على ضرورة مضاعفة الجهود وتعزيز الإجراءات المتخذة لوضع حد لتدهور سعر صرف الريال، لموازنة جانبي العرض والطلب للعملات والتحكم بمسببات الإخلال بها بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة في قطاعات البنوك والأعمال والصرافة.

كما تدارس المجلس أزمة صرف مرتبات كافة موظفي الدولة، وأسباب توقف صرف جزء منها، وأبدى تأكيده على أهمية سعي الحكومة لتنمية موارد الدولة العامة لتعزيز البنك المركزي بالسيولة الكافية، ومن جانب آخر حثها على خفض إنفاقها، وبما يمكنه من صرف المرتبات بشكل منتظم.

وبشأن المراجعة الخارجية لحسابات البنك المركزي، اطلع المجلس على وثائق تأهيل شركات المراجعة الدولية المقدمة إليه، ووجه بضرورة دعوة الشركات للتقدم بعروضها قبل منتصف الشهر القادم، لتقديمها لمجلس الوزراء للاختيار وفقا لما قرره قانون البنك بهذا الشأن.