تقدم 51 نائبا فرنسيا برسالة موقعة إلى وزارة أوروبا للشؤون الخارجية، للضغط على أبوظبي لوقف استخدام الإمارات شركة "توتال" الفرنسية في اليمن، كقاعدة عسكرية وسجن سري يمارس فيه أشكال التعذيب.

وتحدث النائب الفرنسي فرنسوا ميشال لامبرت، لوكالة "سبوتنيك"، عن مطالب البرلمانيين في الرسالة المقدمة إلى وزارة أوروبا للشؤون الخارجية الفرنسية، والتي جاء فيها أن موقع تسييل الغاز في اليمن والذي تعتبر فيه شركة "توتال" الفرنسية المساهم الرئيسي بنسبة 40% تستخدمه دولة أجنبية، وبأن فرنسا دعمت بناء منشأة الغاز بضمان ائتماني قيمته 216 مليون يورو، وهذا المكان يضم قاعدة عسكرية وسجنا سريا مخصصا للإمارات تمارس فيه أشكال التعذيب.

وتم تعليق عمل المصنع في بداية الحرب في اليمن عام 2015. كان المصنع يمثل في السابق ما يصل إلى 45%من عائدات الضرائب اليمنية، كما حقق إيرادات كبيرة لشركة "توتال" الفرنسية.

وقال لامبرت إنه: "من الواضح أننا لا نستطيع التغاضي عن المسؤوليات الفرنسية في هذه القضية. فرنسا لديها علاقات مع هذا العالم في لعب الأدوار حيث لا تكون الأمور بالضرورة واضحة".

وأشار إلى أنه "بغض النظر عن الاعتبارات الإنسانية التي يجب أن تثار بالفعل في هذه الحالة، قبل كل شيء هناك مسألة إدارة الأموال العامة التي من الضروري توضيحها".

وأوضح لامبرت، أنه دورهم كبرلمانيين، هم هناك "للسيطرة على عمل الحكومة وإدارة الأموال العامة، فقد تم إعطاء 216 مليون يورو من الأموال العامة لدعم المشروع".

وأضاف: "لا أعتقد أن الفرنسيين سعداء باستخدام أكثر من 5 مليار من المال العام، لإنشاء سجن تشغله القوات الأجنبية في البلد الذي توجد فيه شركة "توتال"، وقال "نعتقد أننا نعلم أن هناك تعذيب".

وتابع: "في هذه الحالة بالتحديد، الأموال المدفوعة كضرائب لفرنسا، لا تخدم فرنسا ولا مصالحها من خلال الاداء الإقتصادي لشركة "توتال"، كما أنها ليست مفيدة في عملية التنمية المشتركة كما هو الحال في البلدان الأخرى".

ويعتقد لامبرت، أنه "كان بإمكان فرنسا الإستفادة بشكل أفضل من هذه الـ 216 مليون يورو بدلا من تركها تخدم مصالح قوة أجنبية".

واستنكر دورهم كبرلمانيين وقال: "إن هذه الميزانية تمثل واحدا على ثلاثين من ميزانية مشروع بناء مستشفى. هذا هو المال الذي لم يوضع في المستشفيات وتم صرفه في مشروع لم يعد المشروع الأصلي بل أصبح سجنا".

وطالب لامبرت والنواب، بلاده بأن تضغط على الإمارات العربية المتحدة لاستعادة سيادة القانون على موقع المنشأة في اليمن، كون فرنسا مالكة شركة "توتال" وهي المساهم الأكبر بنسبة 40%.

وقال: "إننا في وضع متناقض، إن لم تكن هناك مآسٍ بشرية، فإن ذلك منتشر في كل مكان".

فرنسا مقيدة اليدين والقدمين أمام البترودولار الإماراتي؟

جاءت هذه المطالب من برلمانيين من المعارضة ذوي خلفيات سياسية مختلفة، الأمر الذي يضع السلطة التنفيذية الفرنسية في موقف حرج. ففرنسا تقيم علاقات دبلوماسية جيدة مع الإمارات العربية المتحدة، والتي تعد أحد العملاء الرئيسيين للقوة العسكرية الفرنسية.

وأوضح لامبرت، أنه في عام 2019، كانت الإمارات أحد أكبر خمسة عملاء للأسلحة الفرنسية، هذه العلاقة الاقتصادية يجب ألا تؤثر على موقف باريس في هذه القضية".

وخلص النائب لامبرت، إلى أنه "من خلال الحزم سينزعج الشركاء لبعض الوقت، وسيبحثون عن مكان آخر لشراء الأسلحة، لكن الحزم يتعلق بالاحترام، فمن خلال عدم الحزم في هذه القضية، فرنسا ستعطي فكرة أنه يمكن التدخل في شؤونها والسيطرة عليها، وعلى المدى الطويل، سوف يحدث ذلك".