اتهمت منظمة حقوقية قوات مُموّلة وتُدار من قبل الإمارات باختطاف وتعذيب مدنيين في الساحل الغربي.

وقالت منظمة "سام" للحقوق والحُريات، في بيان لها، إن تلك القوات تعمّدت إخفاء آلاف اليمنيين من معارضين سياسيين وأصحاب رأي، بل وحتى مدنيين دون توجيه أي تهمة أو عرض على السلطات القضائية.

واستعرضت المنظمة، في بيانها، شهادات لأشخاص تعرضوا للتعذيب والتوقيف في أحد السجون السرية في مديرية "الخوخة" بالحديدة، وقالت إنها منطقة تقع تحت سيطرة اللواء "التاسع"، المُمول من الإمارات، على غرار قوات طارق صالح والأحزمة الأمنية وقوات النّخبة.

ودعت المنظمة، في بيانها، الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى إرسال لجان تحقيق وتقصي حقائق للرقابة على السجون السرية والعمل على إغلاقها وضمان تقديم مرتكبي الانتهاكات بحق اليمنيين للعدالة.

وتظهر التقارير الطبية، التي تحصلت عليها "سام"، حالة أحد المواطنين بعد تعرضه لأذى بليغ متعدد، حيث جاء في التقرير الطبي "لقد وصل ع.أ المشفى وهو فاقد للوعي، وينزف من فمه وأنفه".

كما استعرض التقرير تفصيل الإصابات، التي طالت معظم أنحاء جسده تقريبا: "حيث تنوعت تلك الإصابات بين كدمات وخدوش وجروح متهتكة، إضافة لكسور في الحاجز الأنفي، وانعطاف بعض أضلاع الصدر، حيث تقرر إبقاؤه في المشفى، نظرا لشدة الإصابات التي تعرّض لها".

وقال رئيس المنظمة، توفيق الحميدي، إن "ما يقوم به القادة العسكريون المدعومون من الإمارات في السجون السرية -الممولة من قبل الأخيرة- يؤشر على انتهاكات فظيعة للمبادئ الأساسية للقانون الدولي، التي جرّمت الاعتداء على الكرامة الإنسانية، والإخفاء القسري، والتوقيف دون إذن قضائي".

وشدد على أن الصمت الدولي شكل غطاء غير مباشر لتلك الجهات لتصعيد انتهاكاتها.

وأضاف الحميدي "تلك القوات، ومن يدعمها، تتحمل المسئولية الجنائية الكاملة عن ممارساتها، التي تدخل ضمن جرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية".

كما دعا الجهات الأممية إلى ممارسة دورها الجدّي في حماية حقوق المدنيين اليمنيين من تلك الانتهاكات.

كما جددت "سام" دعوتها المجتمع الدولي إلى العمل الجاد من أجل وقف الحرب المستمرة في اليمن، ووضع خارطة طريق تضمن تحقيق الديموقراطية والعدالة للمواطنين اليمنيين، دون أي اشتراطات أو قيود.